بيانيه انجمن اسلامي مركزي سازمان تأمين اجتماعي در حمايت از نامزدي ميرحسين موسوي

ما اعضاي انجمن اسلامي مركزي سازمان تأمين اجتماعي با توجه به سوابق ارزنده و درخشان جناب آقاي مهندس مير حسين موسوي در زمينه‌هاي مختلف به ويژه رشد و شكوفايي شاخص‌هاي مختلف توسعه در حوزه تأمين اجتماعي علي‌رغم وجود جنگ تحميلي در دوران پر افتخار نخست وزيري ايشان و همچنين جهت نيل به آ‌رمان‌هاي بزرگ انقلاب اسلامي و رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز توسعه كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است از نامزدي ايشان در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري حمايت مي‌كنيم

انتخابات رياست جمهوري اسلامي در ايران فرصتي است تا مردم با حضور و مشاركت خود در يك نظام مردم‌سالارانه ديني در چارچوب شناخت و آگاهي از برنامه‌هاي نامزدهاي رياست جمهوري سكان قوه مجريه را به مدت 4 سال به فردي بسپارند كه بتوانند در چارچوب اختيارات مصرح در قانون اساسي و براساس آرمان‌هاي والاي انقلاب اسلامي و رهبر كبير آن حضرت امام خميني(ره) به دستاوردهاي مهمي كه ثمره‌ي آن رشد و شكوفائي كشور همراه با برقراري عدالت اجتماعي و برقراري عزت و سربلندي براي ملت ايران در همه حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي باشد به سر منزل مقصود برساند. در اين راستا، ما اعضاي انجمن اسلامي مركزي سازمان تأمين اجتماعي با توجه به سوابق ارزنده و درخشان جناب آقاي مهندس مير حسين موسوي در زمينه‌هاي مختلف به ويژه رشد و شكوفايي شاخص‌هاي مختلف توسعه در حوزه تأمين اجتماعي علي‌رغم وجود جنگ تحميلي در دوران پر افتخار نخست وزيري ايشان و همچنين جهت نيل به آ‌رمان‌هاي بزرگ انقلاب اسلامي و رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز توسعه كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است از نامزدي ايشان در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري حمايت نموده و از مردم شريف و آ‌گاه كشورمان به ويژه از كارآفرينان و نيروي زحمتكش و مولد كشور كه با خانواده‌هايشان نزديك به 45 درصد جامعه را تشكيل مي‌دهند، مي‌خواهد با استفاده از حق قانوني و سرنوشت‌ساز خود در 22 خرداد ماه به پاي صندوق‌هاي رأي رفته و با انتخاب ايشان فردايي پر از نشاط، سرافرازي، رفاه همراه با دينداري را براي خود رقم بزنيم.   انجمن اسلامي مركزي سازمان 88/1/23 تأمين اجتماعي

جزئیات كامل بخشنامه سال 88 افزایش حقوق كارگران
وزارت کار و امور اجتماعی، جزئیات كامل بخشنامه افزایش حقوق كارگران را براساس مصوبه شورای عالی كار در سال 88 منتشر کرد. 

به گزارش شبکه خبر ؛ در بخشنامه افزایش حقوق كارگران برای سال 88 كه آن را وزیر كار و امور اجتماعی برای اجرا ابلاغ كرده، آمده است: 

شورایعالی كار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، كارفرمایان و كارگران) در نشست 27 اسفند 1387 پس از بحث و بررسی درباره تعیین حداقل مزد سال 1388، در اجرای ماده 41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و كارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه این موارد را به اتفاق آرا تصویب کرد. 

1- از ابتدای سال 1388 حداقل مزد روزانه با نرخ یكسان برای تمام كارگران مشمول قانون كار (قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 87840 ریال (هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل ریال) تعیین می شود. 

همچنین از اول سال 1388 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) به اضافه روزانه 10980 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1387 افزایش می یابد. در صورتی كه با این افزایش مزد روزانه كارگر كمتر از 87840 ریال شود ملاك همان 87840 ریال است. 

2- به كارگردانی كه در سال 1388 دارای یكسال سابقه كار شده، و یا یكسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. 

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی كارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت كار و اموراجتماعی با در نظر گرفتن این رقم برای گروه یك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره كل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت می گیرد. 

تبصره 2: به كارگران فصلی به نسبت مدت كاركردشان در سال 1387، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یك آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت. 

3- بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورایعالی كار و در جهت افز ایش رضایتمندی كارگران و كارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی كارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن كارگری مقرر شد از ابتدای سال 1388 مبلغ ریالی بن (سهم كارفرمایان) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار تحت عنوان كمك هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن كارگری) منظور و بابت هر كارگر (متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ یكصد هزار ریال از سوی كارفرمایان به آنان پرداخت شود. 

4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یك بند 2 در كارگاههایی كه دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد كارگران كارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره كل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود. 

5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی كه در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1388 به طور موقت در كارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد. 

6- واحدهای مشمول قانون كار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین كاركنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های كارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت كار و امور اجتماعی اقدام كنند. 

جزئیات كامل بخشنامه سال 88 افزایش حقوق كارگران
وزارت کار و امور اجتماعی، جزئیات كامل بخشنامه افزایش حقوق كارگران را براساس مصوبه شورای عالی كار در سال 88 منتشر کرد. 

به گزارش شبکه خبر ؛ در بخشنامه افزایش حقوق كارگران برای سال 88 كه آن را وزیر كار و امور اجتماعی برای اجرا ابلاغ كرده، آمده است: 

شورایعالی كار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، كارفرمایان و كارگران) در نشست 27 اسفند 1387 پس از بحث و بررسی درباره تعیین حداقل مزد سال 1388، در اجرای ماده 41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و كارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه این موارد را به اتفاق آرا تصویب کرد. 

1- از ابتدای سال 1388 حداقل مزد روزانه با نرخ یكسان برای تمام كارگران مشمول قانون كار (قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 87840 ریال (هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل ریال) تعیین می شود. 

همچنین از اول سال 1388 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) به اضافه روزانه 10980 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1387 افزایش می یابد. در صورتی كه با این افزایش مزد روزانه كارگر كمتر از 87840 ریال شود ملاك همان 87840 ریال است. 

2- به كارگردانی كه در سال 1388 دارای یكسال سابقه كار شده، و یا یكسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. 

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی كارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت كار و اموراجتماعی با در نظر گرفتن این رقم برای گروه یك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره كل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت می گیرد. 

تبصره 2: به كارگران فصلی به نسبت مدت كاركردشان در سال 1387، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یك آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت. 

3- بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورایعالی كار و در جهت افز ایش رضایتمندی كارگران و كارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی كارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن كارگری مقرر شد از ابتدای سال 1388 مبلغ ریالی بن (سهم كارفرمایان) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار تحت عنوان كمك هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن كارگری) منظور و بابت هر كارگر (متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ یكصد هزار ریال از سوی كارفرمایان به آنان پرداخت شود. 

4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یك بند 2 در كارگاههایی كه دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد كارگران كارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره كل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود. 

5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی كه در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1388 به طور موقت در كارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد. 

6- واحدهای مشمول قانون كار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین كاركنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های كارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت كار و امور اجتماعی اقدام كنند. 

جزئیات كامل بخشنامه سال 88 افزایش حقوق كارگران
وزارت کار و امور اجتماعی، جزئیات كامل بخشنامه افزایش حقوق كارگران را براساس مصوبه شورای عالی كار در سال 88 منتشر کرد. 

به گزارش شبکه خبر ؛ در بخشنامه افزایش حقوق كارگران برای سال 88 كه آن را وزیر كار و امور اجتماعی برای اجرا ابلاغ كرده، آمده است: 

شورایعالی كار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، كارفرمایان و كارگران) در نشست 27 اسفند 1387 پس از بحث و بررسی درباره تعیین حداقل مزد سال 1388، در اجرای ماده 41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و كارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه این موارد را به اتفاق آرا تصویب کرد. 

1- از ابتدای سال 1388 حداقل مزد روزانه با نرخ یكسان برای تمام كارگران مشمول قانون كار (قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 87840 ریال (هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل ریال) تعیین می شود. 

همچنین از اول سال 1388 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) به اضافه روزانه 10980 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1387 افزایش می یابد. در صورتی كه با این افزایش مزد روزانه كارگر كمتر از 87840 ریال شود ملاك همان 87840 ریال است. 

2- به كارگردانی كه در سال 1388 دارای یكسال سابقه كار شده، و یا یكسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. 

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی كارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت كار و اموراجتماعی با در نظر گرفتن این رقم برای گروه یك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره كل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت می گیرد. 

تبصره 2: به كارگران فصلی به نسبت مدت كاركردشان در سال 1387، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یك آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت. 

3- بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورایعالی كار و در جهت افز ایش رضایتمندی كارگران و كارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی كارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن كارگری مقرر شد از ابتدای سال 1388 مبلغ ریالی بن (سهم كارفرمایان) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار تحت عنوان كمك هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن كارگری) منظور و بابت هر كارگر (متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ یكصد هزار ریال از سوی كارفرمایان به آنان پرداخت شود. 

4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یك بند 2 در كارگاههایی كه دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد كارگران كارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره كل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود. 

5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی كه در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1388 به طور موقت در كارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد. 

6- واحدهای مشمول قانون كار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین كاركنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های كارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت كار و امور اجتماعی اقدام كنند. 

كاهش سي درصدي درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي و

به خطر افتادن پوشش بيمه‌اي صدها هزار كارگر

 محسن ايزدخواه پژوهشگر حوزه كار و تأمين اجتماعي

  قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري از سوي رئيس جمهور جهت اجرا در آذرماه به دستگاه‌هاي مختلف اجرايي از جمله  وزارت رفاه ابلاغ شده است. گفته مي‌شود برآورد اولية كارشناسان نشان مي‌دهد اجراي بند «ج» ماده «11» اين قانون خسارت جبران‌ناپذيري را متوجه منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي مي‌كند. نظرتان را در اين مورد بفرماييد؟

قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي در اجراي اصل 85 قانون اساسي در مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش در كميسيون صنايع مجلس تصويب و اجراي آن به مدت 5 سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد به دنبال ايرادات شوراي محترم نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام احاله و نهايتاً در  آبان‌ماه با اصلاحاتي به تأييد مجمع رسيد. جهت اجرا در هيجدهم آذرماه هشتاد و هفت به دولت ابلاغ مي‌گردد. اين قانون در 14 ماده و چندين بند و تبصره تدوين گرديده است كه قاعدتاً منظور تصويب‌كنندگان محترم همانطوري كه از عنوان قانون برمي‌آيد برداشتن برخي از موانع توليد مي‌باشد.

به عبارت ديگر، قرار است با روان‌سازي و كم كردن بوروكراسي اداري و دادن امتيازاتي از سوي دولت توليد و سرمايه‌گذاري بهبود و سرعت بيشتري بگيرد كه بررسي همه‌جانبه اين قانون زمان مستوفي را مي‌طلبد. اما در اين مختصر به بند «ج» ماده «11» اين قانون اشاره مي‌كنم كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را موظف نموده است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرح‌هاي عمراني و غيرعمراني را (با مصالح و يا بدون مصالح) را صرفاً بر مبناي ليست ارائه شده توسط پيمانكار دريافت نمايد و به تعبير ديگر دريافت حق بيمه از پيمانكاران از طريق ضريب حق بيمه حذف مي‌گردد.

 

با توجه به اينكه اين مباحث بسيار تخصصي مي‌باشد لطفاً تفاوت ارائه ليست از طرف پيمانكار و لحاظ كردن ضريب به قراردادهاي پيمانكاري را بيشتر توضيح دهيد.

در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي منابع درآمدي اين سازمان چنين تعريف شده است:

1.      حق بيمه

2.      درآمد حاصل از وجوه ذخائر و اموال سازمان

3.      وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌هاي نقدي مقرر در قانون

4.      كمك‌ها و هدايا

همانطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد موارد 1 و 2 و 3 به هم پيوند دارند كه درآمد حاصل از ذخاير و خسارت متأثر از حق بيمه دريافتي مي‌باشد. از طرفي مبناي دريافت حق بيمه در حال حاضر در مجموع بدين نحو مي‌باشد كه 7 درصد سهم بيمه شده 23 درصد سهم كارفرما بابت حق بيمه و بيمه بيكاري و 3 درصد سهم دولت مي‌باشد. بنابراين، هر تصميمي كه در خصوص ميزان دريافت حق بيمه مي‌باشد تقريباً اطراف همين نرخ مي‌باشد. منتهي قانون‌گذار به منظور كم كردن اصطكاك بين خود و كارفرمايان و كارگران تدابيري انديشيده است تا بتواند با دريافت حق بيمه سرويس‌دهي و رضايتمندي بهتر و بيشتري را ارائه نمايد. به طور مثال، در ماده 35 قانون تأمين اجتماعي به سازمان تأمين اجتماعي اختيار داده شده است كه در صورت لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه‌شدگان بعضي از فعاليت‌ها را طبقه‌بندي نمايد و حق بيمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و به همان ميزان نيز به تعهدات خود عمل نمايد كه در اين راستا، حق بيمة ميليون‌ها كارگر حسب دستمزد مقطوع محاسبه و دريافت مي‌شود و همين مسئله به شدت اصطكاك و برخورد بين كارفرمايان، كارگران و سازمان تأمين اجتماعي را كاهش داده است.

 

در مورد پيمانكاران و مقاطعه‌كاران قانون تأمين اجتماعي چه راه‌حلي را ارائه داده است؟

قانون‌گذار در ماده 41 قانون تأمين اجتماعي يك تصميم مترقي به منظور صيانت از نيروي كار و در عين حال دريافت حق بيمه متناسب با نرخ تعيين شده در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي، اتخاذ نموده. بدين نحو كه به سازمان تأمين اجتماعي اختيار داده شده است در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد و اجراي اين ماده از قانون تأمين اجتماعي بدين نحو، چند دهه است كه ادامه دارد.

 

بعضي از كارفر مايان و پيمانكاران ادعا دارند كه در اجراي ماده 41 حق بيمه بيشتري را پرداخت مي‌كنند. نظرتان در اين مورد چيست؟

در حال حاضر حداكثر سازمان تأمين اجتماعي سه نوع ضريب را براي پيمانكاران اعمال مي‌كند.

اول، ضريب براي طرح‌هاي عمراني كه كارهاي اجرايي، راه‌سازي، ساختمان‌سازي و ... كه براساس فهرست بهاء قرارداد انجام شود كه ضريب آن با لحاظ بيمه بيكاري 6/6 درصد مي‌باشد كه 6/1 درصد سهم بيمه شده بابت 7 درصدي كه پيمانكار به هنگام درج مشخصات و حقوق كارگران از وي كسر مي‌كند و 5 درصد با قيمانده نيز از محل اعتبار طرح از سوي دولت منظور مي‌گردد. بنابراين، ملاحظه مي‌فرماييد در اين بند هيچ هزينه و بار مالي متوجه پيمانكار نمي‌شود، بلكه حق بيمه مربوطه توسط دولت (هزينه بالاسري) و كارگر پرداخت مي‌گردد.

دوم، طرح‌هاي عمراني در حوزه مهندسين مشاور، نظارت،‌ مطالعات و ... كه نرخ حق بيمه مربوطه با منظور نمودن حق بيمه، بيمه بيكاري 6/15 درصد مي‌باشد كه 6/3 درصد سهم بيمه شده كه از صورتحساب مهندسي مشاور كسر مي‌گردد و 12 درصد بقيه حق بيمه از محل اعتبار طرح كه دولت در محاسبات خود منظور كرده است به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌نمايد.

نكته كليدي و اساسي كه وجود دارد، مهندسين مشاور بدون پرداخت وجه صورت اسامي همكاران خود را جهت برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي به شعب سازمان تأمين اجتماعي ارسال مي‌دارند.

همچنين براساس توافق سازمان تأمين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت و تصويب هيأت وزيران اگر حق بيمه ناشي از تعداد بيمه‌شدگان مندرج در ليست از ميزان حق بيمه ضريب دريافتي بيشتر باشد سازمان تأمين اجتماعي مجاز به دريافت مابه‌التفاوت حق بيمه و ادعاي جديد نمي‌باشد.

سوم، طرح‌هاي غيرعمراني كه در قالب قراردادهاي دستمزدي و غيردستمزدي (توأم با مصالح به عهده پيمانكار) مي‌باشد كه براي قراردادهاي غيردستمزدي ضريب 15 درصد به كل مبلغ قرارداد و براي غيردستمزدي به ميزان 7 درصد كل قرارداد ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد كه مجموع پيمانكاران به هنگام شركت در مناقصه‌هاي طرح‌هاي غيرعمراني ميزان حق بيمه را در هزينه‌هاي بالاسري منظور مي‌كنند و در واقع به جرأت مي‌توان گفت كه اين نرخ حق بيمه به هيچ عنوان حاشيه سود پيش‌بيني شده پيمانكاران را مورد تهديد قرار نمي‌دهد و از همه مهمتر نرخ‌هاي محاسبه شده 7 و 15 درصد براساس مباني علمي و تجربي و در چارچوب ماده 28 قانون تأمين اجتماعي و نرخ 27 درصد حق بيمه به دست آمده است.

 

ناديده گرفتن ماده 41 قانون تأمين اجتماعي و حذف ضريب حق بيمه پيمانكاران چه پيامدهايي را مي‌تواند براي سازمان تأمين اجتماعي به همراه داشته باشد؟

به نظر اينجانب اجراي بند «ج» ماده «11» قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي از چند جهت مي‌تواند خسارات جبران‌ناپذيري را متوجه سرمايه‌هاي اجتماعي به عنوان مهمترين مؤلفه رشد اقتصادي و اجتماعي و همچنين سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگترين نهاد نظام تأمين اجتماعي در كشور وارد مي‌سازد.

اولين نكته‌اي كه نبايستي فراموش كرد مسئله اجباري بودن بيمه كارگران است در حالي كه دائماً سازمان تأمين اجتماعي در تلاش براي گسترش شمول و افزايش بيمه‌شدگان است و توجه خود را معطوف به ادمين مساجد و امام زادگان نموده و يا به سمت و سويي سوق پيدا كرده است كه كم‌خطرترين افراد جامعه را به لحاظ شغلي تحت پوشش قرار دهد. به نظر مي‌رسد با لغو ضريب و منوط كردن ارسال ليست بيمه‌شدگان توسط پيمانكاران بدون شك حقوق صد‌ها هزار كارگر از اين بابت تضييع مي‌گردد و عملاً شريف‌ترين و شايسته‌ترين نيروهاي مولد كشور از حقوق خودشان محروم مي‌گردند.

دومين نكته اساسي اين است كه اكثر طرح‌هاي عمراني و غيرعمراني خارج از محدودة شهرها و حتي روستاها قرار دارند و هيچگونه امكان نظارت و دسترسي براي سازمان تأمين اجتماعي با توجه به رويكرد اجباري بودن بيمه شدن كارگران از طرف پيمانكاران وجود نخواهد داشت و عملاً پيمانكاران تعداد معدودي از هزاران كارگر را كه به طور مستقيم و غيرمستقيم اشتغال دارند نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه خواهند كرد و عملاً تعداد زيادي از كارگران از حقوق قانوني خود محروم مي‌گردند.

سومين نكته كليدي كاهش منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي است. بررسي‌هاي انجام شده در سازمان تأمين اجتماعي نشان مي‌دهد كه بين 25 تا 30 درصد منابع درآمدي ناشي از دريافت حق بيمه در سازمان تأمين اجتماعي از طريق اجراي ماده 41 قانون تأمين اجتماعي و اعمال ضريب به قراردادهاي پيمانكاري مي‌باشد كه حذف آن به طور مثال در سال 1388 حداقل 30 هزار ميليارد ريال از درآمد 120 هزار ريالي اين سازمان را كاهش خواهد داد. اين در حالي است كه در بودجه پيشنهادي سال 1388 سازمان تأمين اجتماعي، كسري به وضوح آ‌شكار مي‌باشد و خطر ركود جهاني و همجنين آثار و پي‌آمدهاي نقدي كردن يارانه‌ها از سوي ديگر، كاهش منابع درآمدي و همچنين افزايش تعهدات و هزينه‌هاي اين سازمان را مورد تهديد جدي قرار داده است.

بنابراين، جزيره‌اي فكر كردن و اثرات تعاملي تصميمات را بر روي هم نديدن متأسفانه از خطرات بزرگ نظام تصميم‌گيري كشور در حال حاضر مي‌باشد و انتظار اين بود كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بتواند با شكل‌گيري و اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي اين خلع را پوشش دهد.

بنابراين، حسب تجربيات چند دهه خود در نظام تأمين اجتماعي و حسب وظيفه ديني و ملي و در چارچوب سياست‌هاي اعلام شده از سوي مقام معظم رهبري در تقويت نظام تأمين اجتماعي به نظام تصميم‌گيري كشور مشفقانه هشدار مي‌دهم.

1)     حذف ضريب حق بيمه پيمانكاران و اكتفا نمودن به ارسال ليست توسط ايشان بدون هيچگونه نظارت و كنترل موجب تضييع حقوق صدها هزار كارگر كه در دل كوه‌ها و بيابان‌ها و در سخت‌ترين شرايط اشتغال دارند خواهد شد.

2)     حذف ضريب حق بيمه موجب تنش بين كارگران و كارفرمايان خواهد شد كه پيامد اوليه آن بدتر شدن فضاي كسب و كار و كاهش كميت و كيفيت امور خواهد شد.

3)     با توجه به كاهش چند هزار ميلياردي توماني درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي، سازماني كه تاكنون علي‌رغم همه كاستي‌ها يار دولت بوده است بار آن خواهد شد. اين در حالي است كه دولت در اوج درآمدهاي ارزي نتوانسته است مطابق احكام برنامه چهارم بدهي‌هاي خود را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.

4)     در سال‌هاي گذشته نيز اقداماتي براي حذف ماده 41 قانون تأمين اجتماعي صورت گرفت اما دولت با منطق اينكه بخش اعظم حق بيمه را در طرح‌هاي عمراني و غيرعمراني خود مي‌پردازد اين حق بيمه را به عنوان يارانه اجتماعي پذيرفته و به نظر مي‌رسد حتي در چارچوب هدفمند كردن يارانه‌ها نيز بهترين نقطه اثبات براي پرداخت يارانه سازمان تأمين اجتماعي و به تبع آن حمايت از توليد و كارگران باشد كه رشد و توسعه و گسترش عدالت در گرو حمايت از توليد و نيروي كار مي‌باشد.

متأسفانه مسئله‌اي به اين مهمي كه فرايند نسبتاً طولاني را نيز طي كرده است در محافل عمومي و آ‌كادميك قبل از تصويب مورد ارزيابي كارشناسي قرار نگرفته است و حال كه قانون اجرايي شده و سازمان تأمين اجتماعي موظف به پياده كردن آن شده است و پيامدهاي خسارات‌بار آن پايه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي را به لرزه درآورده است، اجراي آن را مورد ترديد قرار داده‌اند.

در پايان به مديريت عالي سازمان توصيه مي‌نمايد به جاي اينكه دنبال اقامه دعوا از منتقدان خود در مراجع مختلف باشيد نقد سازنده را پذيرا باشيد. درب اطاق‌هاي خود را به سوي منتقدان و كارشناسان باز كنيد. چرا كه داشتن يك سازمان تأمين اجتماعي قوي و پويا آرزوي ملي و ديني براي همه ماست.  

بدون ترديد مديراني كه كارنامه درخشان و قابل قبولي بر جاي خواهند گذاشت كه به ساحت علم و كارشناسي احترام بگذارند و سرلوحه برنامه‌هاي خود را اجراي صحيح قوانين و مقررات و دفاع از حقوق سازمان‌ و نهاد خود قرار دهند و از هر گونه اهمال و سياسي‌كاري اجتناب نمايند.

 

 

مقدمه
شناخت وضعيت، رويكردها، چالش‌ها و خطرات پيش روي سازمان تأمين اجتماعي با توجه به دامنه و گستره آن به لحاظ جمعيت تحت پوشش و نقش آن در پيشبرد توسعه و برقراري عدالت اجتماعي از اهميت فراواني برخوردار است. به گونه‌اي كه توقف يا تعطيلي اين سازمان مفهوم عيني ندارد و به علت آثار توسعه‌اي در ايجاد امنيت و پويايي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... همواره كاركردهاي مؤثر آن مورد حمايت و توجه دولت‌ها و ديگر شركاي اجتماعي قرار دارد و ائتلاف و همگرايي سه‌جانبه دولت، كارفرما و نيروي كار در اين سازمان‌ها قدرتي را شكل مي‌دهد كه در پرتو آن پايدار بماند.

بنابراين، شناخت برنامه، بودجه و سياست‌هاي كلان سازمان تأمين اجتماعي و توجه به بودجه ساليانه آن مي‌تواند تصويري از كاركردها و وضعيت موجود اين سازمان را به جامعه ارائه دهد تا نظام تصميم‌گيري كشور با درك درست و صحيح از وظايف آن و آسيب‌شناسي بتواند تصميمات بهينه را اتخاذ نمايد.
در سه ماهه آخر سال، حسب مواد 9، 12 و 14 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي بايد فرايند تهيه و تنظيم بودجه در سازمان تأمين اجتماعي و سپس تصويب آن در شورايعالي تأمين اجتماعي به انجام رسد. نويسندگان اين تحليل بر آن هستند تا با بررسي بودجه پيشنهادي سال 88 سازمان تأمين اجتماعي، تصويري از آينده اين سازمان را ترسيم نمايند.

بودجه به دليل اهميت آن در بيشتر نهادهاي اجتماعي از كوچكترين واحد يعني خانواده تا بزرگترين يعني دولت (قانون بودجه كل كشور)، از رايج‌ترين و معمول‌ترين ابزاري است كه براي كاربردي كردن برنامه‌ها و حل مسائل و مشكلات از يك سو و كمي كردن برنامه‌ها و ... از سوي ديگر به كار گرفته مي‌شود.

