حقوق کاروتامین اجتماعی

ایزدخواه تصریح کرد: از آغاز شکل‌گیری سازمان تامین اجتماعی، این سازمان زیر نظر وزارتخانه اداره شده است به طور مثال تا سال 1354 این سازمان تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بوده و این وزارتخانه به خاطر سرپرستی سازمان تامین اجتماعی یک درصد از درآمدهای این سازمان را به عنوان سرپرستی (قیومیت) دریافت می‌کرد.

وی ادامه داد: از سال 1354 تا 1383 سازمان تامین اجتماعی ضمن داشتن استقلال اداری و مالی تحت نظارت وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی انجام وظیفه کرده است.

ایزدخواه اظهار داشت: از سال 1383 که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تصویب رسید براساس این قانون علاوه بر این که وزارتخانه‌ای با عنوان وزارت رفاه و تامین اجتماعی تصویب شد، سازمان تامین اجتماعی به عنوان مهم‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور، مطابق این قانون از زیر نظر وزارت بهداشت خارج و تحت نظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی در آمد.

وی تاکید کرد: براساس ماده 17 قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی، وزارت رفاه موظف شد که اساسنامه سازمان‌های بیمه‌ای، حمایتی و ... را به نحوی اصلاح کند که در آن حاکمیت مشارکتی ایجاد شود و سازمان تامین اجتماعی از حالت فرد محور به جمع محور تبدیل شود.

به گفته وی، براساس ماده 17 قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی همچنین وزارت رفاه موظف شد اساسنامه را به نحوی اصلاح کند که شرکای اجتماعی دولت یعنی کارگران و کارفرمایان علاوه بر این که در شورای عالی تامین اجتماعی عضویت دارند، در فرایند تصمیم‌سازی این سازمان مانند تصویب برنامه و بودجه دخالت کنند و بتوانند هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان را نیز انتخاب کنند.

ایزدخواه افزود: این در حالی است که مطابق قانون فعلی، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی توسط دولت انتخاب می‌شود اما در چارچوب اصلاحات جدید، شورای عالی تامین اجتماعی توسط هیات دولت انتخاب می‌شود و شورای عالی،هیات مدیره را انتخاب می‌کند و سپس هیات مدیره، مدیرعامل سازمان را انتخاب و به شورای عالی پیشنهاد می‌دهد.
وی بر این اساس افزود: فرایند انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل نسبت به روش قبلی هم دمکراتیک‌تر شده و هم تا حدودی نمایندگان کارگران و کارفرمایان در انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل سازمان دخالت دارند.

معاون سازمان تامین اجتماعی در دولت خاتمی در پایان خاطرنشان کرد: الحاق سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه و تامین اجتماعی آرزویی بوده که از سال‌‌ها قبل شرکای دولت یعنی کارگران و کارفرمایان داشتند که ماده «17» قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی آن را تحقق می‌بخشد.