هنگام نقل وانتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي، شرطي، رهن، صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال به صورت رسمي و غيررسمي انجام گيرد، انتقال گيرنده بايدگواهي سازمان تامين اجتماعي را مبني بر نداشتن بدهي (بابت حق بيمه ومتفرعات آن ) از انتقال دهنده مطالبه نمايد. در صورت عدم دريافت گواهي مذكور، انتقال دهنده و انتقال گيرنده درخصوص پرداخت مطالبات سازمان مسئوليت تضامني خواهند داشت.

درصورتي كه معامله بدون اخذ مفاصاحساب از سازمان تامين احتماعي انجام گيرد انتقال دهنده وانتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.

درصورتي كه بنا به اعلام سازمان تامين اجتماعي واگذارنده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي خود به صورت سپرده نسبت به انتقال سند اقدام نمايد. دراين صورت حق اعتراض او به ميزان بدهي اعلام شده براساس ضوابط به قوت خود باقي خواهد بود .

كارفرمايان حق دارند از نتيجه بازرسيهاي انجام شده توسط شعب تامين اجتماعي باخبر شوند.

درصورتي كه كارفرمايان به ميزان بدهي اعلام شده ازطرف سازمان تامبن اجتماعي معترض باشندمي توانند ظرف مدت 30 روز ازتاريخ ابلاغ بدهي اعتراض خود را به صورت كتبي به شعبه تامين اجتماعي تسليم نمايند.اين اعتراض بايد در دفتر شعبه ثبت شود.

اگرمبلغ اصل حق بيمه مطرح شده درهيات بدوي تشخيص مطالبات بيش از 1500000 ريال باشد، كارفرمايان مي توانند ظرف 20 روز ازتاريخ ابلاغ راي هيات بدوي، نقاضاي تجديد نظر نمايند.

كارفرماياني كه بدهي نداشته باشند، در صورت درخواست از شعبه تامين اجتماعي، مي توانند مفاصاحساب و گواهي عدم بدهي كارگاه را دريافت نمايند.

درصورت تاخير يا عدم ارسال ليست و همچنين تاخير يا عدم پرداخت حق بيمه مربوط به هرماه درمهلت تعيين شده كارفرما برحسب قانون جرايم درهرمورد ملزم به پرداخت جريمه خواهد بود.

جريمه تاخير ارسال ليست باتوجه به ميزان حق بيمه متعلقه و براساس قانون جرائم مصوب 9/5/73 مجلس شوراي اسلامي محاسبه و جريمه تاخير تاديه پرداخت حق بيمه، به ميزان 2% حق بيمه ماهيانه براي هر ماه تاخير پرداخت و براساس قانون نوسازي صنايع مصوب 26/5/82، محاسبه و مطالبه خواهد شد.

اگر كارفرما به دليل تاخير درپرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن ( همچنين تاخير يا عدم ارسال ليست ) مشمول جريمه شود واصل حق بيمه و بيمه بيكاري را قبل از صدور برگ لازم الاجرا كلاً پرداخت نمايد. ازپرداخت 30% جريمه هاي مربوطه معاف خواهد بود

با صدور برگ لازم الاجرا، معافيت 30% جريمه هاي متعلقه لغو و علاوه بر آن يك بيستم بدهي به عنوان نيم عشر اجرايي به كارگاه تعلق خواهد گرفت

علاوه بر آنچه ذكر شد درقوانين و مقررات تامين احتماعي براي كارفرمايان برخي از كارگاهها نسهيلت و حقوقي در نظر گرفته شده ست كه عناوبن آنها به شرح زير است:

• معافيت از پرداخت حق بيمه براي قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي:

  اگر قراردادهاي پژوهشي با شخص حقيقي منعقد شود. به طور كلي مشمول پرداخت حق بيمه نخواهد بود. در صورتي كه قرارداد پژوهشي با دانشگاه ها و مراكز علمي و مؤسسات تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه ها منعقد شود و اين مؤسسات فاقد بدهي بابت حق بيمه به سازمان باشند يا كاركنان آنها مشمول قانون تامين اجتماعي نباشند، اين قراردادها از پرداخت حق بيمه معاف هستند.

   

• معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما:

  برخي از كارگاه ها كه در حال حاضر تعداد آنها به37صنف مي رسد و باتوجه به قانون معافيت حق بيمه سهم كارفرما از معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر برخوردارند. فهرست و شرايط آن با توجه به مصوبات هيات وزيران مشخص شده است و در صورتي كه ليست دستمزد و حق بيمه مربوطه را در مهلت مقرر به سازمان تسليم و پرداخت نمايند،از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر معاف هستند و حق بيمه سهم کارفرماي اينگونه کارگاهها را دولت پرداخت مي نمايد.

  تقسيط بدهي ها:

كارفرمايان مي توانند براي پرداخت بدهي هاي معوقه خود به سازمان، درخواست تقسيط نمايند. سازمان مي تواند اينگونه بدهي ها را حداكثر تا 36 قسط  تقسيط  نمايد اما اگر هر يك از اقساط به موقع پرداخت نشود. باقيمانده اقساط به دين حال تبديل مي گردد و علاقه بر تعلق جرائم به مانده بدهي بايد يكجا پرداخت شود.