به همين دليل زماني كه نام «بودجه» مي‌آيد به ويژه آنكه توأم با «برنامه» باشد، بدين معني است كه سرنوشت يك سال آينده كشور، بنگاه و ... رقم مي‌خورد. در همين راستا اين سند كانون توجه آحاد مختلف به ويژه صاحب‌نظران و اهل فن قرار گرفته و مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد تا برنامه و بودجه‌اي به تصويب برسد كه در حد مقدورات و امكانات پيش‌برنده و حلال چالش‌ها و مشكلات و بحران‌ها يا مقدمه‌اي بر حل آنها باشد.
بديهي است هر قدر برنامه و بودجه‌ها به سطح ملي نزديك‌تر شود به علت آثار متقابل بر مناسبات پولي و مالي كشور از اهميت بيشتري برخوردار است و بيشتر مورد نقد، بررسي و اصلاح قرار مي‌گيرد تا به يك «برنامه و بودجه كارآمد» نزديك‌تر شود.

سازمان تأمين اجتماعي و برنامه و بودجه آن، از جمله بنگاه‌ها و برنامه‌هاي اجتماعي - اقتصادي است كه هم بر مناسبات پولي و مالي كشور آثار انكارناپذير دارد و هم از اين مناسبات تأثير مي‌پذيرد. از سوي ديگر بر زندگي حدود چهل ميليون نفر از آحاد ملت به طور مستقيم به عنوان بيمه شده و بر اوضاع اقتصادي ميليون‌ها بنگاه و كارفرمايان آن به طور مستقيم تأثير دارد. اما چرا موضوعي با اين حد تأثيرگذاري، در پشت درب‌هاي بسته به روي خرد جمعي و حول مديريت فردگرايانه محبوس است و صاحبان اصلي آن كمترين اختيار، اطلاع و نظارت را بر آن ندارند؟ نويسندگان اين نقد كه با همياري ده‌ها نفر از كاركنان شريف و زحمتكش سازمان تأمين اجتماعي و ساير صاحبنظران براي سومين سال است كه برنامه و بودجه سازمان را مورد نقد علمي قرار مي‌دهند. ولي به جاي بهبود «برنامه و بودجه» سازمان تأمين اجتماعي، شاهد پس‌رفت سالانه آن هستم. جالب اين كه، آنچه مورد نقد قرار مي‌گيرد، عيناً در سازمان اتفاق مي‌افتد. ولي گويا، دولتي عمل كردن سازمان به معناي بي‌نيازي آن از اصلاح و حتي نقد تعبير مي‌شود و آنچه به جايي نمي‌رسد نقدهاي منصفانه و علمي است و ادامه روند به جا مانده از گذشته‌هاي دور آن هم در سطح نازل‌تر باقي است.

برنامه و بودجه سازمان تأمين اجتماعي بايد ضمن داشتن ويژگي‌هاي عمومي يك برنامه و بودجه مطلوب كه در حوزه آكادميك مدنظر است به علت ويژگي‌هاي خاص سازمان داراي خصوصيات و مشخصه‌هاي زير نيز باشد:
• شفافيت (اعم از برنامه‌اي، آماري، داده‌اي، محاسباتي و ...)
• محاسبه‌پذيري (مبتني بر قواعد و دانش محاسبات بيمه‌اي)
• لحاظ مصالح بين‌النسلي و تعهدي و مشاعي و مبتني بر قاعده عدالت بيمه‌اي
• تنويركننده افكار عمومي مخاطبين (بيمه‌شدگان، مستمري‌بگيران، كارفرمايان)
• پرهيز از كلي‌گويي و كلي‌گرائي و دوري از بكارگيري الفاظ و شعارهاي غيرعملياتي و درحقيقت داشتن خصوصيات و ويژگي‌هاي واقع‌گرايانه، عملياتي و كاربردي.
• تنويز افكار تصميم‌سازان، تصميم‌گيران كشوري و كارفرمايان براي جلب اعتماد خاطر آنان.
• نشان دادن تصوير واقعي از امور مالي سازمان تأمين اجتماعي حتي در بودجه سالانه به منظور يكسان‌سازي نظرات برون و درون سازماني (تلقي ثروتمندترين سازمان كشور فقيرترين سازمان كشور همزمان در ذهن مسئولين و صاحبنظران و ...)
• تطبيق برنامه و بودجه يعني كمي كردن برنامه‌ها در بودجه.
• ....

نگاهي به برنامه و بودجه پيشنهادي سال 88 سازمان تأمين اجتماعي، آن هم در حالتي كه صورت‌هاي مالي آن برخلاف گذشته در سطح عمومي و حتي خصوصي و حتي سازمان انتشار نمي‌يابد، به طوري كه بخش‌هاي درون‌سازماني از عملكرد همديگر بي‌خبرند، همانند سال گذشته و حتي پررنگ‌تر از آن اساساً فاقد داده‌ها، اطلاعات و ... شفافيت بوده و سخن از شفافيت به نظر بي‌فايده است زيرا سازمان تأمين اجتماعي به گونه‌اي مديريت مي‌شود كه افراد وارد شده به آن اغلب فاقد صلاحيت تخصصي در حوزه تأمين اجتماعي بوده و افراد موجود در آن (در رده‌هاي بالاي مديريتي) همواره بر اين باور هستند كه اطلاعات بايد در كشوهاي دربسته بماند تا اقتدار و موجوديتشان حفظ شود تا هر كسي به سازمان وارد شد، ناگزير به آنها نيازمند باشد. در غير اين صورت، چگونه ممكن است سازماني با گردش مالي سالانه 240 هزار ميليارد ريال در سال 88 داراي بودجه‌اي يك صفحه‌اي باشد؟ چگونه مي‌توان شاخص‌هاي عمده بيمه‌گري را در آن نيافت و رشدهاي ساده جمعيتي و غيره را در آن ملاحظه نكرد؟ حتي از ذكر تعداد بيمه‌شدگان، كارگاه‌هاي مشمول، مستمري‌بگيران و ... در بودجه به صورت آماري هم خودداري شده است. بودجه پيشنهادي سال 88 در مقايسه با سال‌هاي 87 و 86 كه در دوره حضرات تنظيم شده است بسيار ناقص و غيرشفاف تنظيم شده است. بودجه سازمان تأمين اجتماعي در دوران گذشته به ويژه در دوران مديريت آقايان ستاري‌فر، كرباسيان و شريف‌‌زادگان و سليماني حداقل در بخش‌هاي اساسي آن داراي شفافيت بود و در مجموع تصوير روشني از وضعيت سازمان ارائه مي‌داد.

بديهي است با اين رفتار ضمن آنكه سازمان خود را بي‌نياز از پاسخگويي به مخاطبان مي‌بيند بلكه باب نقد و بررسي را هم مي‌بندد. به هر حال و با وجود اين محدوديت، همين يك صفحه بودجه به همراه ساير صفحات تزئيني آن نقد اجمالي شده و به افكار عمومي بيمه‌شدگان، مستمري‌بگيران و كارفرمايان عرضه مي‌شود، شايد مؤثر افتد و شورايعالي تأمين اجتماعي را وادار كند كه بودجه و برنامه را شفاف بخواهد و به ويژه در انتشار آن براي قضاوت مخاطبين اقدام كند.

2- بخشنامه بودجه
آنچه كه به عنوان برنامه و بودجه پيشنهادي سال 1388 سازمان تأمين اجتماعي در اختيار شورايعالي سازمان قرار گرفته مجلدي در 44 صفحه است كه 3 صفحه آن به اصطلاح به بخشنامه بودجه اختصاص داده شده!؟ و 24 صفحه آن تحت عنوان برنامه‌ و فعاليت‌هاي اين سازمان براساس اهداف بلندمدت اختصاص يافته است اما درواقع چيزي كه در اين مجلد وجود ندارد بخشنامه بودجه است و فقط عنواني را به آن اختصاص داده‌اند، به عبارتي يا مسئولين سازمان معني و مفهوم بخشنامه بودجه را نمي‌دانند و يا خواسته‌اند فقط تحت اين عنوان رفع مسئوليت كنند. براي آگاهي، بخشنامه بودجه قبل از تصويب انتشار مي‌يابد و با تعيين شاخص‌ها و برآوردها برنامه و بودجه پيشنهادي تدوين و پس از تصويب ابلاغ مي‌شود (به صورت بخشنامه يا دستور) عنوان «بخشنامه بودجه»، در برنامه و بودجه پيشنهادي از خصوصيات ذكر شده برخوردار نيست بلكه فقط مقدمه‌اي كلي است كه به دنبال آن برنامه‌ها و استراتژي‌ها آورده شده است و اين نشان مي‌دهد كه برنامه و بودجه بر پايه منطق تنظيم نشده است.
در مجموع معلوم نيست كه چرا بخشنامه بودجه و با چنين عنواني انتخاب شده است در حالي كه محتواي آن هيچ سنخيتي با هيچكدام از موارد فوق ندارد. البته ممكن است گفته شود اين بودجه براساس دستورالعملي كه قبلاً به استان‌ها ابلاغ گرديده است تنظيم گرديده كه حداكثر در پاسخ مي‌توان گفت تا اين اندازه نيز شفافيت در بودجه پيشنهادي وجود ندارد.

3- اهداف، استراتژي‌ها و برنامه‌ها
البته بايد اشاره كرد كه هيچ عملكردي در مورد راهبردها و برنامه‌هاي سال گذشته ارائه نشده است و حدود دستيابي به برنامه‌ها، چالش‌ها، علل عدم تحقق برخي از آنها و تبديل نقاط ضعف به قوت در بودجه مشاهده نمي‌شود. در برنامه و بودجه سال 88، سازمان اهداف را بلندمدت (پنج‌ساله) و برنامه و استراتژي‌ها را نيز بلندمدت در نظر گرفته، لذا بودجه تهي از برنامه مشخص در سال اول است. اما نگاهي به اهداف و چشم‌اندازها و برنامه‌ها خود گوياي شعاري بودن آنهاست و با ساير اهداف و چشم‌اندازها چه در چارچوب برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز بيست ساله و نيز اهداف نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي سنخيتي ندارد و گويا قرار است سازمان تأمين اجتماعي كماكان به دور از آنها حركت كند و به عبارت بهتر روند موجود را طي نمايد.
شاه‌بيت برنامه و بودجه پيشنهادي در اين جمله نهفته است كه افق حركت بلندمدت سازمان در يك جمله كلي به شرح زير اعلام شده است:
«اعتلاي كرامت انساني و بهبود سطح استاندارد و كيفيت زندگي جامعه هدف از طريق سازماني دانش‌مدار، قانونمند، پايدار و پاسخگو با استقرار كامل بيمه‌هاي اجتماعي»

اين افق حركت به قدري مبهم و كلي است كه نمي‌توان از آن تصويري روشن در برنامه‌هاي سازمان دريافت نمود به ويژه آنكه هيچ تعريفي از كرامت انساني، سطح استاندارد و كيفيت زندگي جامعه هدف، سازمان دانش‌مدار، قانونمند، پايدار و پاسخگو و چگونگي استقرار بيمه‌هاي اجتماعي آن هم به طور كامل بيان نشده است. اساساً مگر سطح استاندارد در سازمان مزبور جايگاهي دارد كه در جهت بهبود آن حركت نماييم و از سوي ديگر، كيفيت زندگي جامعه هدف و بهبود آن مبهم است سازمان مي‌توانست در اين زمينه عنوان كند كه زندگي مادي و كمي جامعه هدف را در حد حفظ قدرت خريد حفظ نمايد كه متأسفانه چنين توفيقي حاصل نگرديده است، همچنين شاخص‌هاي تحقق چشم‌انداز چنين بيان شده است:
 پايداري
 قانونمندي
 بهبود سطح خدمات و كيفيت زندگي مشمولين
 كرامت انساني (رضايت‌مندي و پاسخگويي)
 دانش‌مداري
 استقرار كامل بيمه‌هاي اجتماعي
همانطور كه ملاحظه مي‌شود شاخص‌ها تحقق همان عناوين كلي چشم‌انداز است و تنها سطح آنها نازل‌تر شده است يعني كرامت انساني محدود به رضايت‌مندي و پاسخگويي شده و بهبود سطح استاندارد به بهبود سطح خدمات تنزل كرده است يعني شاخص‌ها تكرار تيتروار همان چشم‌انداز است در حالي‌كه شاخص‌ها بايد كمي‌كننده چشم‌انداز باشند. به هر حال، از اين دست كلي‌گوئي‌هاي بدون ظرف و مقدار بسيار زياد تكرار شده است ولي عملآً چيزي مشاهده نشده است و بيشتر روزمرگي گريبان آن را گرفته است. علت چنين وضعيتي هم اين است كه متأسفانه برخلاف همه دنيا، مديريت اين سازمان و وزارت رفاه به جاي دانش‌مداري، تخصص‌گرايي، تدبير و انديشه و بصيرت، بعضي ملاحظات سياسي و تغييرات مديريتي و حذف نيروهاي كارآمد را هدف قرار داده است. متأسفانه جرياني كه در دوران سازندگي خود را تكنوكرات، در زمان اصلاحات خود را اصلاح‌طلب و در حال حاضر خود را در مدار اصول‌گرايي قرار داده است در بوجود آمدن اين نابساماني‌ها بي‌تقصير نيست.
البته در اهداف بلندمدت، دو هدف كمي و يك هدف كيفي با تغييرات ظاهري همانند گذشته تكرار شده است كه دو هدف كمي در خلال بودجه مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و در اينجا يك هدف كيفي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و آن بند 5 اهداف است كه مي‌گويد:


«بند 5 - فرهنگ‌سازي، بهبود و ارتقاء، تعاملات در سه سطح مدني، حاكميتي و سازماني».

لابد مديران عالي‌رتبه سازمان اين بند را به معناي فرهنگ‌سازي خاص (انتشار روزنامه خورشيد) و سطح مدني را سه‌جانبه‌گرايي تفسير مي‌كنند البته در اساسنامه جديد سازمان مفهوم سه‌جانبه‌گرايي و حاكميت شركتي معناي خود را تا حدودي پيدا كرده است. بايد اذعان داشت كه فرهنگ‌سازي در محيطي عاري از انگ، برچسب و شفافيت شكل مي‌گيرد وگرنه شاهد فساد اداري به جاي فرهنگ‌سازي و گريز از پرداخت حق بيمه به علت تعاملات نامناسب و عدم احقاق حقوق بيمه‌شدگان در فرايند اداري موجود خواهيم بود.
درخصوص برنامه عملياتي حوزه اقتصادي و برنامه‌ريزي نيز توجه به نكات زير ضروري است.
1- آنچه به عنوان برنامه‌هاي عملياتي در حوزه اقتصادي و برنامه‌ريزي براي تحقق هدف بلندمدت افزايش سهم درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري در تأمين تعهدات بلندمدت از 17 درصد به 24 درصد تبيين گرديده است، فهرستي از مطالعاتي است كه بايد انجام مي‌شد تا زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري‌ها مشخص شود. به عنوان مثال، برآورد نيازهاي مالي سازمان در مقاطع كوتاه‌مدت، ميان مدت و ...» يا «تبيين و محاسبة ارزش و پرتفوي سرمايه‌گذاري سازمان و ...» از جملة آنها است.
مسئله اين است كه چگونه هنوز مهمترين شاخص‌هاي بخش سرمايه‌گذاري شناخته نشده است هدفي با چنين دقتي (17 درصد به 24 درصد) تعيين گرديده است. آيا اين به معني عدم درك مسائل اصلي حوزة سياست‌گذاري نيست؟ آيا طرح اين سؤال بي‌مورد است كه حوزة سرمايه‌گذاري سازمان مسائلي غير از فهرست ياد شده در پيش روي دارد كه تاكنون زماني براي پاسخ به حل مسائل نداشته است. شايد بهتر باشد حوزه سرمايه‌گذاري فهرستي از وظايفي كه برعهده دارد را نيز بيان كند كه در چارچوب اين برنامه عملياتي نيامده است تا مشخص شود قرار است چه وظايفي را انجام ندهند. اگر چنين فهرستي نيز وجود نداشته باشد، مي‌توان بر اين نكته تأكيد داشت كه ديگر اين برنامة عملياتي نيست و صرفاً تمام شماري مسائل پيش روي حوزة سرمايه‌گذاري است كه هر سال مي‌توانند در اسناد بودجه‌اي منعكس گردد.
2- يكي از ضعف‌هاي اصلي بودجه‌ريزي در سازمان تأمين اجتماعي ارائه نكردن گزارش عملكرد است كه امكان مقايسة عملكرد با بودجة مصوب سال قبل و تدوين بودجة سال اتي بر مبناي آن ميسر است. نتيجه آن شده است كه هر ساله در بودجة سازمان رقم مصوب سال قبل با رشدي متناسب عنوان بودجة سال آتي در نظر گرفته مي‌شود. اين روش بودجه‌ريزي حداقل در بخش سرمايه‌گذاري سازمان بسيار برجسته است. اين موضوع هم در مورد ارقام پيشنهادي بخش سرمايه‌گذاري و هم در مورد تبصره‌هاي بودجه قابل مشاهده است.
تبصره‌هاي بودجة سازمان همه‌ساله با اندكي تغيير و انحراف هر ساله تكرار مي‌شود. گواه اين امر را مي‌توان از دو رويداد اقتصادي مهم استنباط نمود كه به هيچ‌وجه نشاني از آن در حوزة بودجه سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي قابل مشاهده نيست. بي‌شك عملكرد همه فعاليت‌هاي اقتصادي ايران در سال آينده تحت تأثير اين دو واقعة مهم است. يكي، طرح تحول اقتصادي به ويژه در حوزة هدفمند كردن يارانه‌ها و ديگري بحران اقتصادي جهان كه بي‌شك آثار منفي بر اقتصاد ايران بر جاي خواهد گذاشت.
حال سؤال اساسي اين است كه چگونه سازمان تأمين اجتماعي با چنين حجمي از جمعيت تحت پوشش و نيز از همه مهمتر چنين حجمي از سرمايه‌گذاري كه بخش قابل توجهي از آن نيز در حوزة فعاليت‌هاي توليدي، خدماتي و صنعتي است، از اين بحران تأثير نمي‌پذيرد به طوري كه ضرورت توجه به آن در بودجة عملياتي سالانه مشاهده نمي‌شود. آيا اين بدان معني است كه بودجه سالانه در سازمان تأمين اجتماعي، صرفاً يك حركت تشريفاتي به منظور رفع تكليف است. به نظر نگارندگان اين روند از عجايب روزگار است كه در بودجة عملياتي بخش سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي، اين دو واقعة ‌بزرگ اقتصادي حتي در حد عنوان نيز ذكر نگرديده است.

نتيجه آنكه در حاليكه عمده فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران در سال آينده با بحران و ركود مواجه خواهند بود. سهم سود سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان، متناسب با مصوب سال قبل (نه عملكرد)، رشد داده شده است و از هزار ميليارد تومان به 1300 ميليارد تومان رسيده است و از سوي ديگر سازمان قرار است در سال آينده 1200 ميليارد تومان از منابع خود را سرمايه‌گذاري كند. البته اين يك موضوع سنتي در بودجة سازمان تأمين اجتماعي است كه تقريباً به اندازة درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها، در سازمان تأمين اجتماعي سرمايه‌گذاري صورت مي‌پذيرد، به طوري كه مي‌توان به راحتي اين بخش را از منابع - مصارف سازمان حذف نمود و هيچ اتفاقي نيز رخ ندهد.

در اينجا توجه به اين امر ضروري است كه بودجة عملياتي سازمان بايد با هدف حل مشكلات و مسائل پيش روي آن تدوين شود كه متأسفانه كمتر به آن توجه مي‌شود. مسائلي كه در زير به آن اشاره مي‌شود:

تاكنون سهم سرمايه‌گذاري‌ها در تأمين هزينه‌هاي سازمان ناچيز بوده است كه در يك دامنه 10 الي 17 درصدي در نوسان است كه بخش عمده‌اي از آن مربوط به سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ها بوده كه در صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي منعكس مي‌گرديده است. شايان ذكر است، به دلايلي از جمله ساختار بنگاه‌هاي اقتصادي و شرايط اقتصادي ايران، اين ميزان سود منعكس شده در صورت‌هاي مالي قابل استحصال توسط سازمان تأمين اجتماعي نبوده و درواقع مي‌توان ادعا نمود كه رقم منعكس شده در عمل پوشش‌دهنده مصارف سازمان نيست. اين در حالي است كه سازمان در شرايطي است كه مصارف در حال پيشي گرفتن از منابع آن است، به طوري كه برخي آمارها بر نسبت 104 درصدي مصارف بر منابع اشاره دارند.

بخش اعظم سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي در قالب سهام شركت‌ها بوده (شايد چيزي نزديك هشتاد درصد) براساس ارزش روز انها (اعم از بورسي و غيربورسي) نزديك به هشت ميليارد دلار مي‌باشد. اين در حالي است كه بازار سرمايه ايران بسيار محدود بوده و اين ميزان سهم قابل توجهي از كار بازار سرمايه خواهد بود. كافي است به اين موضوع اشاره شود كه در برخي مواقع سهم فقط سرمايه‌هاي بورسي سازمان در دوره‌هايي به 15 درصد كل بازار بورس رسيده است. اين از آن جهت اهميت دارد كه نقدپذيري سرمايه‌هاي سازمان در شرايطي كه سازمان نياز به ايجاد منابع دارد، با ترديدهاي فراوان همراه خواهد بود و مي‌تواند موجب تلاطم در بازار سرمايه ايران گردد. لازمه اين امر اتخاذ تدابير مناسب در اين زمينه است.

نكته حائز اهميت ديگر آنكه بخش قابل توجهي از پرتفوي فعلي سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تحت تأثير واگذاري‌هاي دولتي در چارچوب وصول مطالبات يا سياست اتخاذي ديگر بوده است و اين امر موجب آن شده است كه سازمان در انتخاب پرتفوي خود، چنانچه گفته نشود انفعالي، نقش فعالانه كمتري داشته باشد. از اين رو، اساساً سازمان تأمين اجتماعي در انتخاب مسيرهاي سرمايه‌گذاري مناسب توانمندي نهادي ضعيفي دارد.

در حال حاضر بدنه سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي از توازن مناسبي برخوردار نيست. دو قطب اصلي سرمايه‌گذاري سازمان يعني شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي و بانك رفاه از چنان جايگاهي برخوردار هستند كه مي‌توانند خود را همپاي سازمان ببينند و اينكه در بسياري از موارد مدير عاملي شستا يا بانك رفاه از مديريت عالي سازمان تأمين اجتماعي جذاب‌تر است. اين امر مي‌تواند رويه‌هاي نهادي ارزيابي و كنترل را با چالش مواجه نموده و موجب آن شده كه سازمان را در قبال سرمايه‌گذاري‌هاي به شكل تدافعي و انفعالي درآورد. شايد حضور مدير عامل، هيأت مديره و بعضي معاونت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي در هيأت مديره‌هاي شستا پاسخي براي اتخاذ روش فعالانه‌تر باشد كه خود اين امر معضلات ديگري در زمينه كنترل و نظارت به همراه آورده است!

مسئله نامشخص بودن وظايف واحدهاي مختلف سرمايه‌گذاري در صف و ستاد (ترتيبات نهادي)
در ساختار سازمان تأمين اجتماعي، معاونت اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان وظيفة نظارت و جهت‌دهي سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان را برعهده دارند. از سوي ديگر، شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي، بانك رفاه و سرمايه‌گذاري خانه‌سازي مهمترين ابزار سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي هستند و همچنين شركت‌هاي مادرتخصصي (هلدينگ‌ها) در رده بعدي سلسله مراتب سازماني، ترتيبات نهادي درخصوص تعامل با سرمايه‌گذاري‌ها در ابهام بوده و مشخص نيست كه هر يك مي‌بايست بر چه ابعادي از سرمايه‌گذاري نظارت نمايد. نتيجه آنكه اقدامات هر يك از واحدها مي‌تواند دخالت در وظايف ديگري قلمداد گردد. اين در حالي است كه با بزرگ شدن بخش‌هايي از سرمايه‌گذاري همچون شستا، معاون اقتصادي از نظارت مؤثر دور گرديده و مشابه همين امر در بين شستا با هلدينگ‌ها در حال شكل‌گيري است. نتيجة اين امر انفعال و دنباله‌روي سازمان از سرمايه‌گذاري‌ها مي‌باشد. موضوعي كه مي‌بايست عكس آن صورت پذيرد. نكته حائز اهميت آنكه در سازمان تأمين اجتماعي و حوزه‌هاي ذيربط سرمايه‌گذاري، حتي نظارت‌هاي ناقصي كه در بدنه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي وجود دارد نيز مغفول مانده است واين امر شايد از نقاط ضعف جدي ترتيبات نهادي سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان باشد.

مسئله تأثير متغيرهاي سياسي بر تصميم‌سازي در حوزة سياست‌گذاري
تأثيرپذيري سازمان از متغيرهاي سياسي از ديگر ابعادي است كه سرمايه‌گذاري سازمان را دستخوش تغيير و تحول مي‌كند. اين امر ناشي از رويكرد تصميم‌سازان حوزة سياسي است كه سازمان تأمين اجتماعي را يك سازمان با منابع بسيار و نظارت اندك شناخته و به آن نگرشي همچون يك سازمان دولتي همچون ساير وزارتخانه‌ها دارند. در دوره‌هايي كه اين طرز تلقي پررنگ‌تر مي‌شود، تأثيرپذيري اين متغيرها تشديد مي‌گردد. تغييرات مديريتي سازمان و بدنه سرمايه‌گذاري سازمان ناشي از رقابت گروه‌هاي سياسي، انتظار سياست‌مداران در سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي خاص و نيز تصميم‌گيري‌هاي فراقانوني براي منابع سازمان و نيز تصميم‌گيري‌هاي قانوني از قبيل كاهش سن بازنشستگي از جمله متغيرهاي سياسي است كه مي‌تواند رويكردهاي بلندمدت سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان را تغيير دهد. در اين زمينه در پرتفوي سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان موارد بسياري وجود دارد كه توانسته است عملكرد صندوق را تحت تأثير قرار دهد.

مسئله محدوديت‌هاي بازار سرمايه در اقتصاد ملي
بازار سرمايه در كشورهاي در حال توسعه همچون ايران، با مشخصه‌هايي از قبيل كوچك بودن، نااطميناني بالا، فقدان رقابت و مبتني بر رانت معين مي‌گردد. اين امر موجب مي‌شود كه عملكرد سرمايه‌گذاري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي را در شرايط خاصي قرار دهد. كوچك بودن بازار سرمايه موجب مي‌شود كه بخشي از سرمايه‌هاي سازمان در بازار بورس، حجم قابل توجهي شود به طوري كه در برخي سال‌ها سرمايه بورس سازمان نزديك به 15 درصد بورس را شامل شده است. اين امر ضمن كاهش قدرت انتخاب‌هاي سازمان در سرمايه‌گذاري، انعطاف سازمان را در تغيير پرتفوي يا فروش كاهش دهد، كافي است كه سازمان به دنبال نقد كردن بخشي از منابع خود باشد تا بازار سرمايه در ايران دستخوش تلاطم گردد. از سوي ديگر، كشورهاي در حال توسعه در معرض نااطميناني‌هاي بالايي همچون نااطميناني سياسي قرار دارند كه مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌ها را در معرض نابودي قرار دهد. تجربه سازمان در هنگام اجراي سياست‌هاي تعديل به خوبي مي‌تواند گوياي اين موضوع باشد. اين در حالي است كه طرح‌هايي چون هدفمند كردن يارانه‌ها و ...قطعاً سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان را در معرض خطر قرار خواهد داد. اين موضوعي است كه معمولاً سازمان رفتاري انفعالي در قبال آن دارد.

مسئله رانت‌جويي در سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان (درون‌سازماني و برون‌سازماني)
سازمان تأمين اجتماعي همواره به عنوان سازماني با منابع مالي فراوان شناخته شده است. اين ذهنيتي كه در بين سياست‌گذاران، تصميم‌سازان و حتي مردم عادي است. صرف‌نظر از اينكه اين ذهنيت واقعيت داشته باشد، زمينه ساز جهت‌گيري‌هاي گروه منافع در دستيابي به منابع سازمان تأمين اجتماعي است. اين موضوع در حوزة سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان نيز مي‌تواند صادق باشد. اين امر مي‌تواند از دو طريق اخذ سهم منابع از سازمان تأمين اجتماعي باشد و روش ديگر، بهره‌مندي از مزيت‌هايي است كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان مي‌توانند ايجاد نمايند. در هر صورت توجه به اين مسيرهاي رانت‌جويي مي‌توان در سياست منابع سازمان راهگشا باشد.

مسئله سرماية انساني مناسب در حوزة سرمايه‌گذاري
ساختار سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي نيازمند مديران و كارشناساني است كه از يك سو در حوزه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري داراي توانمندي بوده و از سوي ديگر، ضرورت دارد تا اين كارشناسان درك درستي از نيازها، اهداف و جهت‌گيري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي داشته باشند. گستردگي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان نيازمند كارشناساني از حوزه‌هاي مختلف است تا امكان ارزيابي سرمايه‌گذاري‌ها را فراهم سازند. يكي از مسائل پيش روي سازمان تأمين اجتماعي در حوزه بازدهي سرمايه‌گذاري، نگرش تك‌بعدي كارشناسان به اين امر است. از اين رو، لازم است تا سرمايه انساني مناسب براي دستيابي به اهداف بخش سرمايه ‌گذاري ‌هاي سازمان نيز تدارك ديده شود.

بنابراين، برنامه‌هاي عملياتي كه اعظم بودجه را تشكيل مي‌دهند، اساساً جاي بحث ندارند چرا كه هيچگونه معيار و شاخص و حتي آمار و اطلاعات ناقص نيز ارائه نشده است كه قابليت عملياتي شدن آنها را در نظر بگيريم. البته افزايش درآمدهاي سازمان و نيز توسعه بيمه‌گري و رساندن آن به بيش از 11 ميليون نفر زماني تحقق‌پذير است كه اشتغال مولد ايجاد شود در غير اينصورت، گسترش كمي بيمه‌شدگان از طريق روي آوردن به افراد ريسك‌آفرين براي صندوق و ترويج بيمه‌هاي اختياري آن هم در حد رايگان و به حساب ساير بيمه‌شدگان و كشاندن افراد جديد‌الورود به صف اول برخورداران و نيز فشار بر صنعت و كارگاه‌هاي شكننده و دريافت‌هاي مضاعف، يك حركت غيرفني و غيرتخصصي در چارچوب اصول بيمه‌اي تلقي مي‌گردد با اين حال، در آ‌ناليز بودجه روند توسعه مورد ادعا، نيز اساساً ملاحظه نمي‌گردد.

4- كلان بودجه
بودجه سازمان با گردش مالي سالانه 240 هزار ميليارد ريال در يك صفحه با چهار ستون شرح عملكرد سال 86 و مصوب سال 87 و پيشنهادي سال 88 درج شده است و همانطور كه ملاحظه مي‌گردد، جز عملكرد سال 86، دو ستون كمي ديگر آن خالي است و سازمان اين زحمت را به خود نداده است كه حتي حدود تحقيق بودجه سال 87 را نيز به صورت قطعي و برآوردي در جدول ذكر نمايد كه اين عمل يا به معني آن است كه اساساً سازمان آنقدر به لحاظ مديريتي ضعيف شده است كه اين اقدام را كه سال‌ها ارائه مي‌داد، نمي‌تواند ارائه دهد و يا اينكه اساساً بودجه را يك مسئله نمايشي و دفترچه‌هاي در گوشه قفسه‌ها به حساب مي‌آورد كه در هر دو حال بايد به وضع سازمان تأسف خورد. البته احتمال ديگر هم متصور است كه خداي ناكرده اين تصور پيش آمده باشد كه اعضاي محترم شورايعالي تأمين اجتماعي فاقد تخصص لازم بوده و مي‌توان به سادگي با دادن اطلاعاتي در اين سطح از كارشناسي از سد آنها گذشت و براساس سياست قطره‌چكاني و حسب ضرورت اطلاعات را در اختيار گذاشت.

5- تبصره‌ها
در مورد تبصره‌هاي برنامه و بودجه پيشنهادي سال 88 بايستي موارد زير مورد توجه و تأكيد جدي قرار گيرد.
1. چه ارتباط معني‌داري بين تبصره‌ها و جداول بودجه وجود دارد.
2. چه ارتباط معني‌داري بين تبصره‌ها و راهبرد و برنامه‌ها و نيز توأماً با جداول و ارقام وجود دارد.
3. آيا تبصره‌ها جنبه تسريع و تأكيد بر اجراي برنامه‌ها و راهبردها دارند و يا اينكه تكرار همان تبصره‌هايي است كه سالانه تكرار مي‌شود و منابعي از سازمان را در صورت تحقق بودجه هدف قرار مي‌دهد. به طور مثال، تبصره يك بودجه كه در سال گذشته نيز عيناً پيش‌بيني شده بود و عمدتاً درخصوص بكارگيري ذخائر است تا چه حدي در سال گذشته پيش‌برنده بوده است كه در بودجه پيشنهادي نيز تمام بندهاي آن لزوماً آمده است و تعجب‌آورتر اينكه به اصطلاح در بخشنامه بودجه حداقل 24 درصد سود سرمايه‌گذاري عنوان گرديده است در حالي كه در تبصره انتظار ديگري عنوان شده است!؟
4. آيا در تبصره‌ها و كل بودجه به ويژگي‌هاي سازمان تأمين اجتماعي، حق‌الناس بودن اموال آن (اموال سازمان در حكم اموال عمومي) بين نسلي بودن آن (سازمان متعلق به نسل‌هاي گذشته، حال و آينده) توجهي شده است.
5. در بند «ك» تبصره 4 امور اداري و مالي چون سال گذشته به صورت مبهم و اجمالي اختياري براي مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي درخواست گرديده است كه براساس آن رقمي بالغ بر سيصد ميليارد ريال را در قالب غيرشمول هزينه نمايد و تأسف‌انگيزتر اينكه اجازه داده شده كه مبلغ ده ميليارد ريال از سرمايه‌هاي بيمه‌شدگان در اختيار وزير رفاه و تأمين اجتماعي قرار گيرد تا صرف انجام هزينه‌هاي ضروري گردد. سؤال اين است كه با توجه به انعطاف‌پذير بودن بودجه سازمان و همچنين فقدان نظارت‌هاي لازم در هزينه كردن، در اختيار گذاشتن سيصد ميليارد ريال به صورت غيرشمول كه معادل بودجه بعضي وزارتخانه‌ها است، به چه ميزان صحيح و منطقي است و از طرفي به وزير اصولگرا و مدير عامل ارزشي سازمان معروض مي‌دارد چه مجوز شرعي و قانوني وجود دارد كه يك ميليارد تومان از سرمايه بيمه‌شدگان در اختيار وزير رفاه قرار گيرد به ويژه آنكه اين ميراث غلط گذشتگان است.
6. همچنين در بند «ش» تبصره «1» امور اقتصادي از شورايعالي سازمان اجازه گرفته مي‌شود تا از سهم درمان نسبت به ادامه ارائه تهيه كارت هوشمند درمان اقدام نمايند. شايسته است اعضاء محترم شورايعالي از مديريت سازمان بخواهند با توجه به هزينه‌هاي هنگفتي كه تاكنون صورت گرفته چه تصوير روشن و اميدي براي به ثمر رسيدن اين اقدام وجود دارد.
همانطور كه قبلاً نيز ذكر شد برنامه و بودجه سازمان و نيز صورت‌هاي مالي آن دو سند كليدي است كه براساس آن مي‌توان سازمان را مورد بررسي و مديريت آن را ارزيابي كرد. ولي صورت‌هاي مالي بسيار خصوصي ارائه مي‌گردد و انتشار عمومي براي صاحبان سهام (يعني بيمه‌شدگان، مستمري‌بگيران و كارفرمايان و...) نمي‌يابد و برنامه و بودجه آن نيز با عدم شفافيت كامل و بدون ذكر هرگونه داده، آمار و اطلاعات است. ما مي‌دانيم كه سازمان همواره از داشتن داده و اطلاعات قابل اتكا به دور مانده است ولي با اندكي تلاش و با ميلياردها ريال هزينه‌اي كه براي مكانيزه كردن صرف شده، مي‌توان به اطلاعات آماري قابل تحليل دست يافت و سازمان بايد اين را باور داشته باشد كه شفاف‌سازي هم به نفع مديريت سازمان و هم به نفع مخاطبين و هم ياري‌دهنده دولت خواهد بود. بنابراين، مديريت عامل سازمان بايد به نكات ذيل توجه داشته باشد:
• سازمان در صورت عدم شناخت مسائل و چالش‌هاي پيش روي آن بسيار آسيب‌پذير و از طرف ديگر آسيب‌رسان خواهد بود وقتي كه شناخت فرصت‌ها و استفاده از آنها و يافتن راهكارهاي عملي براي مقابله با بحران‌ها در آن نبايستي مورد بي‌توجهي قرار گيرد.
• سازمان بايد بداند كه حداقل در پنجاه سال گذشته يار دولت بوده است و نبايستي مانند ساير صندوق‌ها مثل صندوق بازنشستگي كشور بار دولت شود.
• سازمان بايد بداند كه پناهگاهي براي بيمه‌شدگان است و در كنار آن ياور كارفرمايان در برخورد با چالش‌ها و تنش‌هاي اجتماعي فيمابين روابط كارگر و كارفرما و هر دو اين مسائل به طور عيني با حوزه امنيت اجتماعي مرتبط بوده و آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
• سازمان بايد بداند كه از مناظر مختلف تحت تفسيرهاي گوناگوني قرار دارد و از ثروتمندترين سازمان‌هاي كشوري تا فقيرترين (ثروتمند نما) تحليل مي‌گردد و در نتيجه بايد تعهدي بودن سازمان را براي مخاطبين خاص اين حوزه روشن و شفاف نمايد.
• سازمان بايد بداند كه از سوي بيمه‌شدگان (به علت عدم حمايت واقعي و درخور از آنان) و كارفرمايان (به علت فرايند سليقه‌اي و پيچيده داراي آن و نيز پرداخت‌هاي مضاعف كه خود عاملي جهت فرار از پرداخت نيز مي‌گردد) مقبوليت قابل قبول ندارد ضمن آنكه كاركنان و كارشناسان زحمتكش آن از بي‌توجهي مديران ارشد به مباني كارشناسي گلايه‌مند هستند.
در نهايت سازمان بايد به نقدها و انتقادات سازنده توجه جدي نمايد و اميد مي‌رفت پس از تذكرات سال‌هاي گذشته، حداقل در برنامه و بودجه پيشنهادي سال 88 شاهد حركت هرچند كوچك به سوي شفاف‌سازي باشيم تا با توجه به اين شفافيت بتوان تحليل مناسب‌تري ارائه داد. ولي متأسفانه نه تنها اين اتفاق نيافتاد بلكه شفافيت نسبت به سال‌هاي قبل كاهش عميق‌تري پيدا كرد. اين روند تصور پنهان‌سازي بحران منابع و مصارف در سازمان را تشديد مي‌كند ولي بايد اذعان كرد افشاي اين بحران، زمينه‌اي را فراهم مي‌سازد كه همه راه چاره‌اي بينديشند و به سازمان كمك كنند كه تعادل منابع و مصارف خود را حفظ كنند و عبور از نقطه سر به سري منابع و مصارف كُند و سپس به تعادل برساند. با اين حال، همين يك صفحه بودجه ارائه شده در سال 88 نيز نشانگر وقوع بحران از ديد تيزبينان است كه به نكاتي از آن اشاره مي‌گردد.

1- كسري در منابع سازمان كماكان تداوم دارد:
كسري منابع در سازمان همانند سال 86 و 87 كماكان ادامه دارد. اگرچه در سال 87 اين كسري نامشخص است و اطلاعاتي در مورد عملكرد واقعي ارائه نشده ولي پيش‌بيني كسري در سال 88 نشانگر گمانه‌زني بر وقوع كسري در سال 87 نيز دارد. در سال 87 كسري بودجه حدود 808/10 ميليارد ريال مصوب شده بود كه در سال 88 قرار است به مبلغ 956/12 ميليارد ريال افزايش يابد. ضمن آنكه كسري قابل ملاحظه‌اي نيز در منابع و مصارف صندوق بيمه بيكاري قرار است روي دهد و آن هم رقمي در حدود 091/1 ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته يعني سال 87 اين كسري نيز افزايش نشان مي‌دهد. همانطور كه قبلاً نيز يادآوري شده اين روند نشانگر عبور سازمان از نقطه سر به سري و گرفتار شدن در چالش بحران مالي است.
ممكن است گفته شود كسري بودجه سازمان به خاطر توازن درآمد - هزينه از طريق استفاده از ذخائر به منظور سرمايه‌گذاري پوشش داده مي‌شود ولي در سه ساله اخير به علت افزايش درآمدهاي حق بيمه از آن استفاده نشده است. در پاسخ بايد گفت كه اين عذر بدتر از گناه است. چرا كه اولاً سازمان در برآورد درآمدهاي ناشي از حق بيمه اينقدر دچار انحراف گرديده ثانياً اگر واقعاً چنين منابع نقد و آماده‌اي به منظور سرمايه‌گذاري در جهت ارزش افزوده وجود دارد چرا بلااستفاده مانده است؟ بنابراين، سازمان‌هاي بيمه‌گر در دنيا و حتي در كشور خودمان سعي دارند با تدابيري بر بحران پيشي گرفتن مصارف بر منابع تا حدودي فائق آيند.

در برخي از كشورها، دولت‌ها براي پايداري صندوق‌هاي بزرگ حتي تنش‌هايي را مي‌پذيرند اما در كشور ما نيز به انحاي مختلف با تشريح اوضاع از محل بودجه عمومي و حتي يارانه‌ها قسمتي از كسري‌ها را ولو به طور موقت جبران مي‌كنند. در نقد سال گذشته نيز عنوان شد كه ممكن است اين وضعيت در عمل به دليل عدم ارائه اطلاعات و آ‌مار و نيز ارائه بودجه‌هاي غيرشفاف و غيرواقعي رخ ندهد ولي تصور كسري در صندوق‌هاي بيمه‌گر سهم مهلكي است كه حتي در اذهان اداره‌كنندگان آن نيز نبايد رخنه كند چه برسد به آنكه سازمان بيمه‌گري اين امر را بپذيرد و در بودجه خود آن را پيشنهاد دهد.

هشدارهاي به موقع به مراجع تصميم‌گيري اعم از دولت و مجلس وظيفه مديران عالي سازمان است و نبايد براي بقاي خود و يا هر دليل ديگري آن را استتار نمايند. اگر به سنوات قبل مراجعه شود مدارك نشان مي‌دهد كه مديران قبلي سازمان همگي و با قوت حداقل اين خطر را به مسئولين رده‌هاي بالاتر خود گزارش داده‌اند و بعضاً نيز در مقابل ارائه اين قبيل گزارش‌ها مزمت و به قولي ضرر ديده‌اند ولي آن را وظيفه قانوني و اخلاقي خود دانسته و شفاف‌سازي و ارائه گزارش‌هاي درست و كارشناسانه را بر پنهان‌كاري‌هاي رياكارانه ترجيح داده‌اند.
ما به شورايعالي سازمان به عنوان كارشناساني كه هر كدام بيش از سه دهه در رده‌هاي مختلف مديريت خدمت نموده توصيه مي‌نمائيم زير بار اين كسري نرفته و با عناويني نظير اعتبارات سرمايه‌گذاري و ... قانع نشوند به هر حال اگر سازمان ذخيره‌اي دارد كه دارد يقيناً سرمايه‌گذاري شده است و به حال خود رها نشده است (صرف‌نظر از ميزان بازدهي) و برداشت از ذخائر تحت هر عنوان كسري بودجه تلقي مي‌گردد و بايستي با تمهيداتي اين كسري از بودجه تعديل و يا كلاً حذف شود و راهكارهايي نيز وجود دارد كه اگر شورايعالي بخواهد يقيناً همكاران سازماني قادر به ارائه آن بوده و مي‌باشند.

2- آناليز منابع سازمان ضمن ريسك‌پذيري غيرمنطقي حاكي از عدم كارآمدي بخش‌هاي آن است:
در سال 87 طبق بودجه مصوب (پيش‌بيني از عملكرد در بودجه مشاهده نمي‌گردد) منابع سازمان به ترتيب اهميت عبارت بودند از: منابع حاصل از حق بيمه درآمد و متفرعات آن 9/77 درصد، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و ذخاير 08/11 درصد و كسري تأمين شده از ذخائر 09/11 درصد و در سال 88 طبق بودجه پيشنهادي اين تركيب به شرح زير تغيير يافته است.

• منابع حاصل از درآمد حق بيمه و متفرعات آن 78 درصد، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و ذخاير 19/11 درصد و منابع حاصل از تأمين از محل ذخاير (كسري) 79/10 درصد. اين تركيب نشان مي‌دهد كه هم منابع درآمد حق بيمه و متفرعات آن در طي ساليان اخير نازا و هم درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و ذخاير با همه تزريقي كه به آن مي‌شود داراي بازدهي مناسب نيست يعني سودي معادل 11 درصد از كليه ذخائر مبلغي نيست كه بتوان براي آن توجيهي تراشيد ولي سازمان براي يك بار هم شده بايستي براي خود و بقاي خود به اين سؤالات پاسخ قانع‌كننده‌اي بيابد.

• ذخاير سازمان تأمين اجتماعي چقدر است؟ اين ذخائر در چه مسيرهائي به كار رفته است؟ ارزش اسمي آن چقدر است؟ ارزش روز و فعلي آنها چقدر است؟ ميزان ارزش افزوده‌اي اساساً وجود دارد يا خير؟ قابليت تبديل به نقدينگي آنها چيست؟ بنگاهداري، بانكداري، ساخت و ساز و ... در حالي كه دولت دارد آنها را خصوصي‌سازي مي‌كند در سازمان مفهوم دولتي شدن يا خصوصي‌سازي دارد؟ اگر خصوصي‌سازي است پس چرا بازدهي آنها بعضاً توسط نهادها و مجامع بين‌المللي منفي گزارش مي‌گردد و تركيب آن در تأمين منابع در همان حدود 15 تا 12 درصد مي‌باشد؟ در حالي كه در حد نسبي و قابل قبول (نه ايده‌آل) بايد حدود 20 تا 30 درصد باشد.

• سازمان تأمين اجتماعي تا چه حدي به اين سرمايه‌ها و بنگاه‌ها اشراف مديريتي دارد؟ آيا عضويت مديران عالي سازمان در مجامع يا عضويت در هيأت مديريت اين قبيل زيرمجموعه‌ها چقدر با منافع سازمان سازگاري دارد؟ آيا رانتي در اين بنگاه‌ها اعم از اقتصادي و مديريتي وجود دارد يا خير؟
بايد خاطر نشان ساخت كه برداشت بيروني از سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي در چنين مسيرهايي (به ويژه بنگاهداري) شائبه‌هائي را در بردارد، يعني هم درون و هم برون سازمان از مديريت سازمان مزبور مي‌خواهند كه شركت و بنگاه به بنگاه عملكرد آنها منتشر گردد و اسامي اعضاي هيأت مديره آنها افشا شود كه آيا محل تجمع مديريت‌هاي لايق و شايسته هستند يا محلي براي نورچشمي‌هاي مديريت و اقوام و خويشاوندان آنها.

به قول يكي از همكاران سازماني كه هنوز هم در سازمان در حال رفع و رجوع امور است اين فرزندان (اشاره به شركت‌هاي تابعه سازمان) تصور پولداري را مي‌كنند كه پدر خود را (اشاره به سازمان) غني مي‌دانند و علي‌رغم زندگي فقيرانه پدر، خود از بهترين امكانات برخوردارند.
در هر حال، اين مسئله در اين بخش از اهميت كليدي برخوردار است و نبايد در حاشيه قرار گيرد سهم 10 تا 12 درصد در ساختار منابع سازمان براي سازماني كه مدعي اندوخته كردن منابع مازاد بر مصارف را در طول بيش از نيم قرن را مي‌نمايد؛ به هيچ‌وجه قابل توجيه نيست و بايستي در اين زمينه فكري اساسي صورت گيرد كه اميدواريم در دولت بعد، هر دولتي با هر گرايشي كه مي‌خواهد باشد، به اين مهم رسيدگي نمايند و انتظار از وزارت رفاه اين بود كه به جاي معطوف كردن مجموعه اين وزارتخانه به كنترل ساختاري و نظارت بر عزل و نصب مديران اين سازمان در چارچوب قانون ساختار به وظايف قانوني خود عمل مي‌كرد و نظام تصميم‌گيري كشور را نسبت به مسائل و مشكلات سازمان تأمين اجتماعي آگاه مي‌ساخت.

3- منابع حاصل از درآمد حق بيمه و متفرعات آن غيرواقعي است.
روند بي‌توجهي به مسائل اساسي و كليدي اين سازمان در اصلي‌ترين بخش درآمدي سازمان نيز كاملاً مشهود مي‌باشد و جنبه تثبيتي به خود گرفته و متأسفانه اين باور به وجود آمده كه تحقق واقعي درآمدهاي ناشي از حق بيمه نيازمند تلاش‌هايي براي برون‌رفت از وضع موجود نمي‌باشد، هرچند در راهكارها، ظاهراً تا حدي به اين امر پرداخته شده و مورد قبول قرار گرفته است كه سازمان تأمين اجتماعي نمي‌تواند به لحاظ اجرائي حق بيمه قانوني خود را جمع‌آوري نمايد و راهكارهائي براي رفع آنها كه از قديم در برنامه‌ها تكرار ولي عملياتي نشده است، پيشنهاد شده است ولي بايستي مسئولين اين بخش به اين مهم هم معترف باشند كه بسياري از منابع درآمد حق بيمه آنها مضاعف و غيرقانوني اخذ مي‌گردد. درواقع پديده‌اي در سازمان تأمين اجتماعي در حال شكل‌گيري است كه اساساً ارتباطي با رويكرد منطقي آن ندارد و بيشتر جنبه مالياتي پيدا مي‌كند و آن اخذ حق بيمه بي‌مورد از تعدادي از كارفرمايان از جمله پيمانكاران صنايع و ... و در مقابل دادن يارانه به اقشاري از جامعه كه حق بيمه خود را به قدر كفايت پرداخت نمي‌كنند و سازمان كاملاً اين بده‌ و بستان‌ها را كه متأسفانه جنبه سياسي هم پيدا كرده است و براي بقاي مديريت ابزاري برنده محسوب مي‌گردد به خرج و از كيسه كارفرمايان به بيمه‌شدگان ديگر استفاده مي‌كند. در هر حال، بودجه پيشنهادي سال 88 سهم اين بخش در تأمين منابع حدود 80 درصد است كه نه تنها ارتقاء نيافته است بلكه در تأمين مصارف جايگاه آن كماكان در صدر ولي با كاهشي حدود 10 درصد رو به رو است.

پيش‌بيني نگارندگان آن است كه درآمد سازمان از محل حق بيمه در سال 87 به علت بعضي از اقدامات قانوني از بودجه مصوب بيشتر خواهد شد ولي به دلائلي اين امر در بودجه كتمان شده است. يكي از اين اقدامات، بخشودگي جرائم حق بيمه براي بدهي‌هاي قطعي تا سال 86 بود كه در سال 87 اجرا گرديد. اين قانون يكي از قوانيني بود كه در دوران سرپرستي آقاي مددي در وزارت رفاه پيشنهاد شده بود ولي عملاً مفاد آن به گونه‌اي ديگر به تصويب رسيد كه انگيزه‌هاي پرداخت به موقع حق بيمه را مي‌تواند كاهش دهد و در آينده اثرات آن معلوم خواهد گرديد. شايد به همين دليل است كه درآمد حق بيمه سازمان در سال 88 رشدي معادل 7/26 درصد نسبت به بودجه مصوب سال 87 دارد (در سال قبل گفته شد كه بودجه سال 87 كمتر پيش‌بيني شده است و از سوي ديگر تصويب قانون بخشودگي جرائم نيز درآمدهاي سال 87 را ارتقاء داده است) لذا اين د رصد رشد واقعي نيست و به نظر مي‌رسد چيزي حدود 12 درصد درآمد نسبت به عملكرد سال قبل رشد دارد كه در اين صورت اين رشد با ميزان رشد جمعيتي سازمان و شعارهاي موثر در برنامه‌ها به هيچ‌وجه تطيقي ندارد، ضمن آنكه علي‌رغم اين امر نه تنها در سال اول برنامه پنج سال يعني سال 88 اولين هدف بلندمدت حوزه كه اعلام مي‌دارد؛ «افزايش ميزان درآمد حق بيمه به مصارف ناشي از ايفاء تعهد است حداقل يك درصد در سال» در بودجه لحاظ نشده است بلكه ميزان درآمد حق بيمه حدود 93 هزار ميليارد ريال (با احتساب متفرعات آن) و ميزان مصارف عنوان شده حدود 101 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده است. البته در اين بخش چون تعداد بيمه‌شدگان و تركيب آنها و نيز ميزان رشد دستمزد در سطوح مختلف و ميانگين نرخ حق بيمه و ... مشخص نيست، بايد در اساس برآورد انجام شده ترديد روا داشت و تناقض آشكار آن با مصارف در ايفاء تعهدات ناشي از همين امر است. ضمن آنكه ظاهراً در برنامه‌ها بحثي از اشتغال براي افزايش درآمد حق بيمه نمي‌شود، در حالي كه برنامه‌هاي ساير بخش‌هاي دولت، حداقل در جهت طرح ايجاد اشتغال توسط دستگاه‌هاي گوناگون مي‌باشد كه اين امر نيز در پيش‌بيني درآمد حق بيمه نقشي اثرگذار دارد.

البته عدم توفيق سازمان در اجراي به موقع بيمه كارگران ساختماني، علي‌رغم سهل‌الاجرا بودن آن، و نيز عدم موفقيت در بيمه كارفرمايان علي‌رغم امتيازات اعلام شده و ... كه در صورت اجراي آن تعداد بيمه‌شدگان اصلي طبق برآورد به حدود 5/10 ميليون نفر در سال 87 مي‌رسد از ديگر علل تأثيرگذار در بخش درآمدهاي سازمان است كه به نظر مي‌رسد اين عدم توفيق‌ها ناشي از مغفول ماندن جايگاه واقعي سازمان تأمين اجتماعي در كشور است كه متأسفانه نه تنها توجه جدي به آن نشده است بلكه تغييرات مديريتي پي در پي در سال‌هاي اخير و عدم موفقيت مسئولين وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پي‌ريزي اهداف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، در كناره نگاه سياسي و نه تخصصي به سازمان تأمين اجتماعي و غفلت از اهميت سازمان و ... همگي دست به دست داده است كه حتي برنامه‌هاي موجود در سازمان نيز بلااثر گردد.

به عنوان مثال، در مبحث درآمد حاصل از حق بيمه بد نيست عنوان شود كه تبصره‌هائي در بودجه براي وصول بيشتر حق بيمه در نظر گرفته شده است كه به علت گذشت زمان و همچنين عدم اجراي دقيق آن و از همه مهمتر تبديل آن به يك حق قانوني نه انگيزشي براي كاركنان و استفاده مديريت سازمان از اين منبع در جهت مخالف اهداف اين تبصره‌ها، حتي سازمان را به فكر تغيير مكانيزم‌هاي اجرائي آن نيانداخته و در نتيجه از اين ابزارهاي تشويقي، نتيجه معكوس ايفاء‌مي‌كنند.
4- سهم دولت در تأمين منابع كماكان ناديده گرفته شده است:
دولت‌ها در سيستم‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي با پرداخت درصدي از حق بيمه، درواقع اصل آن را بر دوش شركاي اجتماعي مي‌اندازند. البته سهم مشاركت دولت‌ها در ميزان پرداخت حق بيمه يا تأمين منابع با سطح توسعه‌يافتگي كشورها رابطه مستقيم دارد و دامنه آن از پذيرش سهم هزينه‌هاي اداري و پرسنلي شروع و تا يك سوم نرخ حق بيمه را در بر مي‌گيرد.

در كشور ما نيز با شروع تأمين اجتماعي از سال 1354، علي‌رغم آنكه به تدريج نقش شركاي اجتماعي در اداره صندوق‌هاي بيمه‌گر كاسته شد، ولي سهم مشاركت دولت ثابت باقي‌مانده است. درحقيقت اين درصد مي‌تواند فقط هزينه‌هاي اداري، پرسنلي و سرمايه‌اي (نه به معناي سرمايه‌گذاري) صندوق تأمين اجتماعي را پوشش دهد متأسفانه دولت‌ها به ويژه از سال 1368، حتي اين سهم اندك را نيز به طور مرتب و جدي پرداخت نكرده و به ويژه با توجه به عدم تعلق خسارت، پرداخت نكردن اين سهم اندك، ارزش فعلي آن را به سمت صفر سوق داده است. در مديريت‌هاي قبلي سازمان اين رقم و عدم پرداخت حق بيمه سازمان دست‌آويزي بود در دست شركاي اجتماعي، اعم از كارگر و كارفرما و نيز مسئولين سازمان تأمين اجتماعي كه آن را به دفعات بازگو و مطالبه نمايد و شدت و ضعف آن ناشي از ارقامي بود كه در بودجه‌هاي كل كشور و نيز برنامه‌ها، قوانين در اين زمينه درج مي‌گرديد.

به هر حال در برنامه‌هاي سوم و چهارم، مجلس دولت مكلف به تسويه‌حساب بدهي‌هاي گذشته خود به صندوق‌هاي بيمه‌گر شده است و سازمان نيز در منابع خود سهم دولت را (بدون در نظر گرفتن مصارف براي آنها) به طور سالانه درج مي‌كرد و طي تبصره‌هايي سازمان و مسئولين مكلف مي‌شدند نسبت به پيگري وصول مطالبات از دولت برآيند.

با تشكيل وزارت رفاه و پيدا شدن سخنگوي سازمان‌هاي بزرگ بيمه‌گر در دولت، اميد مي‌رفت ضمن دريافت به هنگام سهم دولت، قسمتي از يارانه‌ها و به ويژه منابع اختصاص يافته در رديف يارانه‌ها، به اين صندوق‌ها كمك گردد تا توانائي حفظ كرامت انساني مخاطبين آنها تا حدي فراهم شود ولي عملآً در سه ساله اخير علي‌رغم وفور درآمدهاي نفتي از حدود ده هزار ميليارد تومان بدهي دولت رقمي بالغ بر 1280 ميليارد تومان آن پرداخت شده و در بودجه سال 1387 كل كشور تبصره‌اي به منظور اجراي تعهدات دولت به اينگونه سازمان‌ها منظور نگرديده است.

در اين راستا دولت نه تنها بدهي گذشته را تسويه نكرده بلكه با پذيرش تعهدات جديدي از جمله تقبل سهم كارفرمائي برخي فعاليت‌ها و استخدام‌هاي جديد، اين بدهي را انباشته‌تر ساخته است.

هـ- كلان مصارف: مصارف همپاي منابع و حتي جلوتر از آن پيش مي‌رود.
در بودجه پيشنهادي سال 88، مصارف سازمان معادل منابع آن در نظر گرفته شده است كه با توجه به برداشت از ذخائر سازمان در قسمت منابع، بايستي گفت كه مصارف از منابع پيشي گرفته است. اين امر نشانگر افسارگسيختگي مصارف سازمان است. البته در بودجه پيشنهادي در قسمت استراتژي‌ها و برنامه‌ها، كنترل مصارف در نظر گرفته شده است ولي آثار آن در اقلام بودجه ملاحظه نمي‌گردد. بايد پذيرفت كه قسمتي از مصارف سازمان همانطور كه خود به آن اذعان كرده‌اند گرفتار همپوشاني و پرداخت‌هاي "من غير حق" مي‌گردد كه چاره‌انديشي‌ها در اين زمينه بايستي در اقلام بودجه خود را نشان دهند. متأسفانه همانطور كه گفته شد اين پيشتازي ظاهراً غيرقابل كنترل شده است. گرچه عمده مصارف سازمان در بخش تعهدات آن است (اعم از بيمه‌اي و درماني) ولي توجه به شاخص‌هاي زير كه توسط نگارندگان از اقلام بودجه استخراج شده است مي‌تواند گوياي محل همپوشاني‌ها و اتلاف منابع در قسمت مصارف باشد.


1-هـ - هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي
در اين قسمت واقعاً بحث بسيار است چون علاوه بر اين سرفصل، بسياري از هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي در قسمت درمان در متن بودجه ملاحظه نمي‌گردد و تحت عنوان درمان درج شده است. به هر حال، هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي در مجموع نسبت به سال 87 (بودجه مصوب نه عملكرد) بهتر نيست در كل 1/33 درصد و هزينه‌هاي پرسنلي 3/32 درصد و در هزينه‌هاي اداري حدود 23 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است در حالي كه سازمان با ايجاد كارگزاري‌هاي به اصطلاح خصوصي مي‌بايست ما‌به‌ازاي آن را در بودجه خود لحاظ نمايد وگرنه اين به معناي گسترش اداري و تشكيلاتي سازمان است كه با صرف ميلياردها ريال در مكانيزاسيون، هنوز نتوانسته است نسبت به اهداف آنها يعني افزايش سرعت و تثبيت تعداد كاركنان مناسب برسند.

سهم اين عامل نسبت به حق بيمه سالانه بيش از 5 درصد و نسبت به كل مصارف با منظور نمودن كسري، حدود 4 درصد است كه نسبت به سال گذشته، افزايشي كمتر از 1 درصد را نشان مي‌دهد. بايد توجه داشت كه اين رقم به ظاهر كوچك با توجه به افزايش بسيار سنگين مصارف، رقم بزرگي است و استاندارد اين هزينه‌ها نسبت به درآمد حق بيمه بايستي چيزي حدود حداكثر 3 درصد باشد در حالي كه حدود 5/5 درصد است. بنابراين، عدم شفافيت و نيز عبور از استاندارد معضلي است كه در سال قبل و قبل از آن هم ملاحظه ‌شد و تكرار آن در سال 88 نيز گوياي بقاي مشكلات و چالش در اين بخش است.
5- تعهدات قانوني
تعهدات قانوني به سه بخش تقسيم مي‌گردد:
1- تعهدات درماني
2- تعهدات كوتاه‌مدت
3- تعهدات بلندمدت
عمده سهم كل مصارف را هزينه‌هاي مربوط به تعهدات بلندمدت و تعهدات درماني تشكيل مي‌دهند كه به دليل اهميت آن هر كدام را جداگانه با توجه به كمبود اطلاعات ارائه شده تجزيه و تحليل مي‌كنيم.
طبق مواد 28 و 29 قانون تأمين اجتماعي، 9 درصد كل درآمد حق بيمه سالانه به هزينه درماني بيمه‌شدگان اختصاص مي‌يابد ولي سازمان تأمين اجتماعي در طول عمر خود، اولاً، به جاي 9 درصد، يعني حدود حق بيمه دريافتي را بابت سهم درمان منظور نموده است هرچند در سنوات گذشته و شايد در حال حاضر علاوه بر حق بيمه هزينه‌هايي نيز بابت سهم درمان بيمه‌شدگان اختصاص مي‌يابد. يعني قبل از دريافت سهم دولت و نيز ساير بدهي‌هاي دولت، بخش درمان بودجه خود را از كل منابع دريافت مي‌كند. ثانياً، اين تخصيص بودجه به معنا و مفهوم آن است كه بايستي با توجه به ديون پيش آمده به هزينه قطعي منظور گردد. به همين دليل درمان در سازمان تأمين اجتماعي همواره به چاه ويلي تشبيه مي‌گردد كه اشتهاي پايان‌ناپذيري دارد. ثالثا، همين ويژگي باعث اتلاف منابع سازمان در اين بخش مي‌گردد به طوري كه عنوان مي‌گردد درصد قابل توجهي اتلاف منابع در بخش درمان مستقيم و همچنين در بخش ارائه درمان غيرمستقيم وجود دارد. از سوي ديگر، اساساً توليد درمان توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر روش غلط و بدواً جنبه گرايش به بيمه شدن را بازي مي‌كرده است ولي اين روش به رويه تبديل شده كه سازمان از اين امر به علل گوناگون كه از حوصله اين بحث خارج است استقبال مي‌كند. رابعاً، خدمات ارائه شده توسط واحدهاي درماني غيرملكي سازمان به قدري پرهزينه شده است كه مفهوم بيمه درماني ديگر حرف بي‌مسمائي است به طوري كه اغلب هزينه‌ها به بيمه شده تحميل مي‌گردد، به طوري كه در ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، مقام معظم رهبري موادي را درخصوص مسائل بيمه و درمان و كاهش هزينه‌هاي درماني تذكر داده‌اند.

در مورد تعهدات بلندمدت، گرچه هدف اصلي از تشكيل سازمان ارائه اين خدمات يعني خدمات بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت بوده است ولي به چند دليل اين بخش پرهزينه‌ترين قسمت سازمان است و از مشكلاتي رنج مي‌برد كه در اين تحليل به قسمت‌هايي از آنها اشاره شده است ولي در ارقام بودجه براي هر يك از راهكارهاي منابعي (درآمد) براي كاهش هزينه پيش‌بيني نشده است هرچند اين امر در گذشته به طور جدي مورد توجه بود ولي در حال حاضر فقط به تبصره‌هاي بودجه ظاهراً غيرعملياتي نگاه مي‌شود. اين عوامل عبارتند از:
1- كاهش سن بازنشستگي؛ مجلس و دولت به منظور فراهم‌سازي اشتغال ! قوانين و مقرراتي را به منظور كاهش سن بازنشستگي در سنوات متفاوت به سازمان تأمين اجتماعي تحميل نموده است كه نتيجه اين اقدام سازمان علاوه بر اينكه حق بيمه‌اي را دريافت نمي‌كند اقدام به پرداخت زودهنگام هزينه‌هاي بلندمدت مي‌نمايند كه خود در پيشي گرفتن مصارف بر منابع سازمان مؤثر مي‌باشد. نظر به اينكه سازمان نيز خود به اين ايراد معتقد است و تنها اختلاف نگارندگان با سازمان آن است كه ما به ازاي ريالي آن چرا و چگونه در بودجه جداگانه براي راهكارهاي ارائه شده ديده نشده است و آيا اين نشانگر آن نيست كه راهكارها غيرعملياتي هستند؟
2- همپوشاني؛ عمدتاً در بخش ازكارافتادگي و بازماندگان و در تعامل با بازنشستگي اتفاق مي‌افتد، سازمان در اين زمينه اعتقاد دارد ولي راهكاري براي اين امر تاكنون پيدا نكرده است جا دارد شركت خدمات ماشيني و تحليل‌گران آن كه با سرمايه سازمان تشكيل شده و از همين منابع تغذيه مي‌شوند به همراه كارشناسان خبره داخلي و خارجي سازمان، سازوكاري بنيادي براي اين همپوشاني اتخاذ نمايند.
3- ازكارافتادگي اعم از جزئي و كلي؛ اين بخش براي سازمان در ميان ساير بخش‌ها هر چند و به لحاظ تعداد در اقليت هستند ولي به علت طول برخورداري از خدمات كه بعضاً به بيش از چهل سال هم مي‌رسد هزينه سنگيني را بر دوش سازمان مي‌گذارد. چه بسا همكاران افرادي را مشاهده كرده‌اند از آنان سالم‌تر نيز هستند ولي به عنوان ازكارافتاده كلي هم خود را بيچاره كرده‌اند و هم سازمان متضرر شده است. لذا بايستي از كارافتادگي را با حرفه افراد سنجيد و با پيشرفت تكنولوژي و امكانات توانبخشي آن را كنترل مجدد كرد در غير اين صورت، ملاحظه مي‌گردد كه روز به روز از اين مجري سازمان گزيده خواهد شد.
4- بخش بازماندگان و ...؛ نيز از معضلات اين قسمت محسوب مي‌گردد كه چون مي‌تواند مستمسك عاطفي قرار گيرد از آن در مي‌گذريم.
5- حداكثر و حداقل دستمزد؛ دو فاكتوري هستند كه حداقل آن در دست سازمان نيست (هرچند مي‌تواند فعال در اين زمينه نقش ايفا كند به ويژه آنكه وزير رفاه عضو شورايعالي كار مي‌باشد) ولي حداكثر آن دست سازمان است. نوسانات ناموزون آن به ويژه در سنوات اخير ضربه‌هاي شديدي بر مصارف سازمان زده است كه ضمن ايجاد شكاف و ايجاد توقع در ميان كساني كه قبلاً بازنشسته شده‌اند به نظر مي‌رسد صرفاً در ازاي منفعت اقشاري از درون و برون سازمان اين تصميمات غيرمعقول اتخاذ مي‌گردد و به هر حال، اين دو عامل نيز ضربات شديدي را به سازمان و هزينه‌هاي بلندمدت وارد مي‌كند.

6- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
1- بنابر آنچه كه در بخش‌هاي پيشين عنوان گرديد، تأمين اجتماعي شرط لازم حركت به سمت توسعه و هدف‌محوري آن است و صيانت از صندوق تأمين اجتماعي امري حياتي و اجتناب‌ناپذير است. براساس چنين مسئوليت و رويكردي و با توجه به تجربيات كشورهاي توسعه‌يافته و رهنمودهاي سازمان بين‌المللي كار و اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي مهمترين رسالت مديران در سازمان‌هاي بيمه‌اي شفافيت و پاسخگو بودن در مقابل ذينفعان كه در واقع شركاي اجتماعي خود مي‌باشد بنابراين، مديران گرامي در سازمان تأمين اجتماعي بايد بدانند كه صاحبان منابع (ذينفعان) به طور مشروط اختيارات خود را به كارگزاران تفويض مي‌كنند. اين تفويض اختيار دايره‌اي از آزادي عمل را براي كارگزاران به ارمغان مي‌آورد كه از يك سو دست آنها را براي تصميم‌گيري و اعمال مديريت بازمي‌گذارد و از سوي ديگر، چنانچه سازوكار لازم نظارتي و كنترل دقيق بر عملكرد آنان مورد توجه قرار نگرفته باشد زمينه فساد، ديكتاتوري و ناكارآمدي را فراهم مي‌سازد. با اين توصيف انتظار دارد در چارچوب اصول حاكم بر فعاليت‌هاي شركتي و توجه به حقوق برابر سهامداران پاسخگو بودن مديران، كتمان نكردن اطلاعات، عدم تأمين منافع شخصي مديران سازمان تأمين اجتماعي در سرلوحه برنامه‌هاي راهبردي عنوان شده قرار گيرد و به نظر نويسندگان اين گزارش ، پاشنه آشيل اين موارد در شفاف‌سازي بودجه ساليانه نهفته است.

و به جرأت مي‌توان گفت هرچه بودجه شفاف‌تر و روشن‌تر باشد براساس استانداردهاي سازمان بين‌المللي و درچارچوب مقاوله‌نامه 102 سازمان بين‌المللي كار كه از آن تحت عنوان استانداردهاي حداقلي تأمين اجتماعي نام برده مي‌شود زمينه فساد و سوء‌استفاده‌هاي احتمالي در سازمان‌هاي بيمه‌اي كمتر خواهد بود.
2- نكته اساسي و بنيادي ديگري كه بستر لازم را در ارائه بودجه ساليانه شفاف و منظمي مي‌تواند ارائه نمايند داشتن مكانيسم لازم در ارزيابي محاسبات بيمه‌اي است چرا كه محاسبات بيمه‌اي تصويري تقريباً روشن از برآورد هزينه‌ها و درآمدهاي حاصل از حق بيمه با ساير منابع درآمدي را نشان مي‌دهد كه قانون‌گذار به لحاظ چنين حساسيتي براساس تبصره «3» ماده 28 قانون تأمين اجتماعي اين سازمان را مكلف به ارائه گزارش‌هاي منظم محاسبات بيمه‌اي هر سه سال يك بار به شورايعالي كرده است با كمال تأسف بيش از 30 سال است كه اين حكم قانوني در سازمان تأمين اجتماعي عقيم مانده است. لذا با نداشتن چنين سيستم ارزيابي و تخصصي سازمان تأمين اجتماعي نمي‌تواند به طور مؤثر، منظم و علمي به اجراي برنامه‌هاي راهبردي و بلندمدت خود اميدوار باشد.

3- توسعه فناوري اطلاعات به منزله يك سلاح و ابزار جديد براي فعاليت در جهان معاصر محسوب مي‌شود كه با توجه به قابليت‌هاي زيادي كه در رفع مشكل سازمان‌ها دارد ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. متأسفانه با اينكه نظام انفورماتيكي سازمان پيشينه‌اي از قبل از انقلاب اسلامي دارد، و عليرغم اينكه تاكنون صدها ميليارد تومان در اين راستا هزينه گرديده است اما متأسفانه بايد اذعان داشت كه در توليد، پالايش، سازماندهي دقت و سرعت داده‌ها ضعف‌هاي اساسي در آن ديده مي‌شود كه توليد آمار و اطلاعات متفاوت با تورش‌هاي بسيار از عوامل بي‌اعتبار بودن اطلاعات آماري است كه به طور مثال در فاصله دوشنبه 29 دي تا چهارشنبه دو بهمن ماه سال جاري وزير محترم رفاه و تأمين اجتماعي و مدير عامل محترم سازمان به تعداد بيمه‌پردازان اشاره كرده‌اند كه آمار اعلام شده وزير محترم در روزنامه ايران و مدير عامل سازمان در روزنامه همشهري نزديك يك ميليون و سيصد هزار نفر اختلاف دارد و يا در حاليكه در پژوهشي كه به سفارش سازمان تأمين اجتماعي انجام گرفته مدت متوسط برخورداري از مزاياي مستمري‌بگيران را بين 16 تا 17 سال اعلام داشته‌اند حوزه معاونت فني و درآمد اين برخورداري را بيش از 30 سال اعلام مي‌دارد.

4- به نظر مي‌رسد يكي از آفت‌هاي بزرگي كه حداقل در سال‌هاي اخير متوجه سازمان تأمين اجتماعي گرديده و آثار و پيامدهاي آن مي‌تواند در چارچوب عدم شفاف‌سازي مسائل و مشكلات سازمان و همچنين بودجه ساليانه خود را نشان دهد مخدوش شدن جايگاه نظارت و اجراست. وقتي در چارچوب حاكميت شركتي جايگاه مجمع و هيأت مديره و نظارت كاملاً روشن مي‌باشد و اين اصول رعايت نگردد و برخي مديران عالي سازمان شأن و منزلت سازماني خود را كه از بيمه‌شدگان و كارفرمايان به امانت گرفته رعايت ننمايند و تلاش نمايند در هيأت مديره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز عضو شوند و احتمالاً بخشي از درآمد هاي خود را به شركت هايي مثل پالايش نفت آناهيتا، شركت ملي نفت‌كش، شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين و ... گره بزنند نمي‌توان دامنه پرسشگري و شفاف‌سازي را حتي در حد استانداردهاي مرسوم مالي انتظار داشت.

5- همانطوريكه در بخشهاي مختلف اين گزارش بارها مطرح شد فقدان رعايت اصول حاكم در تدوين بودجه بر اساس استاندارد هاي مالي حاكم بر موسسات و نهادي بيمه اي در چارچوب برنامه هاي تدوين شده از مواردي است كه تحليل و واقعيت بيني بودجه را بشدت تحت تاثير خود قرار داده است .
6- فقدان گزارش عملكرد بودجه در سنوات قبل و كتمان اين اطلاعات از ضعف هاي اساسي اين بودجه مي باشد .
7- عدم توجه به شرايط زماني و قوانين و مقرراتي كه موجب مي گردد و منابع و مصارف سازمان را بشدت متاثر كند از ضعف هاي عمده و اساسي بودجه پيشنهادي سال 88 مي باشد لازم به ذكر است بر اساس بند ج ماده 11 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي كه موجب آن ظرف 5 سال ضريب حق بيمه از پيمانكاران و مقاطعه كاران را لغو مي كند تقريباً به جرات مي توان گفت بالغ بر 20 درصد منابع درآمدي سازمان را در صورت اجرا مي تواند كاهش دهد . همچنين مقوله هدفمند كردن يارانه ها و طرح تحول اقتصادي كه در صورت اجرا به طور قطعي بر منابع ، مصارف و سرمايه گذاري سازمان اثر گذار خواهد بود هيچ اشاره اي نشده است هر چند مديرعامل محترم سازمان در گفتگو با خبرنگاران حتماً بر اساس مباني كارشناسي ! اعلام داشته اند شرايط جديد اقتصاد جهاني نقش چنداني در اقتصاد داخلي سازمان تامين اجتماعي ندارد !
8- فقدان ارتباط منطقي تبصره ها و با صطلاح جداول بودجه از نقاط ضعف اساسي بودجه پيشنهادي مي باشد .
9- در اختيار گذاشتن 300 ميليارد ريال اعتبارات غيرشمول عليرغم انعطاف فراواني كه در مواد بودجه وجود دارد از ديگر نقاط ضعف بارز بودجه پيشنهادي مي باشد .
10- از ديگر نقاط ضعف بودجه ارائه ارقام كلان منابع و مصارف بدون جداول پشتيبان در راستاي راهبرد اطلاعات قطره چكاني مي باشد.
11- البته بايد اذعان داشت كه ادارة سازمان تأمين اجتماعي با اين حجم و فعاليت از طاقت يك فرد خارج بوده و بسياري از نابساماني‌هاي پيشين و فعلي ناشي از بي‌توجهي به اين مسئله حياتي است.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را مكلف نموده است كه حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب قانون مذكور (21/2/1383) اساسنامه كليه دستگاه‌هاي اجرايي، صندوق‌ها و ... را به نحوي اصلاح نمايد كه شركاي اجتماعي و ديگر افراد صاحب صلاحيت، مطابق تعاريف اين قانون، مديريت عالي اين سازمان را به عهده گيرند.

متأسفانه به واسطه ريشه‌هاي تاريخي مديريت فرد‌محور در كشور، تاكنون اجراي اين قانون مترقي تحقق نيافته است و اين يكي از دلايل ناكارآمدي فزاينده در سازمان تأمين اجتماعي است. به علت همان ريشه‌هاي تاريخي و عدم نهادسازي لازم و همچنين عدم التزام عملي به اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، اثرات مديريت فردي، امور سازمان را به وضعيتي رسانده كه مي‌تواند سازماني را كه حداقل پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره يار دولت بوده است به بار دولت تبديل نمايد و با كمال تأسف انتقادات و بهانه‌جوئي‌هاي غيركارشناسانه برخي تشكل‌هاي غيرمستقل صنفي موجب دادن بهانه به دست نظام تصميم‌گيري كشور شده است تا اين تغيير و تحول بنيادين در بهبود نظام تصميم‌گيري سازمان تأمين اجتماعي رخ ندهد. اميد است با نظريه جديد ديوان عدالت اداري دولت مصمم به اجراي اساسنامه جديد سازمان در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي باشد.

بنابراين، به اعضاي محترم شورايعالي تأمين اجتماعي پيشنهاد مي‌گردد با توجه به رسالت و مسئوليت تاريخي، قانوني و ديني كه داريد بودجه پيشنهادي سال 88 را در چارچوب موازين علمي، شفاف و به منظور صيانت از حقوق شريف‌ترين، ضعيف‌ترين و مولدترين و در عين حال عزيزترين اقشار جامعه مورد سنجش و بررسي قرار دهيد و نهايتاً بودجه‌اي را به تصويب برسانند كه متناسب با واقعيت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي و جايگاه رفيعي كه شورايعالي تأمين اجتماعي در اركان تصميم گيري اين سازمان دارد، باشد.

ناگفته هایی از مدیریت بحران در دهه نخست



همچنان که سکوت او ناگفته هایی بسیار دارد، یک دهه مدیریت او بر کشوری که در اولین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هزاران بحران اقتصادی و اجرایی را همزمان با جنگ تجربه کرده است،حاوی ناگفته هایی شگفت است. میرحسین موسوی از پیچیدگی های رصد کردن امور اجرایی و مدیریت تأمین نیازهای اقتصادی کشور در شرایط سخت جنگ سخن می گوید.



کلمه: انتشار اولین گفت و گوی رسانه ای و پایان دو دهه سکوت مدیری که در سخت ترین شرایط، مسوولیت مهار هزاران بحران را در اداره امور عمومی کشور عهده دار بوده است، بسیار پر معناست.

او اکنون به همان اندازه در شکست سکوت خود مصمم است که در آن دو دهه سکوت مصمم بود. میر حسین موسوی بی تردید نمونه ای منحصر به فرد در تاریخ سیاست ورزی ایرانی است که در اوج اقبال عمومی، سکوت را به تقسیم کردن اعتماد مردم با دیگر صاحبان قدرت ترجیح داد.



همچنان که سکوت 20 ساله او ناگفته هایی بسیار دارد، یک دهه مدیریت او بر کشوری که در اولین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هزاران بحران اقتصادی و اجرایی را همزمان با جنگ تجربه کرده است، ناگفته هایی شگفت دارد.



او از پیچیدگی های رصد کردن امور اجرایی و مدیریت تأمین نیازهای اقتصادی کشور در شرایط سخت جنگ سخن می گوید. گویی اتاق نخست وزیر ،اتاق مدیریت بحران کشور بوده است.



نخست وزیر برای نخستین بار از پیچیدگی ها و دشواری های فرآیند تدوین سناریوی های فوق محرمانه مدیریت بحران در اداره امور عمومی در دهه نخست پرده برمی دارد، سناریوهایی که گاه تنها 9 نسخه از آن تدوین شد.

اما استراتژیست مدیریت بحران که بیشترین بهانه را برای مسدود کردن و محرمانه کردن جریان اطلاعات در دولت خود داشته است، از مزایا و کارکرد های مثبت روابط دموکراتیک دولت و مجلس و انتشار جزئیات اسناد بودجه ارزی کشور و تعامل دیدگاه های مختلف اقتصادی در درون دولت دهه نخست انقلاب برای مدیریت بحران سخن می گوید.



قدرت اداره مهندس موسوی به معنای قدرت اداره کشور با کمتر از 5 میلیارد دلار درآمد ارزی و به تعبیری کمتر از 8 درصد درآمد برخی از سال های کنونی است، به گونه ای باورنکردنی بسیاری از شاخص های اقتصادی ای که حاصل مدیریت او در اوج جنگ و بحران اقتصادی کشور است، در مقایسه با دوران پس از جنگ موفق ترند، اما اولین گزاره های میرحسین برای روایت سازوکار های اداره امور عمومی در دهه نخست، توصیف موفقیت های خود و تیم کارشناسانش نیست؛ او از «مديريت يك ملت بر خود» سخن می گوید. میرحسین با ادبیاتی ساده و صادقانه به توصیف مفهوم جامعه شناختی "سرمایه اجتماعی" و نقش آن در مدیریت بحران های دهه نخست می پردازد که خود حاصل تحولی عمیق در مناسبات دولت - ملت در دهه نخست است.



او که اکنون رنج سال ها نادیده گرفته شدن این سرمایه بزرگ ملی را در سینه دارد، به خوبی توضیح می دهد چگونه سرمایه اجتماعی، قدرت بازسازی همزمان با جنگ را به دولت دهه نخست انقلاب می داده است.

نخست وزیر دهه نخست انقلاب تفسیر پدیده های اجرایی این دهه را مستلزم درک زمینه های عملی و فکری وقوع این پدیده ها می داند. شاید به دلیل غفلت از اهمیت درک همین زمینه ها ست که برخی از اطلاعات این متن برای خوانندگان شگفت انگیز باشد. واقعیت این است که دولت میرحسین موسوی بنیانگذار سیاست گذاری در بسیاری از محور هایی است که رقیبان و رندان سعی کردند با سوء استفاده از سکوتش ، دولت وی را به نادیده گرفتن آن ها محکوم کنند.



آن چه که پیش روی دارید بخشی از اسناد تاریخ انقلاب اسلامی است که تا کنون در سینه مدیر دهه نخست انقلاب مستتر مانده است. اسنادی که بی تردید استمرار روایت آن ها از سوی میرحسین موسوی وقوع یک تحول گفتمانی در سیاست داخلی ایران را به دنبال خواهد داشت. آنچه برای ما روشن است این واقعیت است که او سکوت خود را شکسته است.



متن مصاحبه سایت خبری تحلیلی "کلمه" با مهندس میرحسین موسوی با محوریت تبیین دیدگاههای اقتصادی پیش روی شماست.

«كلمه»: ما در آستانه سی‌امین سال پيروزي انقلاب هستيم و اين فرصتی است که همۀ گروه ها ، جناح ها ، صاحب نظران و انديشمندان به تحليل وبررسي تجربیات سي سال گذشته انقلاب اسلامی بپردازند. روشن است که هر تفکری برای ارائه ی برداشت خود از تجارب 30 سال گذشته ابتدا باید برداشتی را که از زمینه ی فکری و عملی حاکم بر این دوره داشته است، توضیح دهد، از این رو به نظر می رسد که توضیح درباره ی فضاي فكري حاكم بر دوران ابتداي انقلاب نقطه شروع مناسبی برای این گفت و گو باشد.



ميرحسين موسوي:‌ براي پاسخ به اين پرسش معتقدم که بايد كمي به قبل از انقلاب برگرديم. به یاد دارم که از دهه 40 شمسی توجه ویژه به مسایل اقتصادی در ايران آغاز شد. از آن زمان به بعد هر اندازه که ما به انقلاب نزدیک تر‌ می‌شویم، نگاه گروه ها نیز به مسئله اقتصاد جدی تر می‌شود. یکی از نگرش ها در آن دوران نگرش مارکسیستی بود، مارکسیست‌ها در فضایی شناور بودند که مسایل اقتصادی براي آن ها بسیار مهم بود.



از سوی دیگر درشرایطی که همه راه‌حل‌های سیاسی برای تغییر رژیم شاهنشاهی بسته شده است، با 15 خرداد سال 42، نقطه عطفی در مسیر مواجهه سیاسی با رژیم ستمشاهی پدید می آید و توانمندی های حرکت هاي اسلامی به طور ناگهانی ظهور می یابد. از این پس ما شاهد اوج‌گیری بحث‌های اقتصادی در میان گروههای اسلامی هستیم.



البته اندیشه های مارکسیستی‌ نیز انگیزه ی دیگری برای فعال شدن گروه های اسلامی در پرداختن به پرسش های اقتصادی معاصر خود محسوب می‌شوند، گروه های اسلامی به عنوان یکی از جریان های در حال رشد در این دوران متوجه شدند که مسائل اقتصادی ی مطرح شده، از جمله مسئله های مهمي است که هرگز نمی‌‎توانند به راحتي از كنار آن عبور کنند، بلكه آن ها ناگزیر از مواجهه مستقیم با این پرسش ها و نظریه‌پردازی درباره ی آن هستند. از این رو آن ها تلاش های نظری وسیعي را برای پاسخ به این پرسش ها آغاز کردند. در این زمینه مجموعه ی بررسی های نظری شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید صدر و آیت‌آلله طالقانی فوق‌العاده است. البته صاحبنظران دیگری هم با قوت و ضعف به بررسی مسئله های اقتصادی پرداختند. کتاب‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. در واقع ما در زمینه ی فکری خاصی قرار داشتیم که همه جریان های مبارز یک کتاب اقتصادی نيز داشتند. اما خطایی که در این دوران رخ می دهد کپی کردن اندیشه‌های مارکسیستی از سوی برخی از گروه های اسلامی است. مجاهدين خلق در اين رابطه كتابي داشتند كه به شدت مارکسیستی بود. به همین دلیل به ویژه در دهه ی 50 شمسی کتاب های دیگری برای مقابله با این نوع اندیشه منتشر شد که نویسندگان آن ها سعی داشتند راه حل هاي اسلامي نابی درباره ی مسایل اقتصادی ارائه دهند. البته برخی خود را درگیر پرسش های مطرح شده از سوی اقتصاد مارکسیستی نمی کردند، اما برخی دیگر همچون شهيد بهشتی، شهيد مطهری و شهید صدر پاسخ‌هایی منطقي برای این پرسش ها ارائه می کردند.



در این دوران گروه هاي اسلامي و ماركسيستي کاملاً از نظر ایدئولوژیک دو نیروی مقابل هم محسوب می شوند .



البته باید توجه کنیم به رغم آن که نظام های عقیدتی وسیاسی مختلف همچون نظام های فاشيستي، لیبرال، مارکسیستی و... به کلی با یکدیگر متفاوتند، اما از برخی شاخص‌ها و قواعد تقريبا مشابه نیز در اقتصاد استفاده می‌کنند، در این صورت نمي توان به علت مشترک بودن برخی از اين قواعد همه آن ها را از منظر ایدئولوژیک نزدیک به هم دانست. بنابراین، اگر ما با برخی از واژگان مشترک همچون عدالت اجتماعی در دو ایدوئولوژی متفاوت مواجه بودیم، هرگز به معنای این نیست این دو ایدئولوژی از منطق یکسانی برخودارند.



نكته مهمی که در نوع تحلیل ها و قضاوت ها ی امروز درباره این دوران اثرگذار است، تأثیر پذیری قضاوت ها از گرایشات و انگیزه های سیاسی تحلیل گران است. به گونه ای که بسیاری از تحلیل گران، شرایط حاکم بر روز های آغازین انقلاب اسلامی و جنگ را نادیده می گیرند و در این صورت تحلیل آن ها از انتزاعی بودن و نوعی بی ربطی با واقعیت های تاریخی و زمینه های عملی و فکری موجود در مقطع مورد بررسی رنج می برد. بنابراین یکی از مهمترین ویژگی های جامعه شناختی اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی انبوه مطالبات مردم در تغییر روندهای ظالمانه و ناعادلانه موجود نظام گذشته است.



اگر به یاد داشته باشيد از آخرین کارهایی که مردم پیش از پیروزی انقلاب انجام دادند، شکستن شیشه‌های بانک ها بود. آن ها به شدت به وابستگی اقتصاد كشور به غرب معترض بودند. پس از پيروزي نیز به شدت نسبت به عنصر وابستگی اقتصادی بدبین بودند. در اصول قانون اساسی نيز بر مسئله عدم وابستگي اقتصادي تاكيد شده است. اين موضوع از جمله مهمترین مطالبات مردم بود. حافظه جمعي مردم عصر امتیاز دادن ها را به ویژه در دوره قاجار از یاد نبرده بود.



بنابراین نظامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی روی کار مي آيد، طبیعی است که نسبت به مطالبات مردم واکنش نشان دهد. به ویژه اگر در نظر داشته باشیم که به وضوح در طول دوران مبارزات انقلاب درباره ی این مطالبات شعار داده شده بود؛ بنابراین نادیده گرفتن آن ها خود منجر به شکل گرفتن بحران مشروعیت می شد.



با توجه به بي عدالتي ها و ظلم هايي که قبل از انقلاب در رابطه با زمین در سطح کشور وجود داشت در همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی مسئله زمین مشکلاتی اساسی براي انقلابيون ايجاد كرد تا آن جا که موضوع جنبه ای امنیتی پیدا کرد؛ شاید روز دوم یا سوم پس پیروزی انقلاب اسلامی، چریک‌های به اصطلاح فدایی خلق در ترکمن صحرا شروع به توزیع زمین‌ها کردند. طبیعی بود که اگر نظام راه‌حلی برای مواجهه با مطالبات جدید مردم نداشت حتي شکست انقلاب هم پیش بینی می شد.



در همان روز های آغازین انقلاب اسلامی مسئله مصادره‌ها توسط شورای انقلاب و قوه قضائیه شروع می‌ شود که تا کنون به درستی تجزیه و تحلیل نشده است. البته اگرچه مسئله مصادره ها به دولت به معنای قوه مجریه نسبت داده می‌شود اما واقعیت این است که دولت زمان جنگ هيچ دخالتي در آن ندارد. اما مصادره‌ها در جو خاصی اتفاق می‌افتد که در پیش توضیح دادم.



اهداف بخش عمده‌ای از اقدامات روزهای آغازین انقلاب اسلامی که در قالب قوانین زمین، تشکیل جهاد سازندگی و... صورت گرفت معطوف به عدالت اجتماعی، رسیدگی به قشرهای مستضعف و نوع ویژه‌ای از اقتصاد بود، كه در قانون اساسی تبلور پیدا کرد. این ایده ها همچنین بخشی از مهمترین مواضع انتشار یافته حزب جمهوری اسلامی است.

«كلمه»: نکته ی جالب دیگری که اشاره به آن در این زمینه می تواند در فهم واقعیت ما را یاری کند، این است که به دلیل موضع‌گیری‌های انتقادی جدی متفكريني همچون شهيد بهشتي و شهيد مطهری در برابر مارکسیست ها، همچنین اهتمام و احترام جدی ایشان به حقوق مالکیت، این بزرگواران در زمان حیات خود متهم به راستگرایی شدند؛ چنانکه بیشترین شعارها علیه شهید بهشتی در زمان حیاتشان این است که ایشان تمایلات سرمایه‌داری دارد .



ميرحسين موسوي: در همان دهه اول انقلاب در گروه هاي اسلامي گروه های کوچکی دیده می‌شد که نگاه این متفکران را نمی‌پسنديد و اعتقاد داشتند نبايد به ریشه‌ها و مبانی اندیشه اقتصاد اسلامی بپردازیم.( در واقع آن ها اجتهاد و نظریه پردازی بزرگانی همچون شهید بهشتی و شهید مطهری را در مواجهه با مسائل جدید را برنمی تابیدند) اگر دقت کنید به یاد می آوریم که حتی محدودیت هایی برای انتشار عقاید اقتصادی شهید بهشتی و شهید مطهری در آن زمان وجود داشت. بعدها با سیاست‌هایی که اعمال ‌شد این گروه ها قدرت پیدا می‌کنند و نقد كردن آثار نظریه پردازان نوگرای اقتصاد اسلامی را آغاز می کنند، اما از آن جا که این نقدها از موضع علمی انجام نمی گیرد و متون اصلی به طور دقیق بررسی نمی‌شوند، انتقادات تنها درتهمت‌زدن و انگ چپ زدن و انگ کمونیستی زدن خلاصه می شود. این گروه ها با تهمت های خود، انقلاب ما را، انقلاب چپ تصویر می کنند، این در حالی است که در عالم واقع، انقلاب ما بنیادهای اسلامی، دینی و معنوی داشت.



به باور من ما اقتصادی با هویت ویژه خود به نام اقتصاد اسلامی داریم. هر اندازه که از این واقعیت طفره برویم، اما نمی‌توانیم آن را نفی کنیم. معتقدم موضوعات مطرح شده در اقتصاد اسلامي همچون انفال ، ربا ، وقف ، زکات، خمس، وصیت، احتکار فوق‌العاده مهم است. اما نبايد دید افرادي را که درباره ی اقتصاد اسلامی شروع نظریه پردازی کرده اند محدود كنيم. آن ها سعی کردند از تمام تجربیات بشری استفاده کنند و با مسایلی که یک دولت مدرن با آن روبرو می‌شود، روبرو شوند و راه‌حل‌هایی برای آن داشته باشند.

«كلمه»: در آن دوره امام خمینی(ره) بحث کوخ‌نشینان در برابر کاخ‌نشینان و جنگ فقر و غنا را مطرح کردند، این ها نشان می‌دهد که هر کسی اسلام را خوب درك مي كند سمت‌گیری‌های انقلابی و منتقدانه ای در برابر تبعیض و تضاد فاحش طبقاتی دارد، اما معنای این سمت گیری این نیست که او تمایلات سوسیالیستی دارد، نظر شما در اين باره چيست؟





ميرحسين موسوي: احساس من بر این است که نكات برجسته اي در اقتصاد اسلامی وجود دارد که تا کنون روشن بیان نشده است. در اقتصاد اسلامي اخلاق و رفتار ویژه ای در تبادل و تعامل با مسائل اقتصادی جامعه‌ وجود دارد كه جامعه را به سمت عدالت و قسط مي برد، در حالی که مالکیت نیز در این جامعه محترم شمرده می‌شود، انگیزه‌های شخصی در آن وجود دارد، پول در آن وجود دارد، اما هر کدام از این مفاهیم کارکرد خود را دارند.



باید به نکته ای اشاره کنم که معتقدم توجه به آن، علاوه بر درک گذشته می تواند تا حدودی در تحلیل وضع موجود و درک ریشه های مشکلاتی که با آن مواجه هستیم نیز به ما کمک کند.



قبل از انقلاب ما به سمت جامعه‌ای مي رفتیم که همه‌چیز در آن خرید و فروش می‌شد و به اصطلاح امروزی‌ها جامعه ای با خصلت و منش سوداگرانه بود. در این نوع جوامع همه‌چیز کالایی است و با پول سنجیده می‌شود. ارزش های فرهنگی به سمت ارزش های اقتصادی ریزش پیدا می‌کند و امکان خرید و فروش هر چیزی وجود دارد. کاملاً روشن است که اقتصاد اسلامی این چنین نیست.

جامعه‌ای که بعد از انقلاب ساخته شد، جامعه اي بود كه در آن ارزش هاي فرهنگي بر ارزش هاي اقتصادي غالب بود.



در دهه اول انقلاب، اين گذشت و ايثار مردم بود كه كارها را پیش می‌برد و ریزش ارزش های اقتصادی به سمت ارزش های معنوی و فرهنگي نقش بزرگی در اداره امور اقتصادی کشور داشت. به همین دلیل من معتقدم سهم مردم در آن دوران بسيار بالاتراز سهم دولت بود، به باور من ندیدن این سهم ما را به راه‌حل های مي كشاند که خیلی از آن نتایج خوبی نگرفته ایم.



به ياد دارم دارم درآن دوران سفري به خراسان داشتم . در آن سفر به قائنات هم رفتیم؛ جايي كه زعفران زیادي دارد. آن روز در ملاقاتی که با مردم داشتم متوجه شدم بیشتر جوانان روستا به جبهه رفته اند. مشخص بود بیشتر خانواده هاي روستا هم دامدار و کشاورز هستند.



چند روز بعد از این که به تهران برگشتم، هنگامی که وارد ساختمان اداره شدم، دیدم که بوی زعفران همه ساختمان را فرا گرفته است. بعد رفتم و دیدم داخل يكي از اتاق ها پر زعفران است؛ زعفران ‌هایی که مردم برای ارسال به جبهه‌ها فرستاده بودند. حتماً می‌دانید محصول زعفران به سختی بدست می‌آید و چین اول آن هم برای روستائیان بسیار مهم است. بنابراین شما با یک روستایی روبرو بودید كه در آن شرايط جنگي از دولت کمترین درخواست را داشت، ضمن آن که از آن اندک محصولی هم که داشت بهترین آن را برای جبهه ها می‌فرستاد. از آن مهم تر یا خودش به جنگ می‌رفت یا فرزندانش را به جبهه می‌فرستاد و خانواده‌اش هم درگیر این قضیه بود. سهم این روحیه که هم در اقشار شهری و هم در اقشار روستایی وجود داشت، هيچ گاه در اداره مسایل اقتصادی کشور ارزیابی نشد. آن زمان ما هم محاصره اقتصادي بوديم و هم دشمن تأسیسات اقتصادی و زیربنایی را بمباران مي كرد، وضعيت خوبي نبود اما کشور پایداری می‌کرد، بخش عمده ی اين پايداري به دلیل سهمی است که قشرهای مستضعف در اقتصاد جنگی داشتند.



اما می توانیم تصور شرایطی عکس این وضعیت را داشته باشیم. اگر این قشرها چه شهری، چه روستایی و چه عشايري خواسته‌های فزاینده اقتصادی داشتند و سهم‌خواهی می‌ كردند و این صبر را نداشتند، طبیعتاً دولت آن زمان، نمی توانست سیاست‌های خود را عملی کند. به نظر من سهم تحمل و صبوری مردم در دستاوردها و پیروزی های دهه ی اول انقلاب و پايداري كشور در جنگ فوق‌العاده بالاست، اما متأسفانه این نقش به خوبی توصیف نشده است.

«كلمه»: اجازه می خواهیم فضای بحث را عوض کنیم و به مسائل و موضوعاتي كه به دوره ی مسولیت شما نزديك تر است بپردازيم. دولت جنگ ناگفته های بسیار زیادی دارد. چنانکه توضیح دادید همواره این امکان وجود دارد که به دلایلی سیاسی، واقعیت های تاریخی به درستی بیان نشده و یا از بیان آن ها خودداری شده باشد. این در شرایطی است که دست یابی به یک روایت درست از این دوران برای ما اهمیت زیادی دارد؛ چرا که ما تجربه های ملی بی نظیر و بسیار پیچیده ای در این دوران داریم که مسلماً تحلیل درست آن ها می تواند در درک تحولات امروز نیز ما را یاری کند.



ميرحسين موسوي :براي پاسخ به اين پرسش شما نیز باید بازگشتی به دوران قبل از انقلاب داشته باشيم، قبل از انقلاب خصوصاً از سال 50 به بعد اتفاقاتی وسیع و غيرعادي در اقتصاد ایران روي داد که مهم ترین آن تحول قیمت نفت بود. افزایش قیمت نفت منجر به بازبینی برنامه پنجم شد. گفته می‌شود و البته من هم در گزارش هایی که بررسی کرده ام به این نتیجه رسیده ام که موفق‌ترین برنامه رژیم سابق برنامه چهارم بود، البته برنامه پنجم هم تا اندازه‌ای بسته شده بود، اما نکته ی مهم این جاست که این برنامه با تجدیدنظری که پس از افزایش قیمت نفت ایجاد می‌شود، عملاً منتفي شد. در اين باره اخطارها و تذکرهایی توسط کارشناسان به مسئولان داده می شد كه بسیار عبرت‌آموز است. در کنفرانسی که آن ها برای بازبینی برنامه پنجم در رامسر برگزار کردند، متغییر افزایش قیمت‌ها را بررسی می‌کنند. شنیده ام که یکی - دو کارشناس برنامه و بودجه با شجاعت در این کنفرانس اعتراض می‌کنند و با صراحت اعلام مي كنند که اين برنامه ممکن است منجر به فروپاشی رژیم شود، اما با تلخی با آن ها برخورد می‌شود و به آن ها توجهی نمی کنند.



این رویه برنامه ریزی خود عامل آشفتگی می شود، نکته مهم این جاست که جاه طلبی های رژیم در این دوران تنها در حیطه اقتصادی نیست، بلکه در حیطه‌های دیگر هم جاه طلبی هایی وجود دارد که هزینه های سنگین اقتصادی بر کشور بار می کند. جاه طلبی های شاه همچون نقشی که او سعی می‌کند از نظر امنیتی در خلیج فارس عهده دار شود و یا وظیفه ای که او در ارتباط با صلح اعراب و اسرائیل برای خود تعریف می کند، همکاری های شاه با سران اسرائیل همه و همه دربردارنده هزینه های سنگینیی برای اوست. او حتی برای خود رسالت کمک به کشورهای دیگر را تعریف می‌کند که بدهی های زیادی را براي كشور به بار مي آورد، بدهی هایی که هیچ گاه گفته نشد چگونه پس از انقلاب پرداخت شد. بايد بگویم که بیشتر اين بدهي ها ناگزیر در زمان جنگ پرداخت شد. حتی به دولت فرانسه در قبال سوختی که قرار بود در آينده برای نیروگاه های اتمی تحویل گرفته شود وام کلانی داده شد؛ البته در زمان نخست‌وزیری شیراک ما گفت و گویی برای باز پس گرفتن این وام داشتیم که به نتیجه هم رسید و آن وام را پس گرفتیم.



علاوه بر تمامی مشکلات پیش گفته سرازیر شدن روستاییان به حاشیه‌های شهرها و ايجاد حاشیه‌نشینی و مشکلات اجتماعی- اقتصادی ای از این دست ما را در شرایط خاصی قرار می داد.



در بستر این مشکلات، حرکت ایدئولوژیکی که به طور وسیع زمینه‌ساز انقلاب است، روی اقشار مختلف مردم اثر می‌گذارد و شورش‌هایی را ایجاد می‌کند. به دنبال آن شاهد تظاهرات میلیونی و پیوستن مردم به انقلاب اسلامی هستیم.



باید متذکر شوم؛ اگر چه برداشت من این است که وضعیت دوران پایانی عمر رژیم از نظر اقتصادی وضعیت نامطلوبی بوده است، اما بحران به اندازه ای نبوده که باعث سقوط رژیم شود، اگر عنصر ایدئولوژی، اعتقاد و رهبری امام خمینی و حرکت‌های اسلامی را کنار بگذاریم، ما شبيه این وضعیت اقتصادی ایران را در کشورهای دیگری نیز مشاهده می کنم که به رغم وجود مشکلات مشابه، اما با انقلاب مواجه نشدند. گاهی مشاهده می کنم در تجزیه و تحلیل هايي كه از سقوط رژیم سابق نقل مي كنند، عنصر اقتصاد را به اندازه ای برجسته می کنند که گویا بحران های اقتصادی تنها عنصر سرنگون‌کننده رژیم شاه بود.



البته بازهم تأکید می کنم این تحلیل هرگز به این معنا نیست که بحران اقتصادي در زمان شاه جدي نبوده یا تأثیر این بحران ها در پیروزی انقلاب اسلامی نادیده گرفته شود.



دولت زمان جنگ چه زمان شهید رجایی و چه بعد از دولت شهید رجایی با آشفتگی شدیدي در اقتصاد كشور روبروست. در آن زمان برنامه و بودجه مختل است و اقتصاد کشور کاملاً در حال تب و تاب قرار دارد، علاوه بر آن ترورهای وسیع منافقین شروع شده است. البته به دلیل آن که ترورهای منافقين وسیع بود، حركت هاي گروه های مسلح دیگر زیر سایه قرار گرفت. ما بحران‌های مربوط به کردستان و ترکمن صحرا را داشتیم گروه چریک‌های فدایی خلق مربوط به اشرف دهقان در حال بمب‌گذاری حتی در بندرعباس بودند.



بنده وقتی وارد دولت شدم خیلی با اقتصاد آشنايي نداشتم، اما معتقد بودم که نیروی کارشناسی خوبي در کشور وجود دارد، که بسیار به ضرورت استفاده از آن در مدیریت و اداره ی امور عمومی جامعه اعتقاد داشتم. اولین اقدام را در اقتصاد کشور سامان دادن برنامه و بودجه دانستم. برنامه و بودجه به دلیل مشکلاتی که داشت یک سال قبل از آن موقتا تعطیل بود. به ياد دارم سال 59 بودجه سال 60 در نخست‌وزیری بسته شد. برای همین زماني که دولت جدید شهید باهنر تشکیل می‌شود، اولین کاری که مورد توجه قرار مي گيرد احیای برنامه و بودجه است، اما متاسفانه در آن ايام آقاي باهنر به شهادت مي رسند. هنگامی که مسئولیت دولت را عهده دار شدم، توسعه و راه‌اندازی برنامه و بودجه اهمیت زیادی برای من داشت و تاكيد زیادی بر احیای برنامه و بودجه در دولت داشیتم. احساس می‌کردم بدون زنده شدن این سازمان ما نمي توانيم کاری از پيش ببريم، اما متاسفانه براي اين كار با مشكلات زيادي مواجه شدم. تحولات عمیقی که در دو - سه سال پیش از آن رخ داده بود، واقعیت های اقتصادی و شاخص‌ها اطلاعاتي و آماري را زیر و رو کرده بود. از سوی دیگر بسياري از اسناد و مدارك اقتصادي نيز مخدوش بود. به همین دلیل با انگیزه نگارش برنامه اول، یک حرکت ملی شکل گرفت. نقطه آغاز آن تولید اطلاعات توسط همکاران در استان ها بود. برنامه اي براي توليد اطلاعات ارائه شد و براساس آن در حدی که امکان داشت اطلاعات اقتصادی در سطح شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ جمع آوري شد و سپس اطلاعات در دولت تلفیق شد. از مجموعه اين اطلاعات براي اولین بار سندی تهيه شد كه بر پایه آن برنامه اول طرح‌ریزی شد.



در تدوین این برنامه کارشناسان برجسته ای نقش داشتند که از آن جمله باید از مرحوم عالی نسب یاد کرد. واقعیت این است که سهم ايشان در اداره اقتصاد کشور در دوران جنگ قابل قیاس با افراد دیگرنیست.



برنامه اول در مجلس تصویب نشد. باید اذعان کنم دلیل تصویب نشدن آن برخی از محاسبات غیر واقعی آن بود. برخی کارشناسان در برنامه اول، بار جنگ و هزينه های آن را روی اقتصاد کشور کم گرفته بودند و در مقابل درآمدهای نفتی و امکانات کشور را زیادی برآورد کرده بودند. اما با وجود این نقصان ها فرآیند تدوین برنامه در نظم دادن اندیشه برنامه‌ریزی در کشور فوق‌العاده سهم داشت؛ به گونه ای که می توان گفت برنامه‌های بعدی نیز از آن چهارچوب متأثر بود.



هنگامی که من مسولیت دولت را عهده دار شدم ، تقريبا بین 8 تا 9 میلیارد دلار تعهدات اسنادی داشتیم، و هنگامی که دولت را نیز تحویل دادم، نزدیک به همین مقدار تعهدات اسنادی داشتیم، با این تفاوت که به رغم آن که قیمت نفت در ابتداي انقلاب به دلیل وقوع انقلاب بالا رفت،اما هم به دلیل جنگ و هم به دلیل یک محاصره اقتصادی اعلام نشده، فروش نفت كشور به شدت پایین آمده بود . بطور مثال ژاپن قرار داد خريد 600 هزار بشکه نفت از ايران را به زیر 200 هزار بشکه تقليل داده بود. کشورهای اروپای غربی نیز خريد نفت از ايران را کاهش دادند، به این ترتیب ما در همان لحظات آغاز کار دولت با بحرانی ارزی روبرو شديم. هیچ گاه این مسائل تا کنون عنوان نشده است.



مدیریت بحران کاهش فروش نفت یکی از مهمترین مسوولیت های دولت بود. در آغاز حسن نيتي وجود داشت مبني بر اين كه برخي از کشورها از ما حمایت می‌کنند. تصور مي کردیم که ما می‌توانیم از آن ها کمک مالی بگیریم. به یاد دارم که مرحوم نوربخش را به الجزایر و ليبي فرستادیم تا بلکه از آن ها وامی بگیريم، چون واقعاً دستمان خالی بود، حتی برای کالاهای اساسی بودجه نداشتيم. زماني كه مرحوم نوربخش آماده رفتن بودند به ایشان گفتم که اگر آن ها به طور مستقيم کمک نكردند، در بانک های كشور ما سپرده‌گذاری کنند. اما ایشان رفت و دست خالی برگشت و کاملاً برای ما مسجل شد که با فضای بی رحمانه ای از نظر واقعیت‌های اقتصادی روبه رو هستیم.



معاملات BTC (معاملات تهاتری) که ما بعداً با برخي از کشورها بر قرار کردیم، تدبیری برای مدیریت بحران کاهش فروش نفت در محاصره اول اقتصادی بود. برای نمونه با ترکیه یک حساب مشترک باز کردیم و در قبال وارداتی که از آن كشور داشتیم به آن ها نفت مي داديم. این الگو را برای کشورهای بلوک شرق هم پیاده کردیم، این ابتکار كمي باعث افزايش صادرات نفتی شد، البته هیچ گاه این مسائل باز گو نشده است.



در اواخر جنگ فشار بسيار زيادي به دولت وارد مي شد، بمباران پالايشگاهها و تلمبه‌ خانه هاي نفتی، كاهش قیمت نفت و مسایلی که بعداً پدید آمد باعث شد که مدیریت اقتصادی کشور وضعیت بسیار پیچیده تر و پر مسئله تری پیدا کند. به یاد دارم، گاه در هفته دو بار جلسه شورای اقتصاد برگزار می شد. مرحوم عالی‌نسب نماینده نخست وزیر در شورا بود و نظارت و راهبری او در تنظیم سیاست‌های پولی فوق‌العاده مؤثر بود. تمام دستگاه به نوعی روی مسئله اقتصاد حساس شده بودند.



از تدبیرهای دیگری که براي حل بخشي از مشكلات اقتصادي مردم، اندیشیده شد، طراحی ستاد بسیج اقتصادی بود. این ستاد با هماهنگی و مشارکت همه ی دستگاه ها نقش عظیمی در مدیریت برخی از مسئله های اقتصادی دوران جنگ بازی کرد.



واقعیت این است دستاورد های آن دوران در اداره ی امور عمومی و غلبه بحران های اقتصادی کشور، حاصل مجموعه‌ خرد جمعي است در این دوران همه کار می‌کردند و من نيز در این میان نكاتي را از دوستان، اقتصاد دانان و صاحب‌نظران آموختم، بیشترین تکیه من بر عقل و خرد جمعی بود. به همین دلیل خاطره خوش مردم از دستاوردهای آن دوران نیز به سیاستی بر می گردد که بر اساس آن در کل دولت تصمیمات جمعی گرفته می شد. بدیهی است که نقصان های آن دوران مربوط به افرادی مثل من است.

«كلمه»: یکی از برجستگی های نحوه ی تصمیم سازی و سیاست گذاری در آن دوران این است که به رغم اضطرار ‌های ناشی از جنگ و ترور که می‌توانست توجیهی برای تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و سیاست‌زده باشد، اما تصمیم‌گیری هاي کشور درسطح کل نظام تمكين خارق‌العاده‌ای نسبت به نظام کارشناسی داشت.



ميرحسين موسوي: این موضوع نیز یکی از ناگفته های مهم این دوران است. من یاد گرفتم که نظام کارشناسی را نه به عنوان مانع، بلکه به عنوان مسیر طبیعی تصمیم‌گیری ها تلقی کنم، یکی از ایده هایی که ابتدای انقلاب وجود داشت و گاه کمی نيزاوج گرفت اين بود كه برای تصمیمات انقلابی هر اندازه که ساز و کارها و موانع کمتر باشد بهتر است. بخشي از این موانع شوراها و گروه های کارشناسی دستگاه ها تلقی می‌شد. اما من معتقد بودم که نمي توانستیم کارکرد مشارکت کارشناسان و نمایند گان بخش های مختلف دولت، که شورا های عالی زمینه آن را فراهم می کرد حذف کرد. به هر حال هر یک از این افراد بخشی از منافع کشور و گروه ها را نمایندگی می‌کردند. تصمیمی که در مجموعه دولت گرفته مي شد در واقع تصمیم بهینه برای رعایت منافع همه ی گروه ها بود. در هیچ شرایطی، هیچ کس، نمی‌تواند جای این حرکت‌های جمعی را بگیرد.



برای نمونه گرایش وزارت صنایع با گرایش وزارت بازرگانی متفاوت بود. بدیهی است که این دستگاه ها در یک خط قرار نمی‌گیرند. به باور من دعوای نمایندگان این دستگاه ها و در کنار هم بودن آن ها به نفع کشور است.

ما آموختیم که بهره گرفتن از این مشارکت و کارکرد شوراهای عالی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری اهمیت بسیار بالایی دارد؛ به عنوان یکی از تجارب دهه ی اول انقلاب، باید عرض كنم که اگر این رویکرد نادیده گرفته شود، حتماً دچار خسارت می‌شویم. هر كس با هر توانایی ذهنی و نبوغی بی‌نیاز از این سازوکار تصمیم سازی نیست. این طبيعي است که هر فردي در هر جایی مسئولیتی مي گيرد، جهت‌گیری داشته باشد، اما اگر جهت‌گیری وي اثرگذار نباشد، نباید از اهميت کار کارشناسی غافل شد. به باور من باید تا آنجا كه امكان دارد به این موضوع اهمیت داد. به همین دلیل ما بعضاً ایراداتی هم به برخی برنامه‌هایی که خارج از دولت صورت می‌گرفت داشتیم. به طور مثال یک کمیته حمایت از جنگ داشتیم به نام شورای عالی پشتیبانی جنگ که چند سال آخر جنگ برای این که بتواند تصمیماتی ميان بر بگیرد تشکیل شد. سران سه قوه نيز عضو آن بودند و حضرت امام (ره) نیز اختیاراتی به اين شورا داده بودند. برخي اوقات در اين شورا تصمیماتی درباره اختیارات دولت می‌گرفتند. من اعتقاد داشتیم اگر اين تصميمات از مسیر خود دولت بگذرد معقول‌تر است برای مثال در سال 67 ، فکر می‌کنم در آن شورا نزدیک به 40 میلیارد تومان که آن زمان بودجه زيادي بود، براي پشتيباني از جنگ تصويب شد. ما می‌گفتیم اگر اين پول در خود دولتي كه متمایل به پشتیبانی از جنگ است تصويب شود بهتر است، چون روي آن کار کارشناسی بيشتري انجام مي شد. البته بنا به ضرورت‌های جنگ این کار صورت نگرفت. اما برداشت من این بود که هر اندازه که اين نوع تصمیمات در معرض دید کارشناسی گذاشته ‌شود و از دیدگاه های تمام دستگاه ها با گرایش‌های مختلف در بررسي آن ها استفاده ‌شود، نتایج بهتری گرفته می شود.





«كلمه»: نکته قابل توجه ديگر که در ظاهر خلاف قواعد اداره امورعمومی دردوران جنگ است، شفافیت و صداقت عملکرد دولت در این دوران است. برای نمونه با این که در آن دوران هزاران توجیه قابل قبول می‌توانست وجود داشته باشد که دولت تخصیص های بودجه ارزی را پنهان‌کارانه انجام دهد، نه تنها دولت خود ده ها سازوکار کنترلی درون دولت گذاشته بود، بلکه حتی در کنار بودجه ریالی، بودجه ارزی را نيز براي تصویب به مجلس ارائه مي كرد.

ميرحسين موسوي: به طور کلی در دولت این احساس و رویکرد جدی وجود داشت كه بايد با مردم صادق بود. چون دولت مردم را قابل اطمینان می دید، به این معنا که اگر اطلاعات شفاف به دست مردم می‌رسید به دولت کمک می‌کردند. به همین دلیل این که چیزی از مردم پنهان نماند، تبدیل به یک اصل و خصلت اخلاقی دولت شده بود. من در این باره خاطره ی شیرینی دارم که نشان دهنده ی نوع رابطه دولت - ملت درباره ی موضوعی است که از یک سو به مسئله ها و نیاز های ارزی کشور و از سوی دیگر به نیازهای معیشتی مردم بر می گشت.

اواخر جنگ پس از آتش‌بس، بازدیدی از پالایشگاه آبادان داشتم. می دانید که این پالایشگاه در ديد مستقيم تير دشمن بود و در زمان جنگ با خاک یکسان شده و واقعاً خاکستر بود. مدیر خیلی خوبی داشتیم که البته هنوز هم هست اما در حال حاضر بیکار است . ایشان سهم عظیمی در برخی از مهمترین پروژه های صنعتی کشور از جمله پالایشگاه آبادان و ذوب آهن داشتند. زمانی که به آبادان رفتم ایشان به من گفت: من در این جا صد روزه پالایش نفت را آغاز می کنم. ازآن جایی که پالایشگاه با خاک یکسان شده بود، بازسازی آن طی 100 روز بعيد به نطرمي رسيد. گفتم چگونه؟ گفت: شما فقط كمي كمک ارزی كنيد. گفتم این مسئله را در مقابل خبرنگاران اعلام کنم گفت: بله اعلام کنید.

در آن دوران آقای میرزاده معاون اجرایی بود من به ایشان گفتم بررسی کنید که چه اندازه ارز برای بازسازی پالایشگاه نیاز است . ایشان اعلام کرد: 70 میلیون دلار ارز لازم است. من این موضوع را پشت تریبون در مقابل خبرنگاران اعلام كردم، بگذریم که ایشان 98 روزه پالايشگاه آبادان را با ظرفیت حدود 200 هزار بشکه نفت احیا کرد، اما نكته ای بسیار پر اهمیت تر وجود دارد. من از آبادان مستقيم به تبریزرفتم. در مسجد جامع تبريز جمعيت زيادي حضور داشتند. در آن جا ماجرايي كه در آبادان اتفاق افتاده بود را با مردم در ميان گذاشتم و اعلام كردم ما در مقابل این که 100 روزه پالایشگاه آبادان احیا شود، 70 میلیون دلار تقبل کردیم به همین دلیل نمی توانیم یک کوپن برنج را در كشور توزيع كنيم . من هنوز فرياد الله اکبری که مردم در حمايت از اين موضوع سردادند هیچ جای دیگری نشنیدم. این در حالی است که در زمان جنگ آذوقه فراوان نبود و کوپن برنج برای مردم خیلی مهم بود، اما آن ها می‌دانستند که این بودجه صرف چه نوع کاری می‌شود. این شفافیت و اعتماد باعث پشتیبانی بیشتر مردم از سیاست‌های کل نظام و دولت می‌شد. دولت زمان جنگ هیچ چیز پنهانی نداشت، تمام مسائل به مردم گفته مي شد و مردم نيز اعتمادی متقابل به دولت داشتند. بدیهی است که در این نوع رابطه دولت- ملت،اعتماد مردم، خود بزرگترین سرمایه برای دولت بود. این منطق اقتضا می کرد که دولت درباره ی مسایل ارزی رویه ای کاملاً شفاف را دنبال کند. البته ازهمان روزهای آغاز بکار دولت ما با بحران ارزی مواجه شدیم. در سال های 64-63 قدری افزایش درآمد داشتیم، اما بعدا دوباره درآمدها كاهش یافت. کنترل این بحران را می توان حداقل مدیون 2 خصلت اخلاقی دولت در فرآیند سیاست گذاری عمومی دانست؛ نخست شفافیت اطلاعاتی و اعتماد متقابل دولت - ملت ، و دوم اعتقاد به عبور تصمیمات دولت از سازو کار کارشناسی و تعامل قوی میان بخشی کارشناسان دستگاه های مختلف در قالب کمیسیون ها و شوراهای عالی تصمیم گیر دولت .
«كلمه»: در چه سازوکاری شما به این ایده رسیدید که درباره نوع تصمیم سازی های ارزی این گونه با مجلس تعامل شفاف داشته باشید ؟

مير حسين موسوي: اواخر سال 60 بود که به ذهنم رسيد تا يک جدول توزیع ارز ایجاد كنيم، این تصمیم در واقع مقدمه تشکیل کمیته تخصیص ارز بود که منجر به ضابطه‌مند شدن و كنترل فراز و نشیب‌های ایجاد شده در درآمد ارزی دولت شد.

البته از سوی دستگاهاي مختلف چه داخل دولت و چه خارج دولت فشارها و اعتراضات زیادی در خصوص این جداول به دولت وارد مي شد، اما ما درباره نوع تصمیم گیرهای بدون منطق در اين باره احساس خطر می‌کردیم. واقعاً اگر در سامان دادن منطق مدیریتی توزیع ارز در کشور کمبود می‌داشتیم و از اهمیت این موضوع غلفت می کردیم، خسارت‌های زیادی به كشور وارد مي شد، این مسئله به اندازه ای پراهمیت بود که به نظر می آمد غلفت از آن به بهای شکست جنگ تمام شود. برخی از مصارف ارزی اهمیت راهبردی ویژه ای برای کشور داشت. برای نمونه اصلاً امکان نداشت از تأمین بنزین هواپیما یا برخی از کالاهای اساسی مردم همچون گندم صرف نظر کرد. برخی از نهادهای کشاورزی فوق‌العاده حساس بودند و هر یک از این موارد مخارج و هزینه‌هایی را می‌طلبیدند که در کنار هزینه‌های جنگ، مدیریت تأمین و تخصیص منابع ارزی را با پیچیدگی های راهبردی دو چندانی مواجه می کرد. بین سه میلیارد تا سه میلیارد و دویست میلیون دلار هزینه‌های جنگی بود و تأمین این بودجه هر اندازه که ثبات بیشتری پیدا می‌کرد عاقلانه تر بود. در این شرایط معتقد بودیم که اگر مجلس در جریان اين مسائل قرار بگیرد و تصمیمات دولت از مسیر مصوبات مجلس عبور کند، به جای آن که کار دولت سخت‌ترشود، آسان ترنیز خواهد شد، چرا که در آن دوران اساساً ما فاصله ای میان اهداف دولت و مجلس نمی‌دیدیم، البته طبیعی است که عبور تصمیمات دولت از مجلس محدودیت هایی را نیز در تصمیم گیری برای دولت ایجاد می کرد و گاه خود زمینه طرح اعتراضاتی را برای دولت ایجاد می کرد، اما دولت کاملاً به این نتیجه رسیده بود که مشارکت هر چه بیشتر مجلس در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در مجموع اداره کشور را که سهل‌تر و منطقی‌تر مي كند.
«كلمه»:می دانیم که در بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان دولت در زمان جنگ، یکی از شاخص های قابل توجه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، این شاخص ها نشان می دهد که در سال هاي 62 و 63، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران به رکوردی می‌رسد که در مقیاس دهه‌های گذشته بی‌سابقه است و حتی می‌توان گفت تا 5/1 دهه بعد نيز کشور باز هم به این رکورد نمی‌رسد. در حالی که برخی از پارامترهای اقتصادی و سیاسی، از جمله شرايط پس از انقلاب، جنگ، تحریم و... علی‌القاعده اقتضا می کند که بخش خصوصی وارد عرصه سرمایه‌گذاری نشود. به هر حال شرایط کشور شرایط ويژه اي است همان طور که شما اشاره فرمودید خواسته یا ناخواسته مصادره‌ها و تعرض به حقوق مالکیت‌ها هم درآن زمان وجود دارد. به نظر جنابعالي تا چه اندازه می توان اوج‌گیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این دوران را می توان ناشی از پیوند عمیق دولت و جامعه تلقی کرد.

ميرحسين موسوي: من احساس می‌کنم که علامت‌هایی که از سوی مجموعه دولت به بخش خصوصی داده می‌شد حمايت قوی و بازگشت به تولید داخلی بود. این موضوع براي ما مثل مرگ و زندگی بود. این کار به شکل‌ها و در قالب سیاست های مختلف انجام می‌گرفت. یکی از آن ها نوع سیاست گذاری های انجام گرفته در پروژه‌های خود دولت بود. دولت خیلی سریع به این نتیجه رسید که با مسایل و مشکلاتی که در جنگ داریم، نمی توان به صورت يكسان به همه نیازها پرداخت. اهمیت واژه تخصیص را در واقع آن زمان دریافتم.
در آن دوران ما بخش ویژه ای تشكيل داديم و در قالب آن مجموعه ای از طرح‌ها را به عنوان طرح هاي انقلاب برگزیدیم و جدا کردیم. آقای هاشمی‌طبا هم که قبلاً وزیر صنایع بودند، مسوولیت اين بخش را عهده دار شدند. اساس كار ما دراين بخش براين شد كه به هیچ‌وجه مسایل جنگ نباید روی این طرح‌ها اثر بگذارد و ما در هر شرایطی باید این طرح‌ها را پیش ببریم. طرح فولاد مبارکه یکی از این طرح ها بود که در دوران جنگ آغاز شد و تا پایان جنگ نيز بیش از 80 تا 90 درصد آن به اتمام رسید. راه‌آهن بافق - بندعباس، پروژه های گسترده ی بهداشت عمومی که آقای دکتر مرندی اجرا كردند و واقعاً از افتخارات نظام و مورد تایید جهانی است، بخشي از اين طرح ها بودند.

به باور من در آن ایام این رویه سیاست گذاری دولت ، نوعی علامت دادن به بخش خصوصی برای توسعه بود. اين تصميم نشان می‌داد که دولت قصد دارد سیاست‌های باثباتی را داشته باشد. البته موفقیت یا عدم موفقیت دولت در این زمینه مسئله دیگری است.

سیاست دیگر دولت رسیدگی دائم به مشکلات واحدها از طریق بازرسی ‌و بهره گیری از نظریات کارشناسان برای تسهیل زمینه فعالیت آن ها بود. در یکی از گزارش ها تعداد صنوف تولید ی 650 هزار واحد اعلام شد که تقریباً حدود 2 میلیون نفر شاغل داشتند. چنان که توضیح داده شد، بودجه ارزی کشور در آن دوران کم بود، با این حال صد میلیون دلار برای تأمین نیازهای ارزی این واحدها تخصیص داده شد. تأمین ماشین‌های تراش CNC مورد نیاز این واحدها که هنوز هم از جمله بهترین ماشین های تراش‌ موجود در کشور است، یکی از زمینه های تخصیص این بودجه ارزی بود، در آن دوران دولت به طور مکرر سیاست هایی از این دست را برای رشد بخش خصوصی توسط کارشناسان تدوین و به اجرا می گذاشت. بخشی از این سیاست ها در روابط و پیوند های بخش تولید با جنگ دیده می شد. شاید تا کنون این بخش از مسائل دفاع مقدس روایت نشده باشد، اما به ویژه در دو - سه سال پایانی جنگ که کمبود ارز به تعبیری کارد را به استخوان رسانده بود، اغلب صنایع در سراسر كشور به نوعی مشغول تأمین نیاز های صنایع دفاعی بودند. برای نمونه پوسته نوعي از خمپاره در كارخانه ها و كارگاه هاي مختلفي تولید می‌شد و به این ترتیب سازوکار و روابط گسترده ای میان بخش های مختلف تولیدی کشور پدیده آمده بود که تقریباً اکثر آن ها بخش خصوصی بودند.

ما اعلام كرديم از بخش تولید حمایت می‌کنیم، اما منافع عده‌ای با سیاست دولت در حمایت از بخش های تولیدی سازگار نبود. در این دوران دولت نوع تجارتی را که در چهارچوب خدمت به اهداف اقتصاد ملی بود نیز مورد حمایت قرار داد، اما در پیش گرفتن این سیاست تجاری اعتراض برخی را برانگیخت، برخی نیز در بخش بازرگانی زیاد از حد طلب گشایش می‌کردند که پاسخگویی به آن ها در شرایط جنگی اصلاً امکان‌پذیرنبود. جالب اين است كه برخی با اشاره به اين نوع سیاست های دولت، این گونه تبلیغ می کردند که کارها دولتی شده است، این در حالی است که من بارها گفته ام و خوب است در این مصاحبه هم تاكيد كنم، در تجربه برخی از کشورهایی که مهد سرمایه داری محسوب می شوند، همچون انگلستان دیده می شود هنگامی که در شرایط جنگي قرار گرفته اند، کارگاه‌های كوچك حتی کارگاه های دو نفره را از هنگام تحویل مواد اولیه تا دریافت محصول زیر نظر دولت اداره مي کردند، بنابراین با بررسی تجربه های دیگر کشور های جهان در اداره ی امور عمومی در شرایط جنگی به راحتی می توانیم به این نتیجه دست یابیم که شاید یکی از ملایم‌ترین سیاست‌ها در ایران تجربه شده است، اما روشن است که حتی ملایم ترین سیاست ها در این زمینه می توانست منافع عده‌ای را که می خواستند تمامي منابع در اختیار شان باشد، تحت تاثیر قرار دهد و آن ها را ناراضی کند.
«كلمه»: از شما نقل می شود که در همان دوره این ایده در ذهن شما و دولت شکل گرفت که در زمینه واگذاری برخی از بنگاه های مصادره شده به بخش خصوصی اقداماتی آغاز شود. این موضوع مربوط به کدام دوره از حیات دولت می شد؟ این اقدامات چقدر تحقق پیدا کرد و چه واکنش هایی را در پی داشت؟

میرحسین موسوي: این بحث به طور جدی در سال 1365 یا 1366 پیگیری شد. یادم هست با وزیر وقت صنایع به سمت اراک می رفتیم که در آنجا این موضوع مطرح شد. به دنبال این موضوع مرحوم عالی نسب شروع به تهیه طرحی در این زمینه کرد، خانه کارگر هم به طور همزمان در سیاست گذاری در این زمینه مشارکت کرد، اما به دلیل آشفتگی های آخر جنگ و گرفتاری دستگاه ها و عدم توانایی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه ، تهیه طرح خیلی سریع پیش نرفت. باور من این بود که اگر اجرای واگذاری به صورت اصولی و با در نظر گرفتن تمام اصول قانون اساسی انجام می شد، می توانست به طور کامل در خدمت اشتغال باشد و دسترسی مردم به ابزار کار را راحت تر کند، اما اجرای این سیاست نیازمند یک مدیریت منسجم بود. در دنیا کشورهایی در این زمینه موفق بودند که واگذاری ها را با قوت و قدرت بالا انجام دادند، متاسفانه ما به این مرحله نرسیده بودیم. به هر حال زمان و پایان کار دولت به ما اجازه نداد و این اقدام در شکل های دیگر در دولت های بعدی دنبال شد.
«كلمه»: رکورد دیگری که در دوران جنگ در اقتصاد ایران ثبت شده است، نرخ تورم سال 1364 است که هنوز هم پائین ترین نرخ تورم در تاریخ انقلاب اسلامی است. چه ذهنیت و حساسیت هایی شما را به سمت اجرای سیاست هایی برد که علیرغم شرایط خطیر جنگی توانستید چنین کارنامه درخشانی را رقم بزنید؟

میرحسین موسوی: باید بگویم که بدون هیچ اغراقی تا حد بسیار زیادی دستیابی به این موفقیت حاصل نوع رفتار اقتصادی و سیاسی مردم بود و جامعه سهم بسیار بالایی در این زمینه داشت.

در یکی از سفرها به خرم آباد، هنگامی که با هلی کوپتر برمی گشتیم، سیاه چادرهایی را در مسیر دیدیم، در جمع یکی از ایلات خون گرم آنجا هلی کوپتر فرود آمد، اهالی دور ما جمع شدند، مشکلاتشان را می گفتند. جمع زیادی هم نبودند. در مجموع با افراد داخل هلی کوپتر 40- 50 نفر می شدیم. در آنجا من گفتم که شما چه درخواستی دارید تا ما فورا برای شما انجام دهیم. چهره پیرمردی که جوابم را داد هیچگاه فراموش نمی کنم. او گفت:«مگر می شود ما از شما درخواستی داشته باشیم. زمان جنگ است. ما باید به شما کمک کنیم.»

من باور دارم که هرگز ، سهم مردم که امروز در ادبیات تخصصی علوم اجتماعی از آن به عنوان «سرمایه اجتماعی» یاد می شود، محاسبه نشده است در حا لی که در دوره ی جنگ بدون اغراق سهم فوق العاده مردم در همه موفقیت هایی که در شاخص های اقتصادی به دست آمد، دیده می شود و دارای اهمیت بسیار بالایی است.

دولت هم البته متوجه کمبود ها و نقاط حساس و بحرانی بود. اقداماتی از زمان شهید رجایی در خصوص برخی کالاها شروع شد. سهمیه بندی برنج در آن دوره آغاز شد. پس از آن با تشکیل ستاد بسیج و اختیارات وسیعی که این شورا پیدا کرد، تلاش شد تا در بالاترین سطح به مدیریت تأمین نیازهای مردم در طول دوران مواجهه با کمبودها ی وسیع رسیدگی شود. تفکیک ها توسط دولت شروع شد. معیشت و خدمات مورد نیاز مردم، از بقیه حواشی جدا شد و کاملا مشخص بود با توانایی ها و منابع محدودی که داشتیم باید توجه ویژه ای به این نیازها بشود. تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، بر اساس گزارشات آماری دقیق و با حساسیت ویژه ای ی می شد تا در حد توان فوراً در اختیار مردم گذاشته شود. اگر کمبودی بود فورا توسط ستاد بسیج که شبیه یک سیستم هوشمند عمل می کرد دریافت و راه حل مناسب اندیشیده می شد.

برای درک اهمیت و پیچیدگی های این سیستم هوشمند می توان به ساز و کار برنامه ریزی برای تأمین شیر خشک، به عنوان یکی از مهمترین نیازهای کشور اشاره کرد. زمانی می توانستیم با اختصاص 80 میلیون دلار مشکل شیر خشک را در کشور برطرف کنیم چون شیر خشک در آن زمان برای مادرها اهمیت ویژه داشت، اما به جایی رسیدیم که این 80 میلیون دلار را نیز نداشتیم. تامین شیر تازه به جای آن یکی از راه حل ها بود اما باید بررسی می شد که قیمت آن چگونه باشد؟ چگونه به خانواده ها برسد؟ و... عده ای مسؤلیت داشتند در این زمینه برنامه هایی طراحی و راه حل هایی ارائه دهند.

مهمترین محور در نوع سیاست گذاری های انجام گرفته در دولت کنترل بودجه بود. امروز بودجه دوران جنگ قابل بررسی است؛ در آن دوران سعی می شد تا بودجه در ضرورت و حداقل خودش باشد. ما کسری بودجه هم داشتیم، اما کسری بودجه شفاف بود. اجازه می دادیم که تلخی این کسری به وضوح دیده شود، موضوع نقد شود و راه حل هایی پیدا شود، اما این فشارها باعث نمی شد که مشکلات مردم را نادیده بگیریم.

خاطره ای را از حضرت امام (ره) نقل کنم که خیلی جالب است. زمانی در تدوین یکی از بودجه های دوران جنگ، دوستان مجلس برای این که درآمد دولت را افزایش دهند قیمت سیگار را بالا بردند. انحصار سیگار دست دولت بود، قاچاق هم کم بود. ما زمانی خدمت امام (ره) رسیدیم و گزارش های آن دوران و کارهای انجام گرفته را ارائه کردیم .

امام فرمودند: شنیدم مي خواهيد سیگار را گران کنید. گفتم: من دوست ندارم چیزی که برای مردم هست را گران کنم. فرمودند: اما من شنیدم می خواهید گران کنید. نمی خواستیم شکایت از دوستان مجلس کنم و این کار را هم نکردم، تنها گفتم که دوستان مجلس به این دلیل که درآمدهای دولت زیاد شود، مقداری قیمت را بالا بردند.

ما در شرایط بحرانی جنگ قرار داشتیم و در این شرایط حمایت ها رابطه عاطفی و پیوستگی متقابل دولت - ملت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود امام در پاسخ فرمودند که شما بروید بگوئید تعیین قیمت (در این شرایط ) مربوط به رهبری است و من مخالف هستم.

بعد از این که از دفتر امام خارج شدم به دوستان مجلس تلفن زدم، نمی دانم کدامیک از دوستان بودند اما به ایشان گفتم که من موضوع را با امام مطرح نکردم؛ خودشان می دانستند که چنین بحثی در مجلس وجود دارد. چند نفر از دوستان مجلس وقت ملاقات گرفتند و سریع خدمت امام (ره) رفتند تا مسئله را برطرف کنند. حضرت امام (ره) در نهایت راضی نشدند و فرمودند: سیگارهایی که گران قیمت است و مرفهین می کشند(سیگارهای لوکس) را گران کنید و سیگارهای ارزان قیمت(اشنو) را گران نکنید. این جهت گیری در همه جا وجود داشت. یکی دیگر از مواردی که نقش آن در آن دوران خیلی دیده نشده و واقعا زحماتی که دوستان کشیدند ناگفته ماند، سیاست گذاری و اقدامات انجام گرفته در سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده بود که متاسفانه این نهاد در نهایت تضعیف شد. در آن دوران این سازمان مدیر دلسوزی داشت و سازمان به معنای واقعی بسیج شده بود. هم کالاهای وارداتی و هم کالاهای تولیدی را زیر نظر داشت. دولت هم به طور مستمر از آن ها گزارش و راه حل می خواست. الان که بحث یارانه ها طرح شده است بد نیست اشاره ای به یارانه های ثبت شده آن دوران داشته باشم. در آن دوران در بالاترین سطح یارانه ها به رقم 14-15 میلیارد تومان رسید و بعد هم کم کم با سازو کار خاصی حذف شد.

با کمک این سازمان ما توانستیم بسیاری از بحران ها را مدیریت کنیم. برای نمونه دولت مجبور بود مقداری مواد اولیه برای تأمین نیاز مرغ داری ها وارد کند. در مقابل آن، معلوم بود که واحد های تولیدی تا چه اندازه و با چه سازمان دهی ای باید گوشت به سیستم توزیع تحویل دهند. بنابراین بی آن که سیستم تولید دولتی باشد، اما مسیر تولید سیاست گذاری شده و کاملا تعریف شده بود.

در بخشی از موادی که به کارخانه ها یا سازمان های تولیدی داده می شد نسبت به محصولات تولیدی مقداری سود تعریف می شد. از ما به التفاوت این سودها هزینه ی یارانه ها تامین می شد که در مواردی به کمک کالاهای اساسی می آمد.
«كلمه»: در آن دوران فشارهای شدیدی برای تضعیف ارزش پول ملی به دولت وارد مي شود و البته دولت نيز در مقابل خیلی مقاومت کرد؟ درباره تجارب خود در اين باره توضيح دهید؟

میرحسین موسوی: این یکی از دشوارترین کارهای دولت بود. بسیار علاقه مندم که سیاست ها و مسئله های ارزی کشور از فاصله ای حتی طولانی تر از سی سال قبل ارزیابی و مقایسه شود.

در دوران جنگ اولا باور قطعی داشتم که قدرت ریال و قدرت پولی ما حتی نسبت به قیمت هایی که اعلام می شد، خیلی بالا بود. دوم این که حتی اگر ارز به صورت کالا عرضه و تقاضا می شد باید همچون یک کالای استراتژیک؛ همچون فشنگ یا گندم مورد بررسی قرار می گرفت و نمی توانستیم به راحتی از آن صرف نظر کنیم. مسئله این جاست، هنگامی که شما با کمبود گندم مواجه می شوید، ممکن است تمام ثروت یک کشور را بدهید تا براي بقا کمی گندم بگیرید. در واقع ارز برای ما ابزاری بود که می توانست دفاع را امکان پذیر کند و در مقابل دشمن جلوی شکست ما را بگیرد. اگر از ارزی که داشتیم خوب استفاده نمی کردیم، به این معنا بود که تولیدات کشاورزی نداشتیم و در واقع به قحطی و گرسنگی می رسیدیم. در همان سال های اول، متوجه شدم که یکی از نقاط حساس ما مسئله ارز است. دلیل بمباران پایانه های نفتی و تلاش های کشورهای غربی برای کاهش میزان تولید و صادرات نفت ایران هم، کاستن از میزان درآمد ارزی کشور و فراهم کردن زمینه تسلیم کشور بود. برای همین در هر تصمیمی که برای ارز گرفته می شد، حساس بودیم. بعد از این که ارز تقسیم بندی شد، بیش از نود و چند درصد ارز یک قیمت داشت، این در حالی است که بعدا گفته شد نرخ ارز دولت در زمان جنگ، 14- 15 نرخی بوده است اما کسی به این حقیقت توجه نکرد که شاید حدود 95-96 درصد ارز تک نرخی بود و تنها دو - سه درصد آن به دلیل برخی سیاست گذاری ها با قیمت های متفاوتی توزیع می شد، مثلا ارز مورد نیاز بخش درمان یا ارز صادراتی قیمتی جداگانه داشت.

یادم هست که هنوز مرحوم «نوربخش» رئیس بانک مرکزی بود، بحث بسیار تندی درگرفت که قیمت ارز را تعدیل کنیم. در آن زمان احساس نگرانی کردم. خواستم تا موضوع در شورای اقتصاد بحث شود. رئیس محترم مجلس هم در جلسه شورای اقتصاد آمدند و با بقیه دوستان بحث مفصلی در این باره انجام شد. جمع بندی من در آن جلسه این بود که باید این موضوع مورد مطالعات تطبیقی قرار گیرد؛ یعنی بررسی شود کشورهایی که قبلا در قیمت ارز تعدیل ایجاد کردند آیا در این زمینه موفق بودند؟ قرار شد که آقای نوربخش رئیس بانک مرکزی این کار را انجام دهند. من هم پیشنهاد دادم تا آقای عالی نسب هم همکاری کنند. قرار شد این دو نفر مطالعات جداگانه ای در اين خصوص انجام دهند. مطالعات حدود دو ماه طول کشید و باز هم جلسه ای با همان افراد تشکیل شد. ابتدا آقای نوربخش گزارش داد که بیش از 50 کشور را مطالعه کرده بود. ایشان گفتند که این سیاست در اغلب کشورها منجر به شکست شده است. مرحوم عالی نسب هم گفت: در صورت تضعیف ارزش پول ملی ، 300 میلیارد تومان کسری بودجه می آوریم. 300 میلیارد تومان در آن زمان یعنی نزدیک کل بودجه کشور. کل بودجه کشور در آن زمان 400 میلیارد تومان بیشتر نبود. در آن جلسه این تصمیم منتفی شد. تا پایان جنگ و تا زمانی که موضوع واردات بدون انتقال ارز مطرح شد، دولت همین موضع را دنبال کرد. به نظر من موضوع واردات بدون انتقال ارز هم به سیاست های دولت لطمه زد که از دست ما هم کاری ساخته نبود .

هنوز هم قضاوتم بر آن است که در آن دوران کوچکترین تغییری در قیمت ارز منجر به اختلالات بسیار جدی در صحنه ملی می شد. کاش به آن تجربیات توجه می شد. تک نرخی کردن ارز در ژاپن بعد از جنگ در دهه 60 صورت گرفت یعنی زمانی که 14- 15 سال از جنگ آن ها می گذشت که برای آن کشور خیلی مفید بود و می توانستند مدیریت منابع ارزی خود را داشته باشند .

در آن زمان برخی اعتقادشان بر این بود که اگر ارز آزاد شود به نقطه تعادل می رسد و فراوانی ایجاد می کند. من اصلا به این موضوع اعتقاد نداشتم. 6- 7 میلیارد دلار ارز نمی توانست این نقش را داشته باشد. در حالی که نیاز مصرفی در جامعه ای که جنگ هم نباشد بی انتهاست. در آن زمان نیاز ما از خمپاره، گلوله های توپ و اسلحه گرفته تا گندم و دارو بسیار شدید بود. واردات دارو در آن سال ها بین 300 تا 400 میلیون دلار بود که توان پرداخت وجود نداشت، البته این مشکل باعث شد تا صنایع دارویی شکوفا شود و به اصطلاح به خودکفایی نسبتا خوبی در این زمینه برسیم. به هر حال این نوع نیاز ها به اندازه ای ضروری بودند که نمی توانستیم از آن ها صرف نظر کنیم و قیمت ارز را دستخوش این نوسانات کردن نمی توانست مفید باشد. دولت ارز را برای این نوع مصارف به گونه ای تنظیم کرد تا حساب های ملی این ها به صورت یارانه ای که در بودجه درج می شود باشد تا به خود بودجه فشار نیاید.
«كلمه»: به نظر می رسد وقتی ترکیب دولت را در زمان شما مورد بررسی قرار می دهیم در قیاس با دوره های بعدی به لحاظ جهت گیری های سیاسی، نوع نگاه به مسائل مختلف از جمله مسائل حوزه اقتصاد تفرق آرای بیشتری در آن دیده می شود. با توجه به مسوولیت سنگین دولت در فرآیند سیاست گذاری عمومی ، به نظر می رسد تصمیم سازی و تصمیم گیری به ویژه در شورای های عالی بدون تضارب آرا و افکار مختلف نمی تواند رویه موفقی برای سیاست گذاری باشد، از این منظر در واقع دولت باید محلی برای مشاهده نوع نگاه های متفاوت به مسائل اقتصادی و سیاسی هم باشد. در دوره های بعدی این وضعیت تغییر پیدا کرد. تلقی شما به عنوان رئیس دولت در آن زمان از این وضعیت چه بود؟ آیا کشور از ناحیه دولتی که محل تضارب این آرا گوناگون بود می توانست سود ببرد؟ و آیا دولت هایی که یکدست تر هستند و نگاه های داخل آن یکسان تر است موفق تر نبودند؟

میر حسین موسوی: من اولی را بیشتر می پسندم . به این شرط که به نقطه ای نرسد که منجر به حرکت های سیاسی برای مختل کردن کارهای دولت شود.

در دولت آن زمان این دیدگاه حاکم بود که هر فردی کارشناسانه و علمی کار کند ، سازوکار های مدیریتی قوی ای را بکارگیرد و از نیروهای برجسته و خوب استفاده کند، دیدگاه ها و محصول تلاش های او نادیده گرفته نمی شود. به همین دلیل اختلاف عقاید زیادی در دولت بود و گاهی هم دعوا می شد. مثلا درباره بانکداری اسلامی برخی دوستان به نظرشان غیر شرعی می آمد و وارد این موضوعات نمی شدند، اما وجود چنین اندیشه هایی در شورای اقتصاد باعث بحث های مفصل می شد تا به نتیجه برسیم. اختلاف آرا می توانست باعث تحول شود. هم اکنون نگاه ها عوض شده است. اما من هیچ گاه احساس نکردم این بحث ها مزاحمت هایی برای کار ایجاد می کند به شرط آن که قواعد بازی رعایت می شد، به این معنا که اگر شورای اقتصاد نهادهای رسمی و دولت تصمیمی می گرفت، در نهایت این تصمیم ها باید از مسیر مجاری رسمی عبور می کردند تا اگر نقصی در آن ها وجود داشت، این نقص برطرف می شد.

به نظرم این اختلافات باعث رشد و شکوفایی بود. هیچ مشکلی پیدا نمی کردیم. نگاه متفاوت بخش های مختلف بازتابی از قواعد و واقعیت های اجتماعی ما بودند. این نگاه ها که از خارج که نیامده بودند. ما در آن زمان به معنای کامل در داخل کشور استقلال داشتیم و هیچ گاه تحت تاثیر مسائل بیرون از مرز قرار نگرفتیم.
در آن دوران روحیه ای به وجود آمد که به اصطلاح در کلام حضرت امام (ره) خلاصه می شد. قریب به مضمون کلام این بود: کسی که نمی تواند اینجا کار کند جای دیگر کار کند.

معنای این حرف آن بود که دوستی ها، آشنایی ها، رفاقت ها جای خود را داشت اما افرادی که نمی توانستند باهم کار کنند می رفتند و در جای دیگر مشغول می شدند و مشکلی هم ایجاد نمی شد. در دولت هم، همین شرایط حاکم بود.

افراد مختلف با گرایش های سیاسی مختلفی حضور داشتند که با رفاقت به خوبی با هم کار می کردند. در جلسه های کاری دولت و شورای اقتصاد نظر خودشان را مطرح می کردند و در نهایت اکثریت هر چه تصمیم می گرفت اجرا می شد، مشکلی هم پیدا نمی کردیم.

هر فردی در هیات دولت و یا در مجامع رسمی نماینده بخشی از منافع کشور است. تصمیم گیری درباره ی موضوعاتی که در جلسات دولت در معرض داوری گذاشته می شد، بسیار دشوار بود؛ از جمله این موارد موضوع بودجه بود. بودجه مشکل ترین کار دولت بود. برای این که بودجه شفاف باشد، نزدیک دو ماه، ارقام و اعداد بودجه دست به دست در دولت می گشت. هر یک از نمایندگان بخش های مختلف سعی می کرند تا اهمیت سهم بخش خود را با استدلال هایی که ارائه می کردند، توجیه کنند، گرایش های گوناگون در موضوع بودجه بازتاب خود را نشان می دادند، اما در کنار تمامی این دشواری ها، در نهایت تن دادن به این فرآیند که اجازه دهیم تا حرکت قانونی، انجام گیرد و همه نظرات مطرح شود، مسئله بسیار مهمی بود.
«كلمه»: موفقیت دولت در مدیریت بحران های سال 1365 از جهات مختلف نقطه ی عطفی در کارنامه ی آن محسوب می شود. در این سال نخستین شوک معکوس نفتی اتفاق افتاد، موشک باران شهرها شروع شد، استراتژی عراق انهدام تاسیسات اقتصادی ایران شد. در آن دوران به یک باره چالش تورم و بیکاری و کمبودها با هم پیدا شد. چگونه آن دوره با موفقیت در مدیریت بحران های متعدد سپری شد ؟

میرحسین موسوی: آن دوره دوران سخت و ویژه ای بود. مسائل سیاسی پشت پرده ای هم وجود داشت. به طور مثال بیم محاصره کامل مطرح بود که در سطح سران سه قوه هم مورد بررسی قرار گرفت. دولت متعهد شد برنامه ای برای بدترین شرایط ارائه کند. این تصمیم منجر به آن شد که برنامه ای تحت عنوان شرایط نوین اقتصادی تدوین شود. سه سناریوی مختلف در این برنامه مطرح شد؛ وضعیت قرمز، وضعیت زرد و وضعیت آبی. سناریوی وضعیت قرمز که بدترین وضعیت کشور را تصویر می کرد، درباره ی شرایطی در نظر گرفته می شد که تنگه هرمز بسته شود، گلوگاه های مهم مواسلاتی ما بمباران شود، نفت هم نتوانیم صادر کنیم و حتی جلفا هم بسته شود و شوروی هم راه خودش را بر ما ببندد؛ در این صورت چه اقداماتی باید صورت می گرفت. مثلا پلی داشتیم در حاجی آباد نزدیک بندرعباس که اگر بمباران می شد، نقل و انتقال کالا در این محور قطع می شد یا پل قطوری که رابطه ما را با ترکیه قطع می کرد که البته بارها هم بمباران شد؛ این بدترین شرایط مفروض بود که بر اساس آن طرح هایی خیلی سری تهیه می شد. در این طرح ها مسائلی حیاتی که از آن نمی توان گذشت و حداقل ممکن برای اداره کشور محسوب می شد، ارزیابی شدند و راه حل هایی برای آن ها تدارک دیده می شد. کارشناسان دولت در تدوین این برنامه حتی آن اندازه ریز شدند که موضوع پل های استراتژیک را نیز دیده بودند؛ برای نمونه خورهای حاشیه دریای عمان بررسی شد که از آن جا ها چه میزان کالا می توان وارد و صادر کرد. نتایج دیگر این بررسی آن بود که حداقل به صدور 200 هزار بشکه نفت نیاز داشتیم، برنامه ای تهیه شد که اگر بخواهیم حداقل این سطح صادرات را حفظ کنیم، حتی از طریق قاچاق هم شده باید این حجم صادرات انجام گیرد، تا حداقل نیازهایمان تأمین و مشکلات بحرانی برطرف شود. برای تک تک مسائل طرح داده می شد. افرادی که این طرح ها را تهیه می کردند، 15 نفر از وزرا بودند که در ساختماني جلسه مي گذاشتند، موضوع را بررسي مي كردند، اسناد و مدارک جلسه هم همانجا می ماند چراکه اطلاعات حیاتی کشور نباید به بیرون درز پیدا می کرد.

در انتها معنای این طرح که تنها 9 نسخه از آن تکثیر شد و یکی هم برای حضرت امام (ره) فرستاده شد، این بود که در بدترین شرایط کشور می تواند 200 هزار بشکه نفت صادر کند، ضمن اینکه مقاومت در جنگ نيز ادامه پيدا کند. این یک برنامه بود. سناریوی دوم کمی بازتر بود و سناریو وضعیت آبی هم وضعیت عادی کشور بود. طرح های مربوط به هر یک از این سه وضعیت تهیه شد.البته ما هیچ گاه به وضعیت قرمز نرسیدیم، اما همین طرح دید ما را به محدودیت ها باز کرد که باید مواظب چه بخش هایی باشیم.

هنگامی که بحران های ارزی پدید آمد و به شدت قیمت نفت کاهش یافت، همزمان بمباران خارک و حتی جزیره سیری هم افزایش پیدا کرد، به علاوه تلمبه خانه هایی که نفت را به پالایشگاه ها می رساندند، همه در معرض بمباران قرار گرفتند. این وضعیت باعث شد که به منابع ارزی اهمیت ویژه ای داده شود. هفته ای یکبار گزارشی خیلی سری در مورد جدول پرداخت های خارجی داده می شد تا معلوم شود که هفته های بعد چه شرایطی خواهیم داشت. تمام متغیرها به شدت کنترل می شد. الحمدالله به دلیل اینکه نقاط حساسی که برای مردم و برای پایداری مهم بود در برنامه ها دیده شد و به آن پرداخته شد، با روحیه ای که مردم داشتند این بحران پشت سر گذاشته شد.

مدیران هم در آن دوران به مانند مردم همراهی بسیار داشتند. یادم هست مسئولی در آن زمان در پالایشگاه اصفهان بود. پالایشگاه اصفهان چندین بار بمباران شد و چون مکان بسیار حساسی بود اگر از بین می رفت مشکل پیدا می کردیم. زمانی تلفن کردند و گفتند آنجا بمباران شده است. از شهدا و زخمی ها پرس و جو کردم که گزارش دادند. آن وقت رئیس قسمت را خواستم تا با او صحبت کنم، گفتند رفته سر برجکی که خراب شده، گروه تشکیل داده تا کار بازسازی آنجا را شروع کند. یکی از راهبردهایی که آن موقع بارها در دولت به صورت علنی اعلام شد؛ این بود که ما منتظر اتمام جنگ برای بازسازی نمی شویم. حتی اگر پالایشگاه یا مکان های حساس بمباران می شد، حتی اگر ده بار هم این اتفاق می افتاد، با این خوش خیالی که ابتدا باید جنگ تمام شود، بعد بازساری شروع شود، منتظر نمی ماندیم. مدیران به این مسئله اعتقاد داشتند.

نمونه دیگري هم چون جنبه عاطفی دارد براي شما نقل مي كنم. در كارخانه آلومینیوم سازی اراک دیگ هایی با مواد مذاب وجود دارد، اين ديگ ها بسيار حساسند. آنجا بمباران شد و تعدادی شهید و زخمی داشتیم . تماس گرفتم تا شرایط را ارزیابی کنم. متوجه شدم ضمن این که عده ای دلهره بیرون کشیدن جنازه ها و زخمی ها را دارند، عده ای دیگر هم دلهره حفظ و نگهداری ديگ هاي مخازن مذاب را دارند، این را دیگر نمی توان مدیریت یک جمع بر یک کشور نامید. می خواهم بگویم، کل کشور خودش را مدیریت می کرد تا بتواند با مشکلات روبرو شود. در سطح خانواده هم این سازو کار حاکم بود. شب هایی که تهران بمباران می شد در بسیاری از موارد به صورت ناشناس به سطح شهر مي رفتم و در رفتارمردم می دیدم که چگونه خود آن ها خودشان را مدیریت می کردند؛به گونه ای که شاید حکومت به طور متمرکز از عهده این اقدامات برنمی آمد.
«كلمه»: مباحث دو دهه بعد از جنگ و افق های پیش رو باقی ماند و زمان هم به اتمام رسیده است؟ اگر صحبت پاياني داريد بفرماييد؟

میرحسین موسوی: مهم نیست. دیگران هم می توانند درباره این دوران ها صحبت کنند. بازهم می گویم که این سخنان تنها برای گفتن تجربیات دهه انقلاب عنوان شد که حاصل تلاش ملت و مدیران خوب کشور بود. من این مسائل را گفتم تا شاید بهره ای از آن ها گرفته شود و گرنه به آن دوره نقدهای زیادی هم وارد می شود که ما همه آن ها را قبول داریم، اما نباید زحمت ها و تلاش ها نادیده گرفته شود. باید متوجه شویم که همه امکانات و سرمایه ما، پول و ریال و ارز نیست بلکه سرمایه های دیگری هم هست که به کمک آن ها در آن دوران توانستیم با کمبودها روبرو شویم. ما باید هوای این سرمایه ها را داشته باشیم. این سرمایه ها خارج از دست دولت است اما دولت ها می توانند در جذب آن ها موثر باشند.
ن

.

بنام خدا

رویکرد دولت مهندس میرحسین موسوی به تامین اجتماعی

محسن ایزدخواه پژوهشگر حوزه کاروتامین اجتماعی

مهمترين رسالت نظام‌هاي تأمين اجتماعي در كشورهاي مختلف تحقق عدالت اجتماعي، تأمين سطح متناسب معاش وتضمين آن براي آحاد مردم، فراهم كردن زمينه مناسب براي تحقق رشد و توسعه پايدار، ايجاد آرامش رواني و اجتماعي و سرانجام ايجاد امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به منظور فراهم آوردن زمينه‌هاي رشد و تعالي انسان است.

علاوه بر اين، گسترش خدمات به آحاد جامعه زمينه‌هاي رشد اقتصادي – اجتماعي جوامع را فراهم مي‌سازد. تأمين اجتماعي همچنين روند تخريب مخاطره‌آميز منابع زيست‌محيطي را كند مي‌كند و مهمتر از همه نهاد برقراري تعامل عميق و گسترده بين حاكميت و مردم است. به طور خلاصه يك نظام تأمين اجتماعي كارآمد در زمرة مهمترين شرط‌هاي لازم براي حركت به سمت توسعه محسوب مي‌شود.

از اين رو، به ويژه طي سه دهة اخير، نظام‌هاي تأمين اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار شده‌اند و با توجه به تجربيات جهاني پيش‌بيني مي‌شود كه در آينده اين روند به صورت فزاينده‌اي تداوم يابد. اين مسئله با ايجاد سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي جنبه اصولي‌تري به خود گرفت و اين نهادهاي جديد يا به تدريج جايگزين نهادهاي سنتي مورد اشاره در كشورهاي مزبور شده‌اند و يا به نوعي سازگاري با آنها رسيده‌اند، به طوري كه اين نهادهاي جديد تبديل به سازمان‌هايي ضروري براي ارتقاء امنيت اجتماعي – اقتصادي جوامع امروزي شده‌اند.

تأسيس سازمان تأمين اجتماعي در ايران نيز با همه فراز و فرودها از اين قاعده مستثني نبوده و نقش مؤثر و سازنده آن از الزامات رشد و تعالي آحاد مختلف جامعه است. تاريخ سازمان تأمين اجتماعي در دوران قبل از انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد كه مسائل مبتلا‌به در مورد آن عمدتاً سازماني – تشكيلاتي و فراز و فرودهايش عمدتاً مربوط به تلاش‌هاي صورت گرفته براي تعيين جايگاه آن بوده و اين سازمان در دوران پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي وضعيت ويژه‌اي را تجربه كرده است.

به ويژه آنكه جهت‌گيري‌هاي آرمان‌خواهانه انقلاب اسلامي و تجلي آن در اصول مختلف قانون اساسي اين انتظار را در همه آحاد جامعه ايجاد نمود كه نقش و منزلت اين سازمان به طور معناداري ارتقا يابد.

چرا كه تأمين اجتماعي با كمك به انباشت سرمايه انساني، از طريق جلوگيري از فقر، بيماري، پريشاني خاطر و كمك به ايجاد رفاه اجتماعي، نقش محوري را در فرايند توسعه ملي ايفا مي‌كند. حمايت‌هاي نظام اجتماعي، از يك سو با افزايش توليد و مشاركت كارگران در افزايش ثروت ملي به رشد و توسعه اقتصادي منجر مي‌شود و با ايجاد امنيت فردي و جمعي و جلوگيري از ناآرامي‌ها، تعارض‌هاي اجتماعي به ايجاد ثبات سياسي شكل‌گيري نهادهاي مدني و اجتماعي و توسعه سياسي و اجتماعي كمك مي‌كند و مهمتر از همه، نهاد برقراري تعامل عميق و گسترده زيرساخت نظام اجتماعي است.

از سوي ديگر، تأمين اجتماعي، ويژگي‌هايي چون عزت نفس، كرامت و آزادگي انساني، عدالت و برابري فرصت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، امنيت فردي و جمعي و كاهش فقر و جلوگيري از زايش آن را كه بخش عمده‌اي از اهداف برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌اي است، در برمي‌گيرد. به طور خلاصه، تأمين اجتماعي شرط لازم حركت به سمت توسعه و هدف‌محوري آن است. با اين توصيف، روند ادامه حيات سازمان تأمين اجتماعي پس از پيروزي انقلاب اسلامي حداقل با دو چالش بزرگ روبرو گرديد.

اول اينكه، با شروع نهضت از سال 1357 به تدريج فعاليت‌هاي اقتصادي و عمراني به علت گسترش دامنه‌هاي مردمي انقلاب به سمت ركود رفت كه با گسترش اعتصابات و فلج شدن چرخ‌هاي اقتصادي آثار مترتب بر آن بر روي سازمان تأمين اجتماعي نيز آشكار گرديد. به طوري كه نسبت بيمه‌شدگان اصلي در سال 1358 نسبت به سال قبل بالغ بر 7 درصد كاهش يافت. به همين ميزان نيز درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي دچار افت و كاهش گرديد.

دوم اينكه، با پيروزي انقلاب اسلامي و سرنگوني طاغوت اين تصور با توجه به رويكردهاي ديني و ايدئولوژيك انقلاب اسلامي در جامعه و به ويژه بخشي از بازاريان قوت گرفت كه بسياري از ساختارهاي به جاي مانده از رژيم گذشته فاقد مشروعيت لازم بوده و ادامه روند اين نهادها به ويژه سازمان تأمين اجتماعي با فقدان مشروعيت روبرو است. به ويژه آنكه مقوله بيمه به شكل امروزي يك مسئله جديد و مدرن بود كه به علت عدم تبيين مسائل فقهي در حوزه حكومتي در اوائل پيروزي انقلاب اسلامي ادامه روند سازمان تأمين اجتماعي را با چالش جدي مواجه ساخت كه ديدگاه‌هاي استاد شهيد مطهري و شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي و فقه پوياي امام خميني(ره) راه را براي ادامه فعاليت اين نهاد بيمه‌اي هموار ساخت.

در كنار اين دو چالش بزرگ با آغاز جنگ تحميلي و آثار مترتب بر كشور ناشي از پيامدهاي اين جنگ ويرانگر در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و تأثيرگذاري آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي انتظار مي‌رفت فشار مضاعف ديگري بر پيكره سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگترين و گسترده‌ترين نظام تأمين اجتماعي كشور از نظر گستره فعاليت‌ها و جمعيت تحت پوشش وارد سازد.

اين نوشتار بر آن است تا از طريق بررسي عملكرد سازمان تأمين اجتماعي، به عنوان يك ميزان‌الحراره، نگاه و رويكرد دولت دهة اول انقلاب به نظام تأمين اجتماعي را در دوران جنگ تحميلي حد فاصل سال‌هاي 1360 الي 1368 نشان دهد. اينكه در اين دوره شاخص‌هاي كارآمدي تأمين اجتماعي چگونه بوده است و دولت در حوزه توجه به تأمين اجتماعي چه اقداماتي را براي حمايت مالي از اين سازمان و همچنين توجه به اشتغال و حمايت از كارگران و كارفرمايان عهده‌دار بوده است.

1-  روند تعداد بيمه‌شدگان

همانطوري كه در مقدمه بحث عنوان شد، با زدن جرقه‌هاي انقلاب اسلامي و فلج شدن چرخه‌هاي اقتصادي در سال 1357 و آثار و پيامدهاي مترتب انقلاب و نگاه غيرواقع‌بينانه‌اي كه به حوزه تأمين اجتماعي وجود داشت، تعداد بيمه‌شدگان در سال 1358 نسبت به سال قبل كاهش يافت. ولي از سال 1359 روند افزايشي آغاز گرديد كه ناشي از ايجاد ثبات در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور و نگاه عادلانه و عالمانه به حوزه اشتغال و تأمين اجتماعي توسط دولت‌هاي وقت بوده است. با شروع جنگ تحميلي و تجاوز دشمن به چندين استان كشور به طور مستقيم و  غيرمستقيم كه در معرض جنگ و حمله قرار داشته‌اند، محتمل به نظر مي‌رسيد كه تعداد بيمه‌شدگان سازما نتأمين اجتماعي كاهش يابد، اما بررسي روند تعداد كل بيمه‌شدگان طي سال‌هاي 1368-1360 مؤيد آن است كه نرخ رشد تعداد بيمه‌شدگان همواره سير افزايشي داشته است همانگونه كه در جدول ذيل نشان داده شده است، نرخ رشد تعداد بيمه‌شدگان سير افزايشي داشته است.

جدول تعداد بيمه‌شدگان اصلي سازمان طي دوره سال‌هاي 1368-1360

 

لازم به ذكر است، تا سال 1365 بخشي از قانون تأمين اجتماعي مبني بر بيمه اجباري كارفرمايان اجرائي نگرديده و از سال مذكور به بعد مقرر گرديد حرف و مشاغل آزاد به طور اختياري تحت پوشش قرار گيرند.

بنابراين ملاحظه مي‌گردد، علي‌رغم تمام مشكلات به طور متوسط ساليانه بيش از 7 درصد بر رشد بيمه‌شدگان در سال‌هاي مورد اشاره اضافه گرديده است اين در حالي است كه در حد فاصل سال‌هاي 1370 الي 1386 كه اقتصاد ايران فارغ از جنگ بوده و دوره سازندگي و سرمايه‌گذاري گسترده را تجربه مي‌كرده است، ميانگين نرخ رشد طول دوره 8/5 درصد بوده است.

2-  روند تحولات كمي در تعداد مستمري‌بگيران

روند تعهدات و هزينه‌هاي مرتبط با مستمري‌بگيران از دو منظر همواره مورد توجه كارشناسان و نظام بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. اول اينكه، يك سازمان بيمه‌اي در قبال حق بيمه‌هايي كه دريافت مي‌كند چگونه به تعهدات خود در مقابل بيمه‌شدگان عمل مي‌نمايد و دوم اينكه، نسبت پشتيباني تعداد شاغلين به بازنشستگان را نشان مي‌دهد.

همانگونه كه در جدول زير نشان داده شده است، متوسط نرخ رشد تعداد بازنشستگان .6/16 درصد مي‌باشد كه اين افزايش پس از پيروزي انقلاب تا سال 1368، ناشي از دوبار اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد بوده است.

 

 

جدول مقايسه نسبت بيمه شدگان به مستمري بگيران

 

همچنين همانطوري كه ملاحظه مي‌گردد، نسبت پشتيباني بيمه‌شدگان به مستمري‌بگيران طي سال‌هاي مورد بررسي به 88/8 رسيده است كه به لحاظ محاسبات فني و اوضاع اقتصادي و درگير بودن كشور در جنگ از درجه اطمينان بالايي برخوردار مي‌باشد. اين در حالي است كه اين نسبت در حال حاضر در وضعيت هشدار قرار گرفته است.

3-  برقراري بيمه بيكاري

همانطوري كه در بخش‌هاي قبلي عنوان گرديد، علي‌رغم وجود جنگ تحميلي دركشور و جهت‌دار شدن بودجه‌هاي ساليانه به سمت هزينه‌هاي نظامي و جنگ، دولت از اهداف عمراني و به ويژه پروژه‌هاي ملي و بزرگ تحت عنوان طرح‌هاي دهه انقلاب غافل نبوده كه نرخ رشد تعداد بيمه‌شدگان در سال‌هاي مورد بررسي خود گواه اين مسئله است اما دولت در اين سال‌ها همواره دغدغه بيكار شدن كارگران را داشته است. لذا براي اولين بار در ايران در سال 1365 كه اوج حملات هوايي دشمن به تأسيسات اقتصادي كشور و در چارچوب روحيه عدالت‌خواهانه دولت و مجلس بود، بحث برقراري بيمه بيكاري به طور عملي مورد توجه قرار گرفت و پس از طي فرايند قانوني، بيمه بيكاري براي كارگراني كه بهر نحو شغل خود را از دست مي‌دهند برقرار گرديد و درواقع يك پشتوانه ايمن در حوزه تأمين حداقل معيشت و همچنين حفظ عزت و كرامت انساني براي كارگران برقرار گرديد.

4-  قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي  با اجراي بندهاي الف و ب ماده 28 قانون تأمين اجتماعي

با تشكيل وزارت رفاه در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ارائه درمان از سوي سازمان تأمين اجتماعي منفك و به اين وزارتخانه الحاق گرديد، پس از انحلال اين وزارتخانه همچنان مسئوليت درمان بيمه‌شدگان به وزارت بهداري و بهزيستي وقت موكول گرديد. متأسفانه علي‌رغم پرداخت يك سوم حق بيمه كارگران به عنوان سهم درمان به وزارت مذكور، درماني به دور از شأن و با توجه به نرخ بالاي پرداخت حق بيمه ارائه مي‌شد كه با درك اين واقعيت توسط مجلس شوراي اسلامي در سال 1368 با موافقت دولت بار ديگر ارائه درمان به طور مستقيم به سازمان تأمين اجتماعي واگذار گرديد كه موجي از رضايتمندي در مجموعه كارگران و همچنين ارائه بهتر درمان به اين قشر وسيع از جامعه كه در معرض انواع بيماري‌هاي حرفه‌اي قرار داشته و دارند، ايجاد گرديد و بار مالي بسياري را از روي دوش كارگران برداشت كه آثار و پيامدهاي اين اقدام مثبت همچنان هويدا است.

5-  ايجاد نهاد سرمايه‌گذاري در تأمين اجتماعي

براساس اصول بيمه‌اي گفته مي‌شود در يك سازمان بيمه‌اي كارآمد حق بيمه‌هاي دريافتي بايستي در سه حوزه هزينه گردد. يك سوم آن مطابق قانون به درمان اختصاص داده شود و دو قسمت ديگر به هزينه تعهدات و سرمايه‌گذاري تخصيص داده شود. مطابق صورت‌هاي مالي سازمان تأمين اجتماعي تا قبل از سال 1360 درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري صفر منظور شده و از اين مبلغ درآمدي وجوهي به ذخائر سازمان تأمين اجتماعي واريز نگرديده و از طرفي راكد ماندن ذخاير به علت فقدان سرمايه‌گذاري همانطوري كه در طول اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري مشاهده شده ارزش واقعي خود را از دست داده با اين حال به منظور حفظ ارزش ذخائر به منظور انجام تعهدات آتي براي اولين بار در تاريخ شكل‌گيري تأمين اجتماعي در سال 1365 يك شركت سهامي خاص با سرمايه اوليه 20 ميليارد ريال تأسيس گرديد كه امروزه يكي از بزرگترين نهادهاي سرمايه‌گذاري كشور محسوب مي‌گردد.

6-  وضعيت ذخاير در دوره مورد بررسي

يكي از مؤلفه‌هاي اساسي در بررسي وضعيت منابع و مصارف سازمان‌هاي بيمه‌اي و همچنين بررسي توانمندي‌ آن درخصوص انجام تعهدات، روشن شدن وضعيت نسبت ذخاير به هزينه‌ها مي‌باشد. گرچه در بخش پيشين توضيح داده شد كه به علت فقدان سرمايه‌گذاري و ديگر اقدامات تسريعي به تدريج ذخاير و دارائي‌هاي اين سازمان بهمن‌وار ذوب گرديد، اما مطابق جدول ذيل به علت رونق اقتصادي كه علي‌رغم وجود جنگ در كشور به علت انجام تعهدات دولت و كارفرمايان در پرداخت به موقع حق بيمه‌اي حاصل گرديد ذخاير از رشد معقولي در دوران مذكور برخوردار بوده است.

 

 

 

 

 

 

جدول نسبت ذخاير بر مصاف طي سال‌هاي 1368- 1360

                                                                                                                        ميليون ريال

 

متأسفانه در دوران اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي اين نسبت بسيار كاهش و مخاطره‌آميز مي‌گردد به طوري كه در سال 1374 اين عدد به كمتر از دو مي‌رسد.

نكته‌اي كه نبايد فراموش كرد در سال 1363 دولت به علت كمبود منابع با طي كردن يك فرايند قانوني با تصويب شورايعالي تأمين اجتماعي مبلغ پنج ميليارد تومان از ذخائر سازمان تأمين اجتماعي استقراض نمود و در سال 1364 در اجراي تبصره 82 بودجه نزديك به سه ميليارد تومان از بدهي خود را در قالب اموال و مستغلات و شركت، آن هم با تخفيف 20 الي 25 درصد زير قيمت كارشناسي پرداخت نمود.

گرچه در آغاز دريافت اين اموال با اكراه مديران سازمان تأمين اجتماعي به علت ركود بازار مواجه گرديد، اما بعداً‌ به علت افزايش قيمت‌ها و رونق در حوزه املاك و مستغلات ارزش اين دارائي‌ها چندصد برابر گرديد و درواقع سرآغازي ديگر براي بخش‌هاي سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي و حتي تأسيس مؤسسه املاك و مستغلات در اين سازمان گرديد.

7-  حمايت دولت از اشتغال و كمك به كارفرمايان

تجربه‌هاي تاريخي در كشورهاي درحال جنگ به ويژه در كشورهاي در حال توسعه نشان داده است كه وقوع جنگ بسياري از قوانين و مقررات حتي متعارف را تحت‌الشعاع خود قرار داده و بسياري از قوانين معلق مي‌گردد.

اما به علت روحيه آرمان‌خواهانه انقلاب اسلامي و توجه ويژه دولت در دوران جنگ به مقوله اشتغال و همچنين پايدار بودن بنگاه‌هاي اقتصادي دولت علي‌رغم كسري بودجه به منظور تأمين هزينه‌هاي جنگ و بخش عمومي تصميم كليدي درخصوص حفظ و افزايش سطح اشتغال و همچنين كمك به كارفرمايان بدهكار به شرح ذيل عهده‌دار مي‌گردد؛

7-  الف: قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايان

اگرچه در سال 1358 به منظور كمك به بهبود وضع مالي بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاه‌هاي كوچك صنعتي بخشي از  حق بيمه به ميزان 2 درصد سهم بيمه شده و 7 درصد سهم كارفرما بخشوده شد، مجدداً در سال 1362 مجموعة كارگاه‌هاي توليدي و صنعتي كه از خدمات دولتي استفاده مي‌نمايند تا ميزان 5 نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف گرديد و دولت خود متقبل پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايان گرديد.

7-  ب: بخش جرائم و خسارات

درحد فاصل سال‌هاي 58، 59 و 1362 دولت با تسليم لايحه به مجلس شوراي اسلامي علاوه بر بخشودگي خسارات و جرائم ناشي از عدم پرداخت حق بيمه اجازه داد سازمان تأمين اجتماعي بدهي كارفرمايان را ظرف 5 سال دريافت نمايد.

8-  اعتماد بين كارگران و دولت

بدون ترديد آنچه كه موجب پيروزي و سرافرازي نظام جمهوري اسلامي ايران در طول جنگ تحميلي گرديد در كنار رشادت‌ها، جوانمردي‌هاي رزمندگان اسلام، همبستگي عميق و اعتمادي كه في‌ما‌بين دولت و ملت بوجود آمد كه نشانه‌هاي اين همبستگي و اعتماد در دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي بسيار محسوس است و البته اين اعتماد يك امر دوسويه و دوجانبه بود.

به طور طبيعي در دوران جنگ ناگزير بخش تقاضاي اقتصاد به واسطه ناگزيري نشر اسكناس متورم مي‌گردد و بخش عرضه به واسطه تسخير بخش‌هايي از سرزمين توسط دشمن و  حمله به منابع اقتصادي و توليدي به شدت دچار اختلال مي‌گردد. بنابراين تورم و فشار به بخش مزدبگير بسيار مشهودتر از ساير طبقات اجتماعي مي‌گردد، اما جامعه كارگري ايران با درك شرايط كشور و اعتماد به دولت علي‌رغم جانفشاني‌هايي كه در صحنه‌هاي جنگ انجام دادند و حتي در سال‌هاي پاياني جنگ كه استراتژي دشمن حمله به منابع و سايت‌هاي صنعتي كشور بود و بسياري ازكارگران در محل كارخانه به شهادت رسيدند در حوزه اقتصاد نيز به نوع ديگري ايثار نمودند.

در جدول زير نشان داده شده است كه در حد فاصل سال‌هاي 1368- 1360 علي‌رغم تورم دستمزدها در اغلب سال‌ها ثابت مانده است و چگونه كارگران نجيبانه و آ‌گاهانه با دولت همراهي نمودند.

 

جدول نرخ تورم و ميزان رشد دستمزدها در سال‌هاي 1368-1360

 

بنابراين همانطوري كه ملاحظه مي‌گردد، نرخ رشد تورم در سال‌هاي مورد اشاره به طور متوسط ساليانه 18 درصد بوده است در حالي كه نرخ رشد دستمزدها به طور متوسط ساليانه 3 درصد بوده است.

اين در حالي است كه از آغاز پيروزي انقلاب و به علت فضاي باز سياسي كه در كشور بوجود آمده بسياري از احزاب و گروه‌هايي كه به اصطلاح رويكرد دفاع از كارگران را داشتند بدون شناخت از جامعه كارگران كه متعلق به ايران و يك سابقه تاريخي و ريشه مذهبي و فرهنگي عميق مي‌باشد بسيار سعي نمودند كه به اين تنگناها و نيازهاي اقتصادي به دور از منافع ملي دامن بزنند.

از سوي ديگر، از منظر آثار اقتصادي بر منابع تأمين اجتماعي نيز اگر به جداول پيشين مراجعه شود ملاحظه مي‌گردد علي‌رغم اين تنگناهاي اقتصادي و ثابت ماندن دستمزدها و بالا رفتن بخش هزينه‌هاي عمومي و جاري تأمين اجتماعي به علت رويكردهاي صحيح دولت در بالا بردن سطح اشتغال و همراهي كارفرمايان و دولت منابع درآمدي و حتي ذخاير سازمان تأمين اجتماعي افزايش يافته است.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

همانطوري كه ملاحظه فرموديد بررسي عملكرد سازمان تأمين اجتماعي در سال‌هايي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد كه دولت جناب آقاي ميرحسين موسوي به خاطر جنگ و شرايط خاص زن كه در موقعيت ويژه‌اي قرار داشته است در اين فضا قاعدتاً مجموعة تدبيرها و برنامه‌ريزي دولت بايستي معطوف به تأمين و اولويت دادن هزينه‌هاي جنگ و بيرون راندن دشمن غاصب از خاك كشور باشد . اما در عمل مشاهده مي‌گردد كه دولت درواقع با يك برنامه‌ريزي دقيق و حساب شده و با اخلاص و برخورد شفاف و دلسوزانه با مردم مسير اعتمادسازي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و توسعه همه‌جانبه را نيز مورد امعان‌نظر داشته. بررسي شاخص‌هاي كلان اقتصادي نشان‌دهنده اين واقعيت است كه در طول دوران جنگ تحميلي رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به اندازه‌اي بالا رفته كه سال‌ها پس از جنگ چنين ركوردي ديگر حاصل نگرديده است كه اين اعتمادسازي و توجه به مقوله رشد و توسعه با مدنظر قرار دادن عدالت اجتماعي به عنوان يكي از آرمان‌هاي بزرگ انقلاب اسلامي در فراهم نمودن يك زندگي شرافتمندانه توأم با عزت نفس موجب افزايش سطح اشتغال و تعداد بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي گرديده است. اين موفقيت در حالي است كه با پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز جنگ تحميلي كشور در معرض تحريم‌هاي شديد اقتصادي هم قرار گرفته بود.

اما نصرت الهي در كنار تدبير و اخلاص مديران در سال‌هاي مورد اشاره مسائل ايران را طور ديگري ورق زد.

برخلاف انتظار نه تنها سازمان تأمين اجتماعي به عنوان گسترده‌ترين نهاد بيمه‌اي در اين دوران به سكون كشيده نشد بلكه به لحاظ كمّي چه در حوزه افزايش تعداد بيمه‌شدگان و چه در انباشت ذخائر و دارائي‌ها به نقطه قابل قبول و اتكائي رسيد و توانست با اجراي حداقل دو بار قانون بازنشستگي پيش از موعد به بازسازي نيروي انساني مولد كشور بپردازد و به خوبي از عهده تعهدات خويش بيرون آيد.

همچنين در اين گزارش به خوبي نشان داده شده كه دولت همواره به مسائل اساسي و بنيادين سازمان تأمين اجتماعي توجه وافي و كافي داشته و در چارچوب مصوب شوراي اقتصاد در سال 1365 به منظور پايداري منابع و حفظ ارزش سرمايه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي اقدام به تأسيس شركت سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي بنمايد.

از منظر ديگر دولتي كه در حال جنگ است و با  جاروب كردن كف سيلوها نان مردم را تأمين مي‌كرد و با كسري طبيعي بودجه مواجه گرديده است از پرداخت ديون و تعهدات خود در اين مقطع نسبت به سازمان تأمين اجتماعي قافل نبوده كه واگذاري دارائي‌هاي خود به اين سازمان  كه سنگ بناي سرمايه‌هاي ده‌ها هزار ميلياردي در اين سازمان گرديد خود گواه اين مسئله مي‌باشد و از جهت ديگر، اين حمايت‌ها از نظام تأمين اجتماعي حكايت از بينش صحيح و واقع‌بينانه دولتمردان درخصوص برقراري امنيت و آسايش خاطر براي ميليون‌ها كارگري كه در دو جبهه توليد و دفاع از ميهن اسلامي قرار داشته، دارد.

و بالاخره، مي‌توان چنين گفت دوران نخست‌وزيري ميرحسين موسوي به خاطر جنگ و شرايط خاص آن از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار بود. در تاريخ اقتصاد ايران جنگ همواره با اپيدمي‌ها و قحطي‌هاي گسترده‌اي همراه بوده است اما جنگ تحميلي را به حق مي‌توان اولين تجربه تاريخي ايران دانست كه يكي از طولاني‌ترين جنگ‌ها اتفاق افتاد و تنها در اين دوران كسي به خاطر قحطي و بيماري‌هاي اپيدمي جان نباخت بلكه دولت و كشور با هدايت و رهبري امام(ره) و جان‌نثاري مردم توانست سرفراز از تمام جبهه‌ها موفق بيرون آيد.

بدون ترديد پايداري نسبي سازمان تأمين اجتماعي در عصر كنوني مديون تدبيرها و دلسوزي‌هاي دولتمردان در دوره گذشته به ويژه در هشت ساله دفاع مقدس بوده است